أفادت مصادر في جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر ان تعليمات صدرت الى أقطاب "الاخوان" في نقابة المحامين التي ستجرى انتخاباتها في أيلول سبتمبر المقبل تقضي بتجنب الإدلاء بتصريحات تحوي تأييداً لمرشح الحكومة على مقعد النقيب، وكذلك عدم المشاركة في لقاءات علنية معه، بعدما تسبب الاعلان عن تأييدهم له في صدور انتقادات حادة للجماعة، خصوصاً انه كان من مؤيدي اتفاقات كامب ديفيد. وذكرت ان التعليمات تضمنت ضرورة التأكيد في اللقاءات مع المحامين على ان الاخوان لن يعمدوا خلال الانتخابات المقبلة الى السيطرة على مجلس النقابة أو السعي لتحقيق الغالبية، وذلك لطمأنة الذين رأوا ان حصول الاخوان على الغالبية في انتخابات العام 1992 تسبب في بسط سيطرتهم التامة على النقابة، وفي استبعاد ممثلي القوى السياسية الاخرى عن أي دور في تسيير النقابة. وأوضحت المصادر ان الجماعة "لم تغير موقفها المؤيد لمرشح الحكومة" وان هدف التعليمات الأخيرة هو "السيطرة على حالة التزام بين صفوف الاخوان ضد القيادة". وضمان نجاح نحو خمسة من اعضائها في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي لن يتحقق، بحسب مسؤوليها، في حال الدخول مع الحكومة في مواجهة بسبب تأييد الاخوان لمرشح آخر لا ترضى عنه هذه الأخيرة. ويذكر ان محكمة مصرية اصدرت في بداية العام 1996 قراراً بفرض الحراسة على النقابة بعدما رأت ان تفجر واستمرار الخلافات بين فريقين من اعضاء مجلس النقابة يضم الأول المنتمين الى "الاخوان" ويمثل الغالبية، في حين يضم الثاني محامين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة، يهدد مصالح المحامين. ومنذ فرض الحراسة على النقابة، فشلت جهود عدة في رفع الحراسة عنها أو اجراء الانتخابات في موعدها، بإشراف لجنة قضائية يرأسها رئيس محكمة جنوبالقاهرة، عملاً بقانون النقابات. ونظم اعضاء في لجنة "محامون بلا حدود" امس مسيرة الى مكتب رئيس اللجنة القضائية، للمطالبة بتحديد موعد نهائي لاجراء الانتخابات على وجه السرعة.