دعا اتحاد المحامين السودانيين الرئيس عمر البشير الى التدخل "لوقف الممارسات الخاطئة وتصحيح المسار في تطبيق قانون الخدمة الوطنية"، ونادى في مذكرة أرسلها الى البشير بتكوين لجنة تحقيق في ما حدث في معسكر الخدمة الوطنية في العيلفون ومحاسبة من قد تثبت مسؤوليتهم عن الاخطاء التي أدت الى مقتل ما يزيد عن 60 مجنداً حسب الرواية الرسمية. ودعا الاتحاد الى احاطة الرأي العام بنتائج التحقيق "حتى تطمئن قلوب ذوي المجندين" والى إعادة النظر في أمر تجنيد الطلاب بحيث لا يؤثر في حقهم في التعليم. وانتقد الاتحاد الطريقة المتبعة في تطبيق القانون على المتقاعسين عن الانخراط في الخدمة، مطالباً بابتداع اساليب للترغيب دون الترهيب، قائلاً إن الممارسات الحالية تؤدي الى هزيمة الفكرة من أساسها. وقال الأمين العام لاتحاد المحامين السودانيين الاستاذ فتحي خليل ان عدداً من الاسئلة بشأن ما حدث في معسكر العيلفون "لم يجد الاجابة لأن المسؤولين عن الخدمة الوطنية لم يحيطوا الرأي العام بالتفاصيل المطلوبة وقد يفسر هذا بعدم التقدير المطلوب لحياة هؤلاء المجندين ولا لمشاعر ذويهم، رغم ان حياة الانسان في الاسلام تأتي في مقدمة الحرمات الواجب صيانتها وحمايتها والعناية الفائقة بها". وقال ان المذكرة التي رفعت باسم جميع المحامين أوضحت لرئيس الجمهورية وجود بعض الممارسات التي صاحبت تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية والتي أدت الى تشويه صورة هذا العمل في أذهان بعض الشباب والى التوجس عند بعض الآباء. واضاف ان المذكرة اشارت ايضاً الى ان حملات القبض على الخاضعين للتجنيد من الطرقات وأماكن التجمعات وما يصاحب ذلك من اجراءات وتصرفات قد لا تخلو من انحرافات تذهب بكل أهداف التجنيد الالزامي. وألقت المذكرة بالمسؤولية عن مقتل مجندي معسكر العيلفون على "الإفرازات السلبية للطريقة المتبعة من المسؤولين المناط بهم تطبيق القانون"، لكن الاتحاد الذي يسيطر عليه الاسلاميون أكد وقوفه خلف قيادة البشير "دفاعاً عن مكتسبات ثورة الانقاذ". الترابي في غضون ذلك، نفى رئيس المجلس الوطني البرلمان الدكتور حسن الترابي، الامين العام للمؤتمر الوطني التنظيم السياسي، ان يكون الجنود قد قتلوا اياً من مجندي معسكر العليفون. وقال في تصريح صحافي ان جميع الضحايا ماتوا غرقاً ولم تطلق عليهم رصاصة واحدة. وكان الترابي يرد بقوله هذا على ما أشيع في مجالس الخرطوم عن استخراج طلقات نارية من جثث بعض ضحايا الحادث. وكرر التجمع الديموقراطي المعارض هذه الأنباء خلال نشرته الصحافية التي قالت ان 74 من الضحايا لقوا حتفهم رمياً بالرصاص فيما لقى 50 آخرون حتفهم غرقاً.