شهدت محكمة امن الدولة العليا في القاهرة امس جلسة عاصفة اثناء النظر في قضية متهم فيها القيادي في تنظيم "الجهاد" حسين احمد حسين الذي حوكم غيابياً في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات في 1981 وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وظل فاراً طوال 17 عاماً الى ان القت اجهزة الامن القبض عليه العام الماضي. ورفض المحامي منتصر الزيات الترافع عن المتهم خلال الجلسة التي عقدت امس برئاسة المستشار اسماعيل حمدي وطلب تأجيل القضية فترة طويلة حتى يتمكن من الاطلاع على اوراق الدعوى التي تبلغ نحو 58 الف ورقة. لكن رئيس المحكمة رفض الطلب، لافتاً الى ان الزيات غاب عن الجلسة اول من امس، معتبراً ان الدفاع يضر بمصلحة موكله اذا لجأ الى تعطيل الجلسات. ورد الزيات بأن ملف القضية يحتاج الى اكثر من شهرين حتى يتمكن من قراءته وإعداد الرد عليه. وتساءل: "كيف يمكن لمحام يسعى الى الحصول على براءة موكله من اعداد مرافعة يرد فيها على ما جاء في 58 الف ورقة خلال 24 ساعة؟". وقال "لا أقبل على نفسي ان أترافع في مثل هذه القضية الخطيرة بعد ساعات قليلة من حصولي على ملفها". وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى اليوم للاستماع الى مرافعة الدفاع. ووفقاً للقانون المصري فإن المتهمين الصادرة ضدهم احكام غيابية من محاكم امن الدولة العليا في ظل قانون الطوارئ تُعاد محاكمتهم عقب تسليمهم انفسهم او القبض عليهم.
