علمت "الحياة" أمس ان المانيا أبلغت الاسلامي الجزائري عادل مشّاط انها وافقت على تسليمه الى فرنسا التي تصفه بانه "اليد اليمنى" في اوروبا ل "أمير المنطقة الثانية" في "الجماعة الاسلامية المسلحة" حسّان حطاب. وتشتبه باريس بان أعضاء في هذه الجماعة كانوا يخططون لشن حملة تفجيرات خلال مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها فرنسا من منتصف حزيران يونيو الماضي الى منتصف تموز يوليو الجاري. وقال أقارب لمشّاط ل "الحياة" أن القضاء الألماني أبلغ الإسلامي الجزائري أن "ملفه أُغلق" في المانيا وانه تمت الموافقة على طلب القضاء الفرنسي تسلمه. ويمنع القضاء الالماني تسليم أشخاص الى دول أخرى لمحاكمتهم اذا كانوا مطلوبين في قضايا في المانيا نفسها. واعتقل مشّاط وجزائري آخر يدعى عمر سيتي في حملة للشرطة الالمانية في منطقة رينانيا وشمال وستفاليا غرب المانيا في 25 ايار مايو الماضي. ويبدو ان اجهزة الأمن الفرنسي بدأت بملاحقة مشّاط منذ نهاية العام الماضي، بعدما اعتقلت إسلامياً جزائرياً يُدعى ياسين عُثمانية، في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، خلال سفره من كولونيا الى باريس. وعُثر معه وقتها على جوازات سفر واختام باسم "المنطقة الثانية" في "الجماعة المسلحة". وتقول مصادر عائلة مشاط ان عُثمانية أبلغ السلطات الفرنسية بعد "تعذيبه" انه حصل على الاختام من مشاط في المانيا. وتردد ان بين الأدلة التي تعتمد عليها فرنسا في طلبها تسلّم مشّاط مكالمة هاتفية أجراها مع محطة إذاعة "ميدي - 1" المغربية يُعلن فيها تبني "جماعة حسّان حطاب" عملية استهدفت دورية للجيش الجزائري في تيزي وزو منطقة القبائل في شباط فبرابر الماضي. وقُتل في العملية وقتها 27 عسكرياً. وإضافة الى الكلام المنسوب الى عُثمانية والمكالمة الهاتفية مع الإذاعة المغربية، تردد ان فرنسا تعتمد على "دليل" ثالث ضده، هو تسجيل آخر لمكالمة هاتفية له تحدث فيها "برموز" شيفرة عن كأس العالم والفرق المشاركة فيها، مما أوحى بإن شيئاً ما يُعد خلال "المونديال". وأفاد أقارب لمشاط انه أبلغ السلطات الألمانية انه لا يريد تسليمه الى فرنسا لأنه يعتقد انه "لن يلقى محاكمة عادلة فيها". وأضافوا انه أبلغ المحققين الألمان انه لا يمانع في ان يُحاكم في المانيا ويُسجن فيها اذا وجده القضاء مُذنباً. وشددوا على ان "ملف الاتهامات" لمشاط "فارغ"، ونفوا تخطيطه لتفجيرات في كأس العالم. وقالوا ان كل البيانات التي أصدرتها "جماعة حطّاب" متوافرة وان أيّاً منها لم يتناول فرنسا بأي تهديد إرهابي. وأشاروا الى أن "جهة ما تزوّر" بيانات لجماعة حطّاب، وأعطوا مثالاً على ذلك البيان الذي قيل ان هذه الجماعة أصدرته وتبنت فيه إغتيال المطرب معطوب الوناس في تيزي وزو في 25 حزيران يونيو الماضي. وأكدوا عدم مسؤولية هذه الجماعة عن العملية التي أثارت سخطاً كبيراً في مناطق القبائل في الجزائر. وأضافوا ان مشّاط يعتقد انه قد يُعذّب في فرنسا اذا رُحّل اليها، مشيرين الى تقرير أخير أصدرته منظمة العفو الدولية إمنستي انترناشيونال تتحدث فيه عن "تعذيب" و"مضايقات" تستهدف أجانب خصوصاً المغاربيين في سجون فرنسية. ومعلوم ان جزائرياً آخر يدعى رشيد رمدة تعتقله السلطات البريطانية منذ تشرين الثاني نوفمبر 1995 يقاوم أمام القضاء حالياً قراراً بترحيله الى فرنسا التي تتهمه بالتورط في سلسلة التفجيرات التي شهدتها في صيف 1995. وينفي رمدة الإتهام الفرنسي، ويقول انه "لن يلقى محاكمة عادلة" اذا حوكم أمام القضاء الفرنسي. وكانت ألمانيا رحّلت قبل نحو عشرة أيام جزائرياً آخر يدعى كمال زعّاف الى فرنسا التي تريد محاكمته في "قضية جمال لونيسي". ويتهم القضاء الفرنسي لونيسي في قضية تهريب أسلحة الى الجزائر. وهو يعيش حالياً في إيطاليا التي وافقت على طلب فرنسا ترحيله اليها لمحاكمته على أراضيها.
