أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي "اننا سنقطع كل يد تتجرّأ على زعزعة الأمن في لبنان". وشكل ذلك اول تعليق له على اكتشاف الأجهزة الامنية شبكتين واحدة للتجسّس لمصلحة إسرائيل في لبنان وسورية والثانية اتهم اعضاؤها بتفجير عبوات والتخطيط لتفجيرات اخرى ولاغتيالات والانتساب الى "القوات اللبنانية" المحظورة، كما جاء في اتهام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود. وقال الهراوي، في خطاب ألقاه مساء امس في احتفال تخريج طالبي في "برمانا هاي سكول": "للذين يلجأون الى تخريب مسيرة الأمن لأغراض مريبة اقول: الأمن عندنا اقوى من كل محاولاتهم". واعتبر "ان كل عبث بالأمن الوطني جريمة في حق الوطن ومسيرته، ومن غير الجائز ان ننسى التضحيات التي قدّمها هذا الشعب في زمن المحنة حين نبني دولتنا في زمن السلام الوطني". وفي الاطار نفسه، شدد رئيس الحكومة رفيق الحريري، خلال افتتاحه مساء امس مؤتمراً كشفياً عربياً في البترون، على "نجاح الدولة اللبنانية في امتحان السلم الأهلي"، داعياً الجميع الى "الخروج من وهم الاعتقاد بالقدرة على تحدي الدولة وتجاهل المؤسسات، فلا مساومات وترضيات وخصوصيات لأحد على حساب الدولة ومؤسساتها". وكان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض طليع باشر امس استجواب الموقوفين من اعضاء "الشبكة القواتية" في التهم المنسوبة اليهم، ومنها تفجير باص ركاب مدني في دمشق نهاية العام 1996 بجهاز توقيت، خصوصاً ان بعضهم وجدت في حوزتهم اجهزة من النوع نفسه. وأصدر مذكرات توقيف وجاهية في حق سبعة منهم، على ان يتابع التحقيق اليوم مع الأربعة الآخرين. على صعيد آخر، عقد ظهر امس لقاء بين نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري في حضور قائد القوات السورية العاملة في لبنان العماد الأول ابراهيم صافي ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع في هذه القوات اللواء الركن غازي كنعان، وتخلله غداء عمل اقامه العماد صافي في مقر قيادة القوات السورية العاملة في لبنان على مقربة من الحدود اللبنانية - السورية. وكان مناسبة لتقويم الوضع العام في المنطقة، في ضوء استمرار تعثر العملية السلمية، اضافة الى عرض الوضع الأمني بعدما تمكنت الاجهزة الامنية التابعة للجيش اللبناني من وضع اليد على شبكتي التجسّس والتخريب. وأبدى المجتمعون ارتياحهم الى دور الاجهزة الامنية في ملاحقة المتعاملين مع العدو ومنعهم من تهديد الاستقرار العام في البلاد. وكانت العلاقة بين الرئيسين بري والحريري موضع بحث في اطار تفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولاً الى تهدئة الأجواء التي تتيح التفاهم على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام الذي سيدرج على جدول اعمال الجلسة النيابية في الدورة الاستثنائية فور انتهاء اللجان المشتركة من درسه وتجاوز الاشكالات التي لا تزال عالقة في شأنه.
