عبرت الحكومة السودانية عن عدم تفاؤلها بإمكان تحقيق تقدم في المفاوضات المقبلة بين ممثليها وممثلي حركة التمرد "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق. وأجلت هذه المفاوضات من الثلاثين من الشهر الجاري إلى الثالث من أيار مايو المقبل بسبب الاحتفالات بعيد العمال وجولة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في المنطقة. وذكرت مصادر سياسية أن اجتماعات للجان فنية ووزراء خارجية دول المنظمة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد التي ترعى جهوداً لتحقيق السلام في السودان ستسبق المفاوضات. وسيكون الوفد السوداني إلى المفاوضات في نيروبي برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه. وبينما يتوقع ان يكون وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات كبيراً ورفيع المستوى، أفادت أنباء صحافية من نيروبي ان قرنق نفسه لن يرأس وفد "الحركة الشعبية" وإنما سيرسل رئيس هيئة أركان "الجيش الشعبي لتحرير السودان" على رأس وفد الحركة. وعبّر الدكتور علي الحاج نائب الأمين العام للمؤتمر الوطني التنظيم السياسي والذي من المنتظر ان يكون الرجل الثاني في الوفد الحكومي عن عدم تفاؤله بامكان حدوث تقدم ملحوظ في الجولة المرتقبة، معللاً ذلك بضيق الفترة الزمنية المحددة للمفاوضات 3 أيام، وهي فترة قال إنها لا تكفي لمناقشة كل القضايا "ولعدم اجراء محادثات تمهيدية تسبق الرسمية، الأمر الذي يجعل الجولة المقبلة مجرد جولة اجرائية". وناشد المسؤول السوداني دول "ايغاد" الضغط على حركة قرنق لاجبارها على الجدية في المفاوضات تمهيداً لإنهاء الحرب واحلال السلام.