يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عادية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية الياس الهراوي، وحضور رئيس الحكومة رفيق الحريري والوزراء. ونقل زوار الهراوي عنه تبحث الا في جدول الاعمال الذي "لا يتضمن اقتراحاً بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي". واضاف "ان الدستور ينصّ صراحة على طريقة تعديل اي مادة منه"، في اشارة الى المادة ال89 التي تقول بامكان اعادة النظر الى الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، فترسل الحكومة في هذا الصدد مشروع قانون الى المجلس النيابي. وشدّد الهراوي امام زواره امس على توحيد الكتاب الديني في المدارس الرسمية والخاصة "من منطلق الجمع لا التفريق بين الطوائف، مما يؤمّن للأجيال الطالعة تثقيفاً تربوياً وفلسفياً ووطنياً". واعتبر ان "من غير الوارد الدخول في التعليم الديني المنفصل أي ان يقرأ الطالب اللبناني في كتاب اسلامي أو في كتاب مسيحي". واجتمع الرئيس الهراوي ظهراً مع وفد سوري ضمّ قائد القوات السورية العاملة في لبنان العماد ابراهيم صافي ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع فيها اللواء الركن غازي كنعان واللواء عزت زيدان، وانضمّ اليهم لاحقاً قائد الجيش اللبناني العماد اميل لحود والمدير العام للأمن العام ريمون روفايل. واستبقى الهراوي الجميع على الغداء. والتقى النائب تمام سلام الذي رأى ان "لا شيء واضحاً ونهائياً في شأن الاستحقاق الرئاسي والخيارات مفتوحة تعديلاً للدستور لهدف التمديد او الانتخاب من دون تعديله". وكان الهراوي اجتمع، في حضور وزير العدل بهيج طبارة، مع وزير الاوقاف الكويتي احمد خالد الكليب الذي يزور لبنان بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني. وسلّم الكليب الهراوي رسالة من أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح يتمنّى فيها "الأمن والاستقرار والتقدّم للبنان". وجدّد "دعم الكويت للمواقف اللبنانية وخصوصاً تطبيق القرارات الدولية لجهة استعادة لبنان أراضيه المحتلة". وبحث الكليب في تفعيل العلاقات بين الوزارتين في مجالي المعلوماتية القضائية ومعهد الدروس القضائية. وقدّم الوزير اللبناني الى نظيره الكويتي درع وزارة العدل ونسختين عن الدستور اللبناني مع كل التعديلات عليه، مترجماً الى الفرنسية والانكليزية. وسأل الكليب: هل يضم الدستور المواد التي عدّلت عام 1995 وسمحت بتحديد ولاية الرئيس الهراوي؟ فرد طبارة "ان فقرة وحيدة عدّلت في المادة ال49 من الدستور ولكن لمرة واحدة". الى ذلك، ردّ مفتي طرابلس والشمال الشيخ طه الصابونجي على كلام الهراوي اول من امس في شأن التعليم الديني، فاعتبر ان "الموضوع أكبر من الطروحات التي تلقى هكذا جزافاً، لانه يتعلق بصلب عقيدة المواطن وبالدستور اللبناني ومصلحة الاجيال". واضاف "ان الرأي العام اللبناني الذي يعيش ضمن دولة ديموقراطية هو صاحب الكلمة الفصل في هذا الموضوع". وبين المواضيع المطروحة على مجلس الوزراء اليوم الترخيص لمؤسسات اذاعية وتوزيع الترددات على الاذاعات، والبث السياسي والفضائي. ونشط ممثلو وسائل الاعلام الديني لبتّ وضع مؤسساتهم وعدم تركه خاضعاً للتأويل. واتصل رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام النائب البطريركي الماروني العام المطران رولان ابو جودة بالرئيس الحريري الذي وعده بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وذكرت أوساط قصر بعبدا ان الهراوي سيدعو في الجلسة الى منح كل الاذاعات العاملة الآن، ومنها الدينية، موجات مستقلة، وتحديد هذه الموجات منعاً لأي لغط أو تأويل أو فقد حق البث