نقل وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى أمس رسالة من الرئيس المصري حسني مبارك الى الرئيس السوري حافظ الأسد تناولت التطورات الراهنة في المنطقة خلال زيارة قصيرة للعاصمة السورية. وقال الناطق الرئاسي السوري السيد جبران كورية ان الاسد حمل الوزير المصري رسالة جوابية الى مبارك في اللقاء الذي جرى في حضور وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع، لافتاً الى ان الحديث تناول "الأوضاع في المنطقة والتطورات المتلاحقة فيها وحولها والجمود السائد على مختلف مسارات عملية السلام، اضافة الى الوضع العربي وأهمية التضامن العربي في الظروف الحالية". وكان الوزيران موسى والشرع عقدا جلسة محادثات رسمية، أعلن الوزير المصري بعدها انها تناولت "مجمل الأمور المهمة والاحداث الحالية وبالذات عملية السلام والتدهور والجمود الذي تشهده، والوضع العربي"، لافتاً الى ان رسالة مبارك الى الأسد "تتعلق بالتطورات الحالية في اطار استمرار التواصل والتشاور القائم بين البلدين في ظل الوضع الاقليمي والاحداث المتتالية التي تشهدها المنطقة". وقال رداً على سؤال ان موضوع عقد قمة عربية في الوقت الراهن "أمر مطروح ونتحدث عنه خلال المشاورات واللقاءات المتكررة"، مشيراً الى ان الموقف المصري من الضربات الصاروخية الاميركية على السودان "واضح، موقفنا من الارهاب معروف إذ لا بد من التعامل مع الارهاب من خلال عقد مؤتمر دولي وفي اطار الشرعية الدولية". من جهته، قال الشرع ان قرار الحكومة الاسرائيلية بناء مساكن جديدة في الجولان السوري المحتل "دليل ملموس ومحسوس على ان اسرائيل لا تريد السلام وان حكومة بنيامين نتانياهو الحالية تبحث في وضع كل العراقيل الممكنة لكي لا تستأنف المفاوضات من حيث توقفت وهي تضع العراقيل على كل المسارات كي تنتهي عملية السلام بأقل ضجة ممكنة". وكان وزير الخارجية المصري أكد في كلمة ألقاها أمام مؤتمر رؤساء البعثات الديبلوماسية المصرية في الخارج قبل توجهه الى دمشق "أهمية تحقيق التضامن العربي وتنقية الاجواء في هذه المرحلة الحرجة"، مشدداً في الوقت ذاته على اهمية علاقات بلاده مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ايضاً، وداعياً الى ضرورة التركيز في هذه الفترة على "العقبات التي تعترض عملية السلام وتداعيات ذلك بسبب سياسات حكومة اسرائيل". وقالت مصادر سياسية مصرية ان زيارة موسى هدفت الى تنسيق المواقف بين البلدين في التعاطي مع وضع عملية السلام والموقف من القصف الاميركي للخرطوم في المحافل الاقليمية والدولية، في ضوء ما وصفته المصادر بپ"تقارب الرؤى والفكر الذي اتضح في رد الفعل الرسمي" سينعكس تنسيقاً في هذه المحافل. وقالت: "هناك اتفاق في وجهات النظر إزاء الموقف من الارهاب بكل صوره وأشكاله منظمات أو دول ورفض الاستخدام الانفرادي للقوة، والالتزامات القومية".