احتج وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف لدى رئيس مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة كوفي انان على "الانتهاكات العدوانية الاستفزازية التي تقوم بها الطائرات الحربية الاميركية والبريطانية لحرمة اجواء العراق". وحمّل الصحاف الولاياتالمتحدة "المسؤولية كاملة" عن هذه الاعمال و"جميع النتائج المترتبة عليها بغض النظر عن اي ذرائع تدعيها". وطالب الصحاف مجلس الامن بأن "يضع حداً للانتهاكات"، وتحدى قانونية فرض الولاياتالمتحدة منطقتي حظر الطيران في شمال العراقوجنوبه. وقال انه "قرار منفرد يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الاممالمتحدة ولاعلان مبادئ القانون الدولي". وقال الصحاف في رسالتين الى الامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن ان "حكومة الولاياتالمتحدة او غيرها لا تملك اي تخويل من الجهة المعنية بحفظ السلم والامن الدوليين، وهي مجلس الامن، باتخاذ اجراءاتها المنفردة ضد العراق". وتابع "وفي الواقع، لم تستطع الحكومة الاميركية اعطاء اي مسوغ قانوني يبرر الحظر ويبرر استخدام القوة العسكرية ضد العراق وسلامة اراضيه". وزاد ان الولاياتالمتحدة "لم توضح الجهة التي خولتها مراقبة تطبيق القرار 688 في جنوبالعراق، وان تمارس دور الرقيب على حقوق الانسان في العراق". واضاف الصحاف ان فرض منطقتي الحظر على الطيران "لا علاقة له بالاممالمتحدة وقراراتها"، واستشهد بقول الناطق الرسمي باسم الاممالمتحدة عام 1993 جو سيلز ان فرض منطقتي حظر الطيران لا يستند الى اي قرار من مجلس الامن. وأشار الى ان القرار 688 لا يستند الى الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة وهو الفصل الوحيد الذي يجيز استخدام القوة العسكرية، كما ان القرار "لم يتضمن اي حكم بفرض حظر الطيران في الاجواء العراقية". وتابع ان "العدوان الاميركي على محافظة البصرة في 30 حزيران يونيو يأتي ضمن حملة التصعيد الاميركية الاخيرة ضد العراق وشعبه ويعبر بشكل فاضح عن ارادة الولاياتالمتحدة في خلق اجواء من التوتر وتضليل الرأي العام العالمي ربما تمهيداً لعدوان عسكري اميركي جديد على العراق، وكل ذلك من اجل الابقاء على الحصار". وطالب الصحاف مجلس الامن "تحمّل مسؤولياته والتصدي بحزم لهذه الاعمال العدوانية العسكرية التي تشكل تهديداً للسلم والامن الدوليين في المنطقة".