قال رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي أمس ان "قيامة لبنان تتحقق بعودة المهجرين الى قراهم وتحرير أرضنا المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي". وكان الهراوي الذي يمضي اجازة عيدي الأضحى والفصح في زحلة، وجّه رسالة تهنئة الى اللبنانيين في المناسبتين، والتقى النائب خليل الهراوي ثم وزير الدفاع محسن دلول الذي قال ان قمة موسعة لبنانية - سورية ستعقد السبت في اللاذقية "كما سمعنا في الاعلام". وأمل بانهاء القطيعة بين الرؤساء الثلاثة في أقل من أسبوع. وأضاف "عندما يختلفون نتلقى صفعة، وعندما يتصالحون نتلقى صفعتين". وشدد على "ضروة توحيد المواقف الداخلية لمواجهة المناورة الاسرائيلية في شأن تفريغ القرار الرقم 425 من مضمونه"، موضحاً ان "الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها المحدد"، وقال "ان الرئيس الهراوي كان منذ البداية مع حتمية اجرائها". ورأى ان "اي محاولة لتعديل القرار 425 ستكون سابقة خطرة لأن دولاً كثيرة ستطلب تعديلاً لقرارات في شأنها، ولا يحق لأحد أن ينوب عنا. أمامنا حكم او قرار ال425 وال426 وخلال 20 سنة لم تعترف اسرائيل بهما، ثم جاءت لتطالب بتعديلهما وبالتالي لتفريغهما من مضمونهما. هذا أمر غير مقبول، ونأمل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ان يدرك انها لعبة خطرة تسيء الى مجلس الأمن والمنظمة الدولية واليه شخصياً". وعن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عصمت عبدالمجيد لبيروت قال دلول "انها تأتي في اطار التنسيق لتحرك ديبلوماسي يجب الشروع فيه بغية مواجهة الحملة الاسرائيلية المغرضة، أمامنا من الآن الى الأول من حزيران يونيو استحقاق كبير جداً وعلينا تطويقه بتحرك ديبلوماسي وحركة عربية لوضع العرب أمام مسؤولياتهم والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته". بري وفي مصيلح جنوبلبنان أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموقف اللبناني بالنسبة الى القرار الرقم 425 ورفض الشروط الاسرائيلية، ورأى أن "ثمة موقفاً موحداً وجامعاً مشتركاً في هذا الأمر بين مختلف الطوائف والسياسيين". وأشاد بمعالجة وزير الداخلية ميشال المر "الأخوية والأبوية كما حدث في سجن رومية". وشدد على "ان الانتخابات البلدية ستجرى في وقتها على أربع مراحل في 21 و31 أيار مايو وفي 7 و14 حزيران يونيو". وقال "ان مسعانا في الانتخابات البلدية سيكون توافقياً وعامل جمع لا العكس". وأكد وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة أمس "ان الحكومة ثابتة على موقفها عدم حصول اي انفاق من خارج الموازنة. وستعمل خلال المرحلة المقبلة على الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في وقت تتركز الجهود على متابعة التطورات في الجنوب في ضوء الطروحات الاسرائيلية الجديدة". ورأى ان "من مصلحة جميع اللبنانيين ولا سيما ذوي الدخل المحدود الا يكون هناك اي التزام حيال موضوع سلسلة الرتب والرواتب من دون ان يترافق ذلك مع اقرار موارد مالية. ويجب ان يكون واضحاً أمام العاملين في القطاع العام ان هذه السلسلة تعني أعباء إضافية على كل اللبنانيين عموماً". ورأى "ان زيادة أربع ساعات عملاً غير كافية لأن لبنان الذي ما زال في طور النمو، وهو خارج من الحرب، لا يمكن ان يعمل القطاع العام فيه 36 ساعة". عون ومخيبر وقال العماد ميشال عون، في تصريح أمس "ان العودة الى الحديث عن الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب والجدل القائم عليه بين أطراف ارتكبوا المجازر وأحرقوا القرى وهجّروا المواطنين، أفاقت ذاكرتنا وهزت كياننا، لأن الذين خططوا لهذه المجازر وارتكبوها هم في مراكز السلطة والوصاية في لبنان بدلاً من أن يحالوا على المحاكمة". وطالب الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومؤسسات حقوق الإنسان بتطبيق الملحق الرقم 2 لشرعة حقوق الانسان للتحقيق في المجازر وأعمال الارهاب التي استهدفت مواطنين آمنين، وهي تشكل جرائم ضد الانسانية، بتشكيل لجان تحقيق دولية وتحميل المسؤولية لمن يجب من الدول والأفراد عن هذه الجرائم قبل ان تقع جرائم أخرى". وختم "كل ذلك نطلبه في وضوح لمحاكمة كل من له علاقة بهذه الجرائم وابعاده عن المسؤولية والأمن في لبنان، سواء كانوا دولاً أم أفراداً". وقال رئيس "التجمع للجمهورية" الدكتور البير مخيبر ان "القرار الرقم 425 وجد ليطلق الحرية والسلام لشعبنا، وإذا بأصوات ترتفع من كل حدب بالإبقاء على الاحتلال الاسرائيلي للجنوب والبقاع الغربي وعلى أغلاله تطوق الشعب اللبناني، من دون خجل أو حياء، متسترة بادعاءات شروط للعدو، لا يقصد منها سوى الإمعان في جعل لبنان سجناً كبيراً لشعبه".