كشفت مصادر في جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر ان قادة الجماعة تراجعوا عن تأييد مرشح الحكومة لمقعد نقيب المحامين في الانتخابات التي ينتظر ان تتم قريباً. وكان "الاخوان" اعلنوا تأييدهم المرشح مما تسبب في ظهور خلافات بينهم بعدما اعترض عدد كبير من أعضاء التنظيم على مساندة أحد "مؤيدي معاهدة كامب ديفيد" واعتبروا ان مهادنة الحكومة "يجب الا تصل الى حد مساندة مرشحيها لانتخابات النقابات". ومعروف ان "الاخوان" يتفادون عادة ترشيح اي من اعضائهم لشغل منصب النقيب في انتخابات النقابات ويركزون جهودهم على انجاح مرشحيهم في مجالس النقابات، وهو الأمر الذي حقق لهم الغالبية في مجالس نقابات المهندسين والمحامين والاطباء. وأعرب مصدر مطلع عن الاعتقاد بأن التراجع عن تأييد مرشح الحكومة جاء في محاولة لاقناع رئيس الجهاز السياسي الداخلي للجماعة وستة من اعضاء بالعدول عن استقالتهم. وكان هؤلاء أوردوا الاتجاه الى تأييد مرشح الحكومة لرئاسة نقابة المحامين بين الأسباب التي دعتهم الى تقديم استقالتهم. وظهرت الأزمة التي تمر بها الجماعة في المقال الاسبوعي في صحيفة "الشعب" لمرشدها السيد مصطفى مشهور الذي اعتبر ان الجماعة "تتعرض لحملات تشكيك وتشويه". وشدد على ان "الاخوان" "يتحملون في سبيل الدعوة ما يتعرضون له من ايذاء ومحن وابتلاءات في صبر وثبات". واستغرب الاتهامات التي توجه الى الجماعة بأنها تقحم السياسة في الدين وتسعى الى الاستيلاء على الحكم. وقال: "هذا إدعاء كاذب لا يسانده اي دليل. فالأعداء يريدون عزل الدين عن السياسة وهذا افتراء على الدين الاسلامي ... وأي حكومة تطبق شرع الله سيكون الاخوان جنودا لها". وتساءل: "لماذا هذه الحملات وهذا الايذاء؟ ولماذا تعكير الاجواء واختلاق الاكاذيب التي يظن اصحابها انهم سينالون بها من الدعوة واصحابها". على صعيد آخر قبضت اجهزة الأمن المصرية في محافظة المنيا أمس على أحد عناصر تنظيم "الجماعة الاسلامية" أثناء حملات شنتها على قرى مدينة ملوي. وقال مصدر أمني ان تحقيقات تجري مع المعتقل جمال ابراهيم علي، لمعرفة هل كان موجوداً مع القياديين يحيى علي صديق وحمزة عبدالحميد عبدالمعز اللذين قتلا في معركة مع أجهزة الأمن في 15 تموز يوليو الماضي في مدينة ابو قرقاص. وقررت النيابة اعتقاله 15 يوماً على ذمة التحقيق.