أفادت مصادر امنية ان التحقيقات التي اجرتها وزارة الداخلية اليمنية بشأن احداث العنف الاخيرة كشفت ان بين المحرضين على العنف وأعمال الشغب كان الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس الشورى للتجمع اليمني للاصلاح وعضو مجلس الرئاسة سابقاً. وأظهرت التحقيقات انه قبل ان تنشب احداث العنف الاخيرة التي تزامنت مع بدء تنفيذ الحكومة للاصلاحات السعرية الجديدة كان الشيخ الزنداني انزل الى الاسواق شريط كاسيت يحوي اكثر من خطاب له يتحدث فيها عن ضرورة رفض اية اجراءات حكومية تنفذ بالاتفاق مع البنك الدولي ويوضح في هذه الخطابات ان "المواطنين المسلحين يجب ان يثوروا على حكومتهم لأنها سبب ما يعانون من ظروف اقتصادية صعبة". وتضمنت خطابات وأحاديث الشيخ الزنداني في هذا الكاسيت ما يمكن اعتباره "تحريضاً على ممارسة العنف ضد الحكومة وضد القوات المسلحة وقوات الأمن". ومن المعروف في اليمن ان مثل هذه الدعوات تجد صدى واسعاً لدى قطاعات واسعة في المجتمع اليمني المعروفة بانتشار الجهل والتأثر بما يقوله اناس في مستوى الشيخ الزنداني. قرائن وأدلة وأكدت مصادر مطلعة ان كاسيتات الشيخ الزنداني كانت بين القرائن التي قدمتها اجهزة وزارة الداخلية الى النيابة العامة كقرائن وأدلة على من قاموا بالتحريض على اعمال الشغب والعنف التي شاركت فيها مجموعات من انصار الشيخ ومؤيدوه، تعتبر السلطة انهم اندسوا في المسيرات الاحتجاجية على رفع الاسعار ما ادى الى اعمال قتل واعتداء وقطع طرق وجعلت عددا من المحافظات اليمنية مسرحا لمواجهات بين قوات الأمن وبين محدثي الشغب والعنف الامر الذي حمل معظم المواطنين الذين تظاهروا سلمياً على استنكار اعمال العنف والوقوف مع قوات الأمن ضد المشاغبين والخارجين على النظام والقانون. وكانت وزارة الداخلية اعلنت مساء اول من امس انها سلّمت كل ما لديها من ادلة وقرائن وتحقيقات الى النيابة العامة وفقاً للقانون. وعلّق مراقبون على ذلك بقولهم ان النيابة العامة ستجد نفسها مضطرة الى استدعاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني للتحقيق الجنائي باعتباره محرّضاً على استخدام العنف. ويذكر ان القانون اليمني يضع المحرّض على العنف في منزلة من يرتكب اعمال العنف والعقوبة في الحالين واحدة