كشف «المصرف المركزي المصري» أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنهاية العام الحالي بمقدار بليوني دولار، ليصل إلى 1.48 بليون دولار. وأرجع المركزي في بيان له اليوم لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الارتفاع في ديون مصر الخارجية إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 بليون دولار، مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 بليون دولار، ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ بليوني دولار. وأوضح أن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بليون دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بليون دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار. ونوه بانخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 15 في المئة بنهاية حزيران (يونيو) الماضي مقابل 16.4 في المئة بنهاية العام 2013-2014. وذكر المركزي أن إجمالي رصيد الدين العام الحالي بلغ نحو 016.2 تريليون جنيه بنهاية آذار (مارس) الماضي، منها 3.88 في المئة مستحقة على الحكومة، و3.0 في المئة على الهيئات الاقتصادية العامة و4.11 في المئة على مصرف الاستثمار القومي.