أشادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية بمقترحات المفوضية الأوروبية مراجعة اتفاق الشراكة مع اسرائيل لجهة استبعاد المنتجات الواردة من المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان من الاتفاق. وقالت الوزارة في بيان أول من أمس، ان المفوضية الأوروبية حددت بالتفصيل الاجراءات المخالفة التي تقوم بها اسرائيل لعرقلة تصدير المنتجات الفلسطينية الى أوروبا والواردات الأوروبية الى فلسطين. وأشار البيان الى ان الاتحاد الأوروبي حذر في مؤتمر الدول المانحة في بروكسيل في الشهر الجاري و12 منه لدعم مشروع "بيت لحم 2000" اسرائيل من مغبة الاستمرار في وضع العراقيل أمام تصدير المنتجات الفلسطينية الى الخارج وطالبها باجراء تفتيش "ومراقبة مشتركة" للتأكد من توقف هذه الاجراءات. وأكد ان المفوضية الأوروبية ستعرقل دخول المنتجات "المشكوك في أصلها" أي القادمة من المستوطنات الى أوروبا، وان العقوبات الاقتصادية ستستخدم ضد اسرائيل ان هي واصلت هذه السياسة. وأوضح ان قرارات المفوضية الأوروبية شددت على انه لا يحلق لاسرائيل تصدير أي منتج، يحمل شهادة منشأ اسرائيلية، اذا سّوق اليها من المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة أو الجولان المحتل، "واذا ثبت ذلك اعتبرت الشهادة مزورة". يذكر ان اتفاقية الشراكة الأوروبية - الاسرائيلية لا تنطبق إلا على المنتجات الاسرائيلية التي تنتج في اسرائيل نفسها، ولا يعتبر أي مُنتج اسرائيلي المنشأ الا اذا انتج جزئياً أو كلياً، داخل اسرائيل،