اعتبر مسؤولون سودانيون ومصريون ان قرارالرئيس السوداني عمر البشير الذي قضى باتخاذ "ترتيبات عاجلة لمعاودة النظر في امر المؤسسات المصرية" التي صادرتها حكومته منذ عام 1992 سيساهم في تسريع التقارب المصري- السوداني. واعلن مصدر في رئاسة الجمهورية السودانية أمس ان لجانا في وزارتي الري والتعليم العالي بدأت اتخاذ ترتيبات عاجلة لاعادة النظر في وضع المؤسسات المصرية المصادرة . وأكد المصدر ان هذه التعليمات "تتماشى مع سياسة الدولة الرامية الى ازالة المعوقات عن مسيرة التطور السياسي الكبير الذي تشهده العلاقات الازلية بين البلدين الشقيقين". واوضح المصدر ان قرار البشير يشكل "منعطفا مهما على طريق تسوية الخلافات" بين البلدين. وجاء قرار الرئيس السوداني بعد يوم واحد من اجرائه اتصالاً هاتفياً مع الرئيس حسني مبارك. ونقلت الصحف السودانية أمس عن القائم بالاعمال المصري في السودان رمضان الشريف، قوله ان "هذه الخطوة ستعيد الامور الى نصابها وتدعم الترابط بين الشعبين الشقيقين". واعتبرت مصادر ديبلوماسية مصرية ان "وصف الرئيس البشير لهذه الممتلكات بأنها مصرية إشارة إيجابية"، مؤكدة ان القرار يهيئ المجال للاعداد لزيارة يتوقع ان يقوم بها الرئيس السوداني الى مصر. وقالت المصادر المصرية إنه تم إبلاغ رجال أعمال مصريين أثاروا تساؤلات عن مدى استقرار نهج التحسن في علاقات البلدين ان "المناخ مواتٍ للتبادل التجاري وأن المستقبل يحمل بشائر جيدة"، كما تم تطمينهم في شأن مخاوف طرحوها. واشارت المصادر الى حرص البلدين على التشاور السياسي في شأن القضايا محل الاهتمام المشترك، مشيرة الى ان التنسيق مع السودان انتقل من ملفات العلاقات الثنائية ومبادرات المصالحة والجنوب الى التشاور في قضايا افريقية يهتم بها البلدان ولهما مواقف متقاربة منها مثل المشاريع المطروحة لتشكيل قوات تدخل سريع في مناطق النزاع في القارة تحت شعار حفظ السلام بالتنسيق والتشاور مع دول افريقية اخرى.