بغداد - رويترز - قال وزير الصحة العراقي اوميد مدحت مبارك في تصريحات نشرت امس ان حوالى 1.4 مليون طفل عراقي توفوا بسبب انعكاسات العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة على العراق. وأكد لصحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم ان أكثر من مليون طفل عراقي توفوا نتيجة العقوبات التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت عام 1990. وزاد ان حوالى 6452 طفلاً تحت سن الخامسة يموتون كل شهر مقارنة بوفاة 539 طفلاً قبل شهر من أزمة الخليج. وذكر ان عدد الوفيات عام 1998 بلغ 92 حالة بين كل ألف مولود مقارنة ب 24 حالة فقط عام 1989. وتشير احصاءات وزارة الصحة العراقية التي نقلتها "وكالة الانباء العراقية" الى ان عدد الوفيات بين أطفال تزيد أعمارهم على خمس سنوات زاد من 1600 شهرياً عام 1989 الى 7600 عام 1998. وتابع وزير الصحة ان المستشفيات تعاني من نقص في الأدوية مثل الأدوية المخدرة والمسكنة كما تعاني نقصاً في قطع غيار المعدات الطبية. وقال ان بغداد كانت تستورد أدوية قيمتها 500 مليون دولار سنوياً قبل فرض العقوبات. وذكر ان جزءاً قليلاً جداً من امدادات الأدوية في المرحلة الثالثة من اتفاق "النفط للغذاء" التي انتهت قبل أربعة اشهر، وصلت الى العراق، ولم يصل بعد أي من امدادات طبية قيمتها 280 مليون دولار في اطار المرحلة الرابعة. وحمّل الوزير ممثلي الولاياتالمتحدة وبريطانيا في لجنة العقوبات مسؤولية تأخير وصول الأدوية. وأضاف ان كل الأدوية التي تعاقد العراق مع شركات لاستيرادها "ضرورية لحياة المرضى، ولكن يتأخر وصولها بسبب اعذار غريبة يسوقها الممثلون الاميركيون والبريطانيون" في اللجنة. ولفت الى ان مستشفيات العراق تعمل الآن بنحو 30 في المئة من طاقتها بسبب النقص في الامدادات الطبية، وان المؤسسات الصحية في العراق تحتاج الى بليوني دولار لإعادة تأهيلها.