كشفت مصادر مطلعة لپ"الحياة" ان تقارير أمنية رفعت الى رئاسة الحكومة تؤكد وجود نشاطات لجماعات مسلحة في 11 ولاية في وسط القطر الجزائري. وهي الجزائر الكبرى، بومرداس وتيزي وزو وبجاية والبويرة وسطيف ومسيلة وعين الدفلى والمدية والبليدة وتيبازا، فيما توقعت مصادر اعلامية تصعيداً للعنف مع اقتراب الذكرى الپ36 لعيد الاستقلال في الجزائر. وتؤكد التقارير ايضاً سيطرة القوات الأمنية الحكومية على الوضع بسبب التقسيم الجديد للدوائر الأمنية فيها، وتدعو الى تعميم مثل هذا التقسيم على بقية الولايات. ولوحظ ان هذه الولايات شهدت في الأيام الماضي موجة من الاغتيالات والتفجيرات، استهدفت اساساً أسواقاً شعبية. وعلى رغم الاعتقاد الواسع بأن هذه التفجيرات تشكل ضغوطاً على تجار الجملة والمفرق، ثمة من يرى ان الأراضي التي تقام عليها الأسواق "مهمة جداً" للاستثمار. ولا يستبعد ان تكون التفجيرات محاولة لإخلاء الأرض من التجار والزبائن. وهذا يظهر من خلال انفجار قنبلة داخل سوق أبو معطي في الحراش الاسبوع الماضي. وتحاول الجماعات المسلحة السيطرة على الطرق بين المدن الكبرى من أجل الحد من حركة الشاحنات وسيارات النقل الخاصة، تسهيلاً لتنقلها. وترى أوساط سياسية ان عودة الحواجز الأمنية المزيفة في المناطق التي قامت وحدات الجيش بتمشيطها، أو في المناطق المعروفة بوجود أمني حكومي داخلها، تؤكد تنقل المجموعات المسلحة الى المدن، بعدما فشلت العمليات الجماعية التي كانت تطول الفلاحين، بسبب وجود حراسة مشددة على الجبال والطرق المؤدية اليها. وتراهن الجماعات المسلحة على استرجاع قوتها، وتجديد قياداتها بعدما ارتفعت أصوات كثيرة فيها تطالب بالهدنة، كان آخرها رسالة الى الحكومة من المعتقل عبدالحق العيايدة، مؤسس "الجماعة المسلحة". في مقابل ذلك، تعرب أوساط مطلعة عن الاعتقاد بأن الوضع الأمني مرشح للتصعيد في الولايات ال11 التي شهدت نشاطات الجماعات المسلحة، ملاحظة ان التصعيد يتزامن مع التحضير للاحتفالات بالذكرى ال36 لعيد الاستقلال الوطني في 5 تموز يوليو 1998، خصوصاً ان المناسبة قد تشهد مشاركة عربية فنية كبيرة، كما قد يكون التصعيد رداً على انضمام مجموعة مدني مزراق الى الهدنة في ظل انباء عن مساع لدمج عناصر هذه المجموعة في وحدات الجيش، لمواجهة العنف في الشرق الجزائري، الأمر الذي في حال حصوله سينعكس استقراراً أمنياً في المنطقة.
