رفض مجلس الشعب البرلمان الجزائري مشروع قانون يسمح بانشاء شركات خاصة تتولى تأمين حماية الاشخاص والممتلكات وصوّت 107 نواب ضد مشروع القانون الذي قدمته الحكومة عن طريق وزارة الداخلية. وأيده 73 نائباً وامتنع 31 نائباً عن التصويت. وتمثل الأصوات المعارضة للمشروع أحزاباً من الائتلاف الحكومي - يضم التجمع الوطني الديموقراطي وجبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم - والنهضة وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال. ولوحظ أن الممتنعين عن التصويت كانوا في غالبيتهم من حركة مجتمع السلم، في حين كانت غالبية المؤيدين من التجمع الوطني الديموقراطي الحزب الحاكم. وكادت عملية التصويت على المشروع تؤدي إلى إلغاء المرسوم التشريعي الذي يحدد شروط أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها. وبعد أخذ ورد، أيد النواب الإبقاء على المرسوم الذي ينظم عمل المشرفين على حراستهم في نادي الصنوبر الإقامة الرسمية للمسؤولين. وهذه المرة الأولى في حياة مجلس الشعب التي يرفض فيها قانون قدمته الحكومة عن طريق وزارة الداخلية. ويبرر النواب رفضهم هذا المشروع ب "أن انشاء مثل هذه الشركات يمثل تخلي الدولة عن إحدى مهماتها الدستورية، وهي ضمان حماية الاشخاص والأملاك". وتجدر الاشارة إلى أن مناقشات قانون التعويضات لم يقدمها التلفزيون الجزائري. وهذه المرة الأولى التي لا يكون البث مباشراً لجلسات البرلمان، وهو أمر ندد به حزب العمال. وترى مصادر نيابية أن تمسك النواب بقانون التعويضات في مناقشاتهم له، قد يجعلهم يطلبون لقاء مع الرئيس اليمين زروال ل "إقناعه بأن الحكومة تريد السيطرة على المؤسسة التشريعية". على صعيد آخر رويترز، ذكرت صحيفة "لوماتان" الجزائرية أمس الاثنين أن عدد القتلى في مذبحة المدية ارتفع إلى 17 ليصل عدد من قتلوا في ستة أيام من العنف إلى 90 على الأقل. ونقلت الصحيفة عن أفراد ميليشيا موالية للحكومة ان الاسلاميين المتشددين ذبحوا أو مزقوا أجساد 17 قروياً ليل السبت - الأحد أثناء هجوم على قرية الربيعة في ولاية المدية على مسافة 70 كيلومتراً جنوبالجزائر العاصمة. وكانت قوات الامن اتهمت الاسلاميين بشن الهجوم وقدرت عدد القتلى بنحو 11 قتيلاً فقط. وقالت "لوماتان" إن المهاجمين فجروا منازل الضحايا. واضافت ان القرويين الذين ذبحهم المسلحون لم يرجعوا إلا منذ فترة قصيرة إلى القرية التي غادروها في الأعوام الثلاثة الاخيرة بسبب العنف في المدية وهي من أبرز بؤر الصراع المستمر منذ ستة أعوام بين الاسلاميين وقوات الامن. وكان ما يصل إلى 21 شخصاً منهم نساء وأطفال قتلوا في مذبحة مماثلة وقعت قبل ستة أيام في قرية في ولاية تيارت على بعد 220 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة. وقالت صحيفة "دومان لالجيري" إن اثنين من افراد الأمن قتلا الجمعة عندما انفجرت قنبلة زرعها اسلاميون في منطقة جيجل في شرق الجزائر. وذكرت صحيفة "الخبر" أن التفجير وقع قبل نحو 12 ساعة من اقتحام مسلحين ثكنات عسكرية في منطقة الشلف الغربية في هجوم أسفر عن مقتل 15 جندياً على الاقل. وكتبت الصحيفة ان عشرة من المهاجمين قتلوا في الهجوم. وكانت صحيفة "الاصيل" أوردت الأحد أن ثلاثة فقط من المتشددين قتلوا في الهجوم. وقالت "لوماتان" و"دومان لالجيري" ان قوات الامن قتلت 27 متشدداً يومي السبت والأحد في تيارت وبوسعادة جنوب العاصمة. وذكرت "لوماتان" ان نحو 12 مدنياً اصيبوا في انفجار قنبلتين الاحد في تيبازة على مسافة 60 كيلومترا غرب العاصمة. وزرعت إحدى القنبلتين قرب بئر للمياه والاخرى في المقابر.