طرأ تطور في قضية حزب "الوسط" المصري، وذلك قبل ايام من الجلسة المرتقبة لمحكمة الاحزاب المصرية في 9 ايار مايو المقبل. وستصدر هذه المحكمة الحكم في شأن طعن قدمه مؤسسو "الوسط" ضد اعتراض لجنة شؤون الاحزاب على تأسيس الحزب. لكن هيئة الدفاع عن الحزب قدمت مذكرة عاجلة الى المحكمة اعترضت فيها على قيام هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة بالحصول على ادلة ثبوتية لدفع المحكمة الى رفض الطعن. واعتبرت المذكرة ان الاجراء "يُعد حصولاً على دليل بطريق غير مشروع". وحصلت "الحياة" على نسخة من المذكرة التي تضمنت ايضاً رداً على الاسباب التي استندت اليها لجنة شؤون الاحزاب في رفضها منح الحزب الترخيص والتي تركزت على ان برنامجه غير متميز عن برامج الاحزاب القائمة. وكان عدد من المؤسسين انسحبوا من عضوية الحزب بعد ما تعرضوا الى ضغوط مارسها ضدهم قادة في جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة. وقدم اثنان من محامي "الاخوان" صوراً ضوئية لإقرارات وقعها المنسحبون الى المحكمة في محاولة لدفع المحكمة الى رفض الطعن من حيث الشكل واعترض دفاع "الوسط" على الاجراء، واشار الى ان القانون يرفض اعتماد الصور الضوئية كمستندات رسمية. واستغربت المذكرة الاخيرة قيام رئيس هيئة قضايا الدولة باجراء مكالمة هاتفية مع مسؤول في مكتب توثيق الشهر العقاري طالبه فيها بالحصول على ما يفيد صحة الصور الضوئية وكونها مطابقة للاصول. واوضحت المذكرة "ان هيئة قضايا الدولة تمارس دورها بالانابة عن الدولة في مباشرة القضايا امام المحاكم وليس من اعمال مباشرة القضايا الحصول على الادلة من الجهات الرسمية او غير الرسمية". واعتبرت ان حصول الهيئة على دليل من مكتب توثيق الشهر العقاري "تم بطريقة غير مشروعة". وطالبت المحكمة بپ"اهدار الدليل المذكور وعدم الاعتداد به"، مشيرة ان القاضي لا يستطيع ان يحكم الا بمقتضى دليل اباحه القانون. واعتبرت المذكرة ان قبول المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة "يعد اخلالاً صارخاً بمبدأ المساواة بين الخصوم". وقالت: "وفقاً للقانون لا يجوز لأحد الخصوم ان يمكن مما لا يمكن منه خصمه، فإذا كان احد الخصمين اصطنع دليلاً وحصل عليه بنفوذ سلطانه فإن هذا الدليل يعد غير مطروح على المحكمة والقول بغير ذلك اخلال صارخ بمبدأالمساواة". واوردت المذكرة عدداً من النقاط التي ذكرت انها تؤكد تميز برنامج الحزب عن برامج الاحزاب القائمة. ومن أبرز هذه النقاط اعتبار الأمة نسيجاً واحداً لا عنصرين يحاولان اقامة عيش مشترك، وموقف الحزب من موضوع الارهاب. ويرى الحزب ضرورة القضاء على اسباب الارهاب وجذوره الاقتصادية او الاجتماعية والثقافية والسياسية. ولفتت المذكرة الى ان الدفاع عن الحزب قدم في جلسة سابقة الى المحكمة اربعة وتسعين مستنداً عبارة عن تحقيقات صحافية ومقالات وحوارات واخبار نشرت في تسع وثلاثين صحيفة ومجلة مصرية وعربية وعالمية ناطقة باللغات العربية والانكليزية والفرنسية واليابانية. وذكرت المذكرة: "ليس في الاحزاب المصرية والعربية حزب يستطيع ان يزعم انه احدث، في ثلاث سنوات وقبل ان يحصل على ترخيص رسمي بالعمل السياسي، مثل هذا الاثر المحلي والعالمي وجرى قضاء محكمة الاحزاب على ان الحزب السياسي يجب من خلال برنامجه ورؤيته الفكرية ان يثبت جدارته بالوجود في معترك الحياة السياسية المصرية وجوداً يؤهله للمساهمة الفاعلة في النشاط السياسي في البلاد ولا ريب ان حزب الوسط اثبت ذلك بصورة لم يسبق الى مثلها او يدنو منها حزب آخر".
