طلبت الحكومة العراقية من مجلس الأمن ان يبحث "بجدية ومسؤولية تامتين" ما وصفه وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف بپ"الأعمال والتصرفات الاميركية اللاقانونية واللاشرعية الخطيرة" التي أدرج بعضها في رسالة الى رئيس المجلس تطالب المجلس بأن "يضع حداً نهائياً" لها وان "يحمل الولاياتالمتحدة المسؤولية الدولية بكل جوانبها ومعاقبتها عن تلك الاعمال اللاقانونية واللاشرعية". وحذر الصحاف من ان "أي تلكؤ في اتخاذ المجلس التدابير الرادعة لحكومة الولاياتالمتحدة طبقاً لميثاق الاممالمتحدة والقانون الدولي، سيعني تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته، مما سيؤدي الى استمرار الولاياتالمتحدة في تنفيذ سياساتها العدوانية الخطيرة التي تهدد أمن العراق وسلامته، وبالتالي فقدان الثقة في شكل تام بصدقية مجلس الأمن والاممالمتحدة". وضمن ما أدرجه الوزير العراقي كأمثلة بدءاً من العام 1991 "القرار الانفرادي" الذي فرضت بموجبه منطقة الحظر الجوي في شمال العراق، ثم في جنوبه عام 1992. وعرض الصحاف مجموعة أعمال وصفها بأنها "عدوانية" شملت اطلاق صواريخ على بغداد، كما عرض التصريحات الاميركية التي تعهدت ابقاء الحظر على العراق طالما بقي النظام في السلطة.