شدد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري على أن الديون الخارجية لمصر "ثابتة وآمنة" ولم تتم إضافة أية ديون جديدة منذ عام 1992. وأشار لدى افتتاحه المؤتمر الاقتصادي الدولي، الذي تنظمه مؤسسة "يورومني" المالية الدولية أمس ويستمر ثلاثة أيام، تحت عنوان "الاقتصادات الناهضة في العالم العربي.. الشواطئ الذهبية للاستثمار". أن الديون الخارجية وصلت في حزيران يونيو الماضي الى 28 بليون دولار أي ما يوازي 31 في المئة من اجمالي الناتج القومي، علماً أن منها 6 في المئة فقط ديون قصيرة الأجل. وقال الجنزوري، في كلمته الى المؤتمر الذي حضره حوالى 700 من رجال الاقتصاد والأعمال يمثلون 26 دولة عربية وأجنبية، "أن وضعية المركز المالي للبلاد جيدة إذ بلغ اجمالي رؤوس أموال المصارف العاملة الى 6،10 بليون جنيه، في حزيران يونيو الماضي مقابل 7،7 بليون في الشهر نفسه من العام السابق، كما ارتفع حجم الايداعات في المصارف من 175 بليون جنيه عام 1997 الى 216 بليون جنيه سنة 1998". واوضح الجنزوري أنه على رغم انخفاض دخل مصر بنحو 4 بلايين دولار بسبب انخفاض عائدات السياحة والنفط وزيادة الواردات، إلا أنه أمكن تعويض ذلك من موارد أخرى، في الوقت الذي زاد الاحتياط النقدي في المركزي المصري على 20 بليون دولار