مذنب حقيقي، أم تراه كان مجرد "كبش محرقة"؟ هذا السؤال لم يكف عن ترداده الكثيرون من مراقبي شؤون مصر، أو من المعنيين بالأمر، منذ الرابع عشر من أيلول سبتمبر 1967، أي منذ الاعلان عن انتحار المشير عبدالحكيم عامر. فإذا اضفنا الى ذلك السؤال الهاجس، سؤال هاجس آخر هو: بعد كل شيء هل تراه انتحر حقاً، أم أنه "نُحر"، أي قتل أو دفع الى الانتحار أو أي شيء من هذا القبيل؟ حتى الآن هناك حكايات كثيرة، وشائعات أكثر، وروايات بعدد الرواة. وذلك لأن غياب عبدالحكيم عامر يشكل واحداً من الألغاز التي لا تكف عن مداعبة المخيلات منذ زمن ما - بعد - هزيمة - حزيران يونيو. خصوصاً ان عامر نفسه، اعتبر بشكل من الأشكال أحد المسؤولين الأساسيين عن تلك الهزيمة. وهو كان، قبل ذلك، اعتبر أيضاً أحد المسؤولين الأساسيين عن الانفصال الذي فصم عرى الوحدة المصرية - السورية. فهل ان عبدالحكيم عامر كان على ذلك السوء؟ أم أن تصرفاته وطيشه جعلته يشكل كبش المحرقة المثالي، فتلصق به الشرور والآثام ولو من أجل انقاذ الثورة وأبطالها؟ نعتقد أن زمنا تاريخيا مقبلا سوف يأتي ليكون أكثر انصافاً لعبدالحكيم عامر، أو على الأقل، أكثر كشفاً للحقيقة، من دون أن ينفي هذا القول ان عبدالحكيم عامر "خبّص" كثيراً وتبدى في معظم الأحيان غير كفء للقيام بالمهام الكبرى التي لم تكف الثورة، ولم يكف جمال عبدالناصر، تحديداً، عن اسنادها إليه في الصورة عبدالناصر وعامر أيام الوفاق. فلفترة طويلة من الزمن كان عبدالحكيم عامر، الرجل الثاني في الثورة والدولة المصريتين، وكان المقرب الأهم من جمال عبدالناصر. فاضافة الى أن الرجلين كانا زميلي طفولة ورفيقي صبا وسلاح، كانا كذلك نسيبين، حيث أن أخاً غير شقيق لعبدالناصر، كان زوجاً لابنة عامر. ومن هنا كان ذلك الارتباط الدائم بينهما. فهما دائماً معاً، ويسيران في خط فكري واحد: قبل الثورة خلال التحضير لها كانا معاً، وعند قيام الثورة كانا معاً وبثياب مدنية يجولان على القطع العسكرية ويستكشفان الشوارع والأزقة في سيارة عبدالناصر تحسبا للمفاجآت، وبعد الثورة كانا معاً على طول الخط. من هنا لم يكن غريباً أن تسند لعامر مهمات ووظائف تجعله الرجل الثاني في الحكم، ولا سيما في القوات المسلحة التي كان يتولى قيادتها الفعلية، وليس فقط كمساعد لعبدالناصر! حين قامت الوحدة بين مصر وسورية كان من الطبيعي لعبدالحكيم عامر ان يتولى المسؤولية الرئيسية في "الاقليم الشمالي" - أي في سورية - لكنه سرعان ما اتهم هناك، من قبل القيادات السورية ومن بينها العناصر الناصرية والأكثر تعاطفاً مع القاهرة، بممارسة سلطات ديكتاتورية وحكم بيروقراطي. ومن هنا في كل الاتصالات والتنبيهات التي جرت مع عبدالناصر كان هذا الأخير يُنصح من قبل أنصاره السوريين بابعاد عبدالحكيم عامر... لكنه حين تنبه لذلك أخيراً كان الاوان قد فات. وتم الانفصال. وعاد عامر الى القاهرة يمارس اساليبه السياسية نفسها. وحين قامت حرب حزيران يونيو 1967 كان عامر على رأس السلطة العسكرية في مصر. ولكن في العاشر من ذلك الشهر وحين بدا للقيادة السياسية - وعلى رأسها جمال عبدالناصر - ان الهزيمة باتت محققة، لم يكن هناك بد من تقديم كبش فداء. فأقيل عبدالحكيم عامر من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة. لكن هذا المصير لم يرض الرجل. لم يرض أن يدفع وحده، ثمن هزيمة جماعية. وهكذا، في اليوم التالي قام ضباط كبار محسوبون على عامر بتظاهرة في منشية البكري تحاول الضغط على عبدالناصر، قاطن تلك المنشية، لثنيه عن القرار قائلين ان عامر بريء من الهزيمة، هو الذي كان قال "لو أن عبدالناصر بادر اسرائيل بالهجوم لما كانت الهزيمة وقعت". ظل عبدالناصر، ازاء التظاهرة، على عناده، بل زاد من تشبثه بالقرار الذي سيقول مقربون منه لاحقاً انه كان - على أي حال - من أصعب القرارات التي اتخذها خلال مساره السياسي. بل جاوز هذا ليعلن حملة تطهير شاملة في الجيش، وراحت الصحافة الموالية له تشن هجوماً عنيفاً على "المشير" متهمة اياه بالتسبب في الهزيمة. وانتهت المجابهة، يومها، بايداع عامر في الاقامة الجبرية تمهيداً لمحاكمته. ويبدو أنه ما كان يرضى بأن يحاكم، وهكذا بعد أن فشلت اتصالات سرية مع عبدالناصر تحاول الوصول الى تسوية، حاول الانتحار يوم 13 أيلول سبتمبر، لكن المحاولة فشلت. وفي اليوم التالي كانت المحاولة الناجحة و... الأخيرة بالطبع. وانتهت بذلك حكاية عبدالحكيم عامر
