أعلنت أوساط رجال الاعمال في المغرب تأييدها لمحتوى برنامج حكومة عبدالرحمن اليوسفي والذي قدمه امس امام مجلس المستشارين غرفة البرلمان الثانية بعدما عرضه الجمعة الماضي أمام مجلس النواب الغرفة الاولى. وقال عبدالرحمن الحجوجي رئيس "الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية"، "اننا مستعدون للعمل مع الحكومة لانجاح الاصلاحات". وأعربت الكونفيديرالية التي تمثل نحو ألف شركة محلية عن اعتقادها ان "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف الى تقوية الاقتصاد المغربي وتسهيل اندماجه في الاقتصاد العالمي". وهذا أول تأييد من المستثمرين لحكومة اشتراكية.وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة الجديدة ستواصل العمل ببرنامج التحرير الاقتصادي والتخصيص وتشجيع الاستثمار الاجنبي ومعالجة الديون الخارجية والالتزام بالمواثيق الدولية والاقليمية. كما أعلن اليوسفي التزامه العمل على تحسين منافسة الشركات المحلية واعدادها للشراكة مع الاتحاد الاوروبي والاندماج في عولمة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات. ورأت اوساط الاعمال في برنامج الحكومة استمراراً لتنفيذ الخيارات السابقة في مجال الاصلاحات الماكرو اقتصادية، على رغم ان البرنامج لم يتضمن ارقاماً تفصيلية واكتفى بالاشارة الى "التزامات المغرب الدولية... وجعل الاقتصاد المغربي أقل اعتماداً على التقلبات المناخية". واعتبر اليوسفي ان تحقيق نمو عال ومستمر وتحسين مناخ الاعمال وزيادة فعالية النسيج الانتاجي وتنمية السوق المحلية ورفع حصة الصادرات واعادة العمل بالتخطيط تشكل أهم اهداف الحكومة، اضافة الى تخصيص عائدات النمو لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي تعتبرها في مقدم الأولويات. ويشكل دعم "الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية" اتحاد رجال الاعمال دعماً قوياً لحكومة اليوسفي التي تبدأ اليوم مناقشة برنامج نيل الثقة من البرلمان والذي ينتهي الجمعة بالتصويت على المشروع الحكومي. لكن الاوساط نفسها قالت ل "الحياة" انها حصلت على التزام سابق بأن تعمل الحكومة على البت في المذكرة المطلبية التي قدمتها الكونفيدرالية قبل اسبوعين في شأن تأهيل الشركات المغربية، بما في ذلك اصلاح الادارة وخفض الضرائب وكلفة الانتاج. ويحتاج الاقتصاد المغربي الى نحو خمسة بلايين دولار لجعله قادراً على تنفيذ منطقة التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي سنة 2010 وفقاً لبنود اتفاق الشراكة الذي يدخل التنفيذ في تموز يوليو. لكن اوساطاً مالية مطلعة تعتقد ان الحكومة سترجئ تطبيق الاتفاق الى مطلع 1999 ليتسنى تقويم خسائر رفع الحماية الجمركية عن الواردات الاوروبية وهي بحجم 200 مليون دولار سنوياً. وتمثل الموارد الجمركية ايرادات اساسية لتنفيذ برامج اجتماعية واستثمارية، وسيتعين على الحكومة ليس فقط تعويض الفارق المرتقب ولكن كذلك معالجة عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 4 في المئة من الناتج الاجمالي. وتقول الكونفيديرالية انها تنتظر القانون المالي الموازنة الجديد لابداء موقفها من تفاصيل الارقام والاطلاع على نوايا الحكومة في كافة المجالات. وكان صندوق النقد الدولي عزز تفاؤل الاقتصاديين في امكان تحقيق نمو يفوق 6.7 في المئة نهاية السنة الجارية.
