في سابقة هي الأولى من نوعها قررت محكمة أمن الدولة العليا في مصر أمس تأجيل النظر في قضية متهم فيها قيادي بارز في تنظيم "الجهاد" بسبب احالة ملفها على متحف الدراسات القضائية، نظراً الى مضي سنوات طويلة على احداثها. وتتعلق القضية باغتيال الرئيس أنور السادات والتي اتهم فيها حسين أحمد حسين الذي حوكم غيابياً، وصدر في حقه حكم بالسجن خمس سنوات. وبعد القبض عليه في العام الماضي أي بعد حوالى 16 عاماً على الحادثة، مثل المتهم أمام القضاء مجدداً في القضية نفسها لأن القانون المصري يلزم بإعادة محاكمة المحكومين غيابياً من محاكم أمن الدولة.