عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أمس، المتهمَ بمحاولة اعتداء على المعبد اليهودي في وسط القاهرة قبل نحو عامين، بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد جلسة عاصفة شهدت اشتباك المتهم مع قوات الأمن المكلفة حراسته، ومحاولته الاعتداء على متهم في قضية تجسس لإسرائيل كان ينتظر النظر في قضيته أمام المحكمة نفسها، انتهاء بوصمه هيئة المحكمة ب «الكفر». وفور إدخال المتهم جمال حسين، الذي كان ملتحياً ويرتدي جلباباً قصيراً، قفصَ الاتهام، حاول الاشتباك مع حراسه واتهمهم ب «الكفر والإلحاد»، قبل أن يطلق سيلاً من الشتائم ضد المتهم في قضية التخابر طارق عبدالرازق، ويحاول الوصول إليه للاعتداء عليه، غير أن الحراسة حالت بينهما وأخرجت الأخير من القفص إلى حين الانتهاء من قضية محاولة تفجير المعبد. وقبل أن يستكمل رئيس المحكمة المستشار جمال الدين رشدي حديثه إلى المتهم في شأن طلبٍ قدَّمه محاميه منتصر الزيات لإعادة فتح باب المرافعات في القضية ونظرها من جديد، قاطعه المتهم وظل يردد في صوت مرتفع أنه لا يعترف بالمحكمة لأنها «كافرة». وعندما حاول القاضي تهدئته والإشارة إلى اعترافاته السابقة بالمحاولة، جدَّد المتهم اتهامه المحكمة ب «الكفر والإلحاد» وأكد عدم اعترافه بها، فما كان من رئيس المحكمة إلا أن قال منفعلاً: «طب كده... حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات ومصادرة المفرقعات المضبوطة بحوزته مع إلزامه المصاريف الجنائية. رفعت الجلسة». وقالت المحكمة في أسباب الحكم، إن «التهمة ثابتة من اعترافات المتهم نفسه تفصيلاً في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، إلى جانب ثبوت سلامة قواه العقلية في التقرير الطبي الذي أعدته اللجنة الثلاثية في دار الصحة النفسية، ومن مجموع ما أدلى به الشهود وخلال التحقيقات، فإن المحكمة ترى إدانته على ما اقترفت يداه». وأكدت أنها رفضت طلب إعادة فتح باب المرافعة، «لأنه لم يتضمن دليلاً جديداً أو جدياً». في غضون ذلك، أرجأت المحكمة محاكمة الشبكة المتهمة بالتجسس لمصلحة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «موساد»، التي تضم ثلاثة متهمين، بينهم طارق عبدالرازق وإسرائيليان هاربان يحاكمان غيابياً، إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل، بناء على طلب أحد المحامين الجدد عن المتهم المصري، للاطلاع على ملف القضية وأوراق التحقيقات.
