أكد ان اتفاق بغداد "يساعد في تكثيف الجهود" لإنهاء مهمات لجنة نزع السلاح .الصحاف ل"الحياة": سنسرّع محاولات اغلاق كل الملفات

أكد وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف ان بغداد ستسرّع محاولات اغلاق كل الملفات العالقة منذ حرب الخليج. وقال في حديث الى "الحياة" انه يتوقع "اجراءات عملية بين الأقطار العربية باتجاه تخفيف الحال السلبية" مشيراً الى دعم دول عربية "أجواء المصالحة" مع العراق.
واعتبر الصحاف ان الاتفاق بين بغداد والأمين العام للامم المتحدة كوفي انان "سيساعد في تكثيف الجهود لإنهاء عمل اللجنة الخاصة أونسكوم في العراق" من أجل رفع الحظر الدولي. ووصف الأفكار التركية الأخيرة بأنها "غامضة وغير ناضجة". ووعد بأن تتعاون بغداد مع ريتشارد بتلر رئيس اللجنة الخاصة المكلفة التحقق من إزالة الأسلحة المحظورة. وهنا نص الحديث:
ما حدث في الاشهر الاخيرة والمتوج بمذكرة التفاهم بين الحكومة العراقية والأمين العام، هل هو حلقة من حلقات علاقاتكم التقليدية مع الامم المتحدة أم يشكل نقلة نوعية في العلاقة مع المنظمة الدولية، ستؤدي الى نمط جديد في تنفيذكم المطالب الواردة في القرارات الدولية؟
- ليست لدينا مشكلة في علاقاتنا مع الامم المتحدة فالعراق عضو مؤسس ونشط وداعم للأمم المتحدة، الاتفاق الاخير مع الامم المتحدة في شأن دخول المواقع الرئاسية سيساعد في تكثيف الجهود لإنهاء عمل اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق، من أجل رفع الحصار المفروض على العراق.
ألديكم استراتيجية محددة بتفاصيل بعد الازمة الاخيرة لفتح صفحة جديدة؟ وهل هناك بالفعل نقلة نوعية ام لا؟
- ليست المسألة صفحات، هي علاقة متواصلة. نحن نواصل علاقتنا مع مجلس الامن واللجنة الخاصة وفق قواعد متوازنة تم التوصل اليها في الاتفاق الاخير، اعتقد انها ستؤدي الى تكثيف الجهود والتركيز على رفع الحصار. لا تمكن تسمية ذلك بأنها استراتيجية جديدة أو صفحة جديدة بل هي نقلة الى امام حصل فيها انتباه كبير من جانب الامم المتحدة لشكوى العراق. وبالتالي، بتعاون كل الاطراف المعنية، العراق والامم المتحدة واللجنة الخاصة، سيُقلل احتمالات استمرار تضييع حقوق العراق عن طريق التطرف الذي كان يُستخدم في تصرفات بعض المنتسبين الى اللجنة. الاجراءات الاخيرة ستساعد كل الاطراف المعنية، العراق، الامين العام للأمم المتحدة، اللجنة الخاصة، مجلس الامن في ان يكون العمل منظماً اكثر، يهتم بالمادة وبالموضوع، ويكون فيه التعبير عن العمل الحرفي اكثر دقة، والتعبير عن احترام سيادة العراق ومشاغله الامنية ايضاً تعبيراً عملياً اكثر دقة وبالتالي فهو في مصلحة الجميع.
الاسبوع الماضي تمكن فريق تابع للجنة ضم 50 مفتشاً برئاسة سكوت ريتر من دخول مواقع حساسة تشمل استخبارات ومراكز للحرس الجمهوري كان العراق رفض السماح بدخولها أو بترؤس ريتر مثل هذا الفريق. لماذا رفضتم آنذاك وسمحتم الآن؟ أليس هذا تغييراً جذرياً؟
- هذا الكلام غير صحيح ، الفريق الذي رأسه ريتر طلب دخول مقر وزارة الدفاع، وهي موقع حساس، وسمحنا له بموجب الاجراءات المتفق عليها لزيارة المواقع الحساسة.
اذاً ألم يدخل الخبراء مواقع كنتم رفضتم السماح بدخولها سابقاً؟
- اطلاقاً.
وهل ستشكل الوزارات عقبة جديدة؟
- هي تندرج تحت عنوان المواقع الحساسة.
اذا لا شروط او قيود على دخول هذه المواقع؟
- انها الاجراءات ذاتها المطبقة على المواقع الحساسة.
هل ستؤثرون في الاعلام الرسمي في العراق كي لا يسيء الى رئيس "اونسكوم" ريتشارد بتلر بحملات ضده، وبالتالي كي تتمكنوا من جعل العلاقة معه علاقة عملية بعيدة عن الحساسيات السياسية؟
- لا يهمنا من يكون الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة. الاعلام في العراق يتمتع بحريات واضحة، ومن حقه ان يقول ما يريد.
لكن الاعلام رسمي يعكس...
- الرسمي لا يعني انه غير حر.
لكنه يعكس موقف الحكومة.
- لا يعكس موقف الحكومة.
كحكومة كيف ستتناولون زيارة بتلر لبغداد بعد الازمة وتفاعلاتها؟
- مرة ثانية، لا يهمنا من هو الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة، بتلر او غيره. نحن نتعامل مع الامم المتحدة. هو أو غيره ينبغي ان يكون موظفاً دولياً ملتزماً قواعد عمل الموظف الدولي، وسنتعامل معه موضوعياً ونحن لا نتأثر بالجوانب الشخصية.
هل تقصد ان التعامل بين العراق والامم المتحدة الآن سيكون فقط عبر الأمين العام للمنظمة الدولية ومجلس الامن؟ هل تقصد بتوقيع كوفي انان مذكرة التفاهم ان العلاقة ستكون مع الامين العام؟
- مَن قال هذا؟
- هذا غير صحيح.
في رسالة بعثت بها اخيراً الى الامين العام كان هناك احتجاج على كشف اللجنة الخاصة معلومات يجب ان تبقى سرية ففسِّر هذا بأنكم تودون ان تكون العلاقة مع الأمين العام وليس مع بتلر.
- الذي يُعين أو يقترح الرئيس التنفيذي هو الامين العام للامم المتحدة. عندما نكتب للأمين العام فلأنه هو المعني بهذا الموضوع وهو يحيل الموضوع على مجلس الامن.
لماذا نجح انان في مهمته في بغداد؟
- لأنه عبَّر عن ارادة حقيقية للأمم المتحدة في اجراء حوار مع العراق. حوار موضوعي فيه احترام متبادل ورغبة اكيدة وسليمة في التوصل الى حل ديبلوماسي متوازن. وكل من يحترم العراق ويسلك معه سلوك الحوار الجدي سيجد تجاوباً كبيراً منه. هذا هو سر نجاح انان.
يؤكد العراق انه دمر جزءاً كبيراً من الاسلحة، بما فيها الاسلحة الكيماوية والبيولوجية، عام 1991. يبدو ان هناك شبه استحالة لاثبات تدمير هذه المواد بالذات، فهل توافق على ان ذلك يجعل من الصعب على اللجنة الخاصة اعطاء شهادة بنظافة سجل العراق في ميدان الاسلحة المحظورة؟
- هذا كلام غير صحيح. ممكن جداً بوسائل التحقق العلمية والصناعية والفنية التوصل الى استنتاجات ثابتة وموثقة في شأن كل ما قلناه. وكلما سار العمل بيننا وبين اللجنة في هذا الاتجاه لن تكون هناك اي صعوبة في التحقق، والتأكد من ان ما نذكره للجنة صحيح.
واذا سارت الامور على النحو الوارد في مذكرة التفاهم هل تعتقد ان اللجنة قد تتمكن من الانتهاء من مهماتها في غضون ستة شهور، تسعة، سنة... سنتين؟
- ان اتباع الوسائل العلمية، وما اتفقنا عليه حتى قبل مذكرة التفاهم، هو ما ينبغي ان يكون عليه، او ما كان ينبغي ان يكون عليه العمل منذ البداية. في كل الاحوال المذكرة ساعدت في ترسيخ هذا الاتجاه، بمعنى اجواء ايجابية للعمل. وباتباع هذه الوسائل سيمكن استكمال عمل اللجنة الخاصة بسرعة كبيرة. لا استطيع ان أقول كم شهراً، كم يوماً ولكن خلال فترة قصيرة نسبياً.
في غضون سنة؟
- لا أذكر المدة ولكن يكفي القول انه في غضون فترة قصيرة.
ماذا سيحدث لبرنامج الرقابة الطويلة الأمد بعد رفع العقوبات عند تطبيق الفقرة 22 من القرار 687؟
- ستستمر.
ضمانات الرقابة
وهل لديكم ضمانات بأنها ستستمر من دون عرقلة أو محاولات لتعطيلها؟ في حال رفعت العقوبات هناك شكوك بأنه لن تكون هناك اداة للتأكد من استمرار تعاون العراق في برنامج الرقابة الطويلة الأمد.
- هذا كلام غريب. استمرار العقوبات ليس أداة للتأكد، انه اداة لقتل الناس والخلط لتشويش الرأي العام. العقوبات ليست هدفاً في حد ذاته، وينبغي ان يُحدّد وقت رفعها. العقوبات المفروضة على العراق يجب ان تُرفع بسرعة لأن العراق نفذ الالتزامات التي وردت في قرار مجلس الأمن. قرار المجلس الرقم 687 يقول ان هناك مرحلتين: مرحلة نزع السلاح، ومرحلة مراقبة. لا يتناول قرار مجلس الامن كيفية التأكد، فنظام الرقابة هو نظام متكامل للتأكد من انه لم تعد في العراق اسلحة محظورة ولم تعد لديه امكانية صناعية لصنع هذه الاسلحة. والنظام الذي وضعه مجلس الامن فيه الضمانة، لذلك اي كلام اضافة لما هو موجود في القرار 715 هو كلام جزاف.
ما قراءتكم للمواقف الاميركية؟ ماذا ترون في السماح بزيارة انان لبغداد، فالولايات المتحدة دولة عظمى لو قررت ان تمضي في الحل العسكري لغامرت. هل ترون في المواقف الاميركية استعداداً ضمنياً للتعايش مع النظام في العراق، أم تعتقدون ان هناك سياسة ثابتة في واشنطن لابقاء العقوبات طالما ان النظام باقٍ؟
- اولاً أنان لم يأت لأن الولايات المتحدة لم تمنعه. هو ليس موظفاً لدى هذه الدولة.
لكنها لم تمنعه، بل ان وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت تفاهمت معه قبل زيارته.
- نحن لا نفهم ان الامين العام موظف لدى الاميركيين.
نسّق مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وضمنها الولايات المتحدة.
- عبّر عن ارادة دولية، وهو قال ذلك. اية دولة تستطيع ان تقول ما تريد لكن هذا لا يعني ان ما تقوله ينبغي ان يطبق أو ان يُلتزم به تربح أو تخسر، هذا ممكن. يُناقش كثيراً ماذا تريد الولايات المتحدة إزاء العراق.
أتعتقدون ان الولايات المتحدة مستعدة ضمناً للتعايش مع النظام أم انها قد تفتعل سبباً لتنفيذ العملية العسكرية المهيأ لها تماماً، عسكرياً على الاقل؟
- هذا السؤال يوجه للأميركيين، نحن غير معنيين به. اما شن عدوان على العراق فحصل سابقاً. نحن نعتقد ان كل اساليب التفرد ستبوء بالفشل. المسلك الصحيح هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن وعدم سد الطريق امام استمرار العمل من اجل انهاء هذه الحالة.
الحوار مع أميركا
رحبتم بكلام الملك حسين على حوار بين العراق والولايات المتحدة. أي أثر تتوقعون له لدى واشنطن ودول الخليج المجاورة لكم؟
- قلت ان ما ذكره الملك حسين يصب في الاتجاه ذاته الذي كررناه وقلنا اننا نعتقد ان الطريق الصحيح هو إجراء حوار سياسي بين العراق والولايات المتحدة من دون أي تشابك مصالح. هذا هو المنطق السليم، اذا كان هناك من يوافق على هذا المطلب فأنا اعتقد انه سيصب في مصلحة الطرفين.
هل سيكون له اثر خليجياً وعلى واشنطن؟
- لا أرى ما علاقة ذلك بالخليجيين.
لو وافقت الدول الخليجية على رأي العاهل الاردني ربما يكون لذلك أثر في اقناع واشنطن بفتح الحوار.
- هذا شيء لا يُقبل. لا تهمنا تفسيرات ان كان هذا سيؤدي الى اقناع هذا الطرف او ذاك. نحن نعبر عن سياستنا.
زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لبغداد كانت الاولى لوزير خارجية خليجي منذ الحرب. كيف تنوون البناء على مثل هذا التطور؟ اي اجراءات عملية ملموسة تتخذون في اطار البناء على ما تطورت اليه علاقة العراق بالدول الخليجية؟
- نحن نرحب بكل شقيق يزور العراق، لا نبني على شيء.
ولكن أليس ضرورياً البناء على ذلك؟
- نحن لا نبني على أي شيء. عبروا عن رغبة في المجيء الى بغداد، قلنا لهم أهلاً وسهلاً وتعاملنا ايجاباً مع هذه الخطوة من بلد عربي.
لكن التطبيع في محيطكم...
- التطبيع عملية مشتركة.
أين مبادرتكم فيها؟
- أين مبادرات الآخرين؟
وزير خارجية قطر ذهب الى بغداد.
- أهلاً وسهلاً، ولذلك تعاملنا معه ايجاباً ورحبنا بذلك كثيراً، وأي أخ عربي يود زيارة بغداد نرحب به جداً جداً، كما نتمنى ايضاً عندما نقترح عليهم زيارة مسؤول عراقي أن يُرحَب بنا.
ما زلتم على خطابكم السياسي التقليدي.
- لا أقبل. رجاء عدم طرح مثل هذه الاسئلة.
اثبات النيات السلمية
اثبات النيات السلمية جزء من القرار 687. ماذا لديكم من مبادرات في المحيط العربي لإثبات النيات السلمية؟
- في ما يتعلق بالكلام على نيات العراق نعتبر ذلك تجاوزاً كبيراً على الحقيقة. العلاقات بيننا نحن كعرب لا تقررها عبارة فيها تجاوز على العراق. العلاقات بيننا كعرب تقوم على اساس الحوار الاخوي الصريح من اجل المعالجة. اذا كانت هناك مشكلات نعالجها في شكل مشترك، في شكل موضوعي لننمي نقاط اللقاء ونتوسع فيها، وليس لأنها موجودة في عبارة تخالف الحقيقة.
المسؤولون العراقيون زاروا عدداً من العواصم العربية، بما فيها القاهرة ودمشق. هل هناك بذور نقلة في علاقة العراق بالدول التي شاركت في حرب الخليج أو الدول الاخرى في العالم العربي؟
- انها تعبير عن تحولات لدى كل الاطراف، وليس لدى طرف معين. بمعنى انها تعبير عن ادراك كل الاقطار العربية تقريباً ان استمرار حال الضعف التي تعيشها البلاد العربية اصبح يؤثر مباشرة في كل قطر عربي. ثم ان التطورات في الازمة الاخيرة والحشود العسكرية الاميركية والمخاطر التي قد تنجم عن استخدام هذه الحشود لن تقتصر على العراق. والجميع عبّر عن ذلك علناً. ومن الممكن ان يصيب الأذى الشديد والكارثة كل المنطقة. هناك نوع من ادراك ان الظروف السلبية التي تحيط بجميع المعنيين بخاصة منطقة الخليج والشرق العربي طالت. حتى المغرب العربي مشمول ايضاً. التعبير عن هذا الادراك اخذ مستويات مختلفة في هذه الازمات. الحد الادنى من هذا التعبير كان شكل عاملاً مشتركاً وكان ملموساً لدى عدد من الأقطار العربية، في الخليج وبقية الاقطار العربية التي عبرت عن اهتمامها السياسي في شكل واضح.
نعتقد ان التوصل الى نزع فتيل الازمة بالطريقة التي تمت، بالوسائل الديبلوماسية، ابقى فتحة في باب لتطوير هذا الادراك. ونأمل بل نتوقع ان نتحول جزئياً الى بعض الاجراءات العملية بين الاقطار العربية باتجاه تخفيف الحال السلبية.
وهل لدى العراق مبادرات في هذا الاطار؟
- ليست هناك مبادرات محددة، بمعنى انه في الشهر الفلاني سيطرح الموضوع الفلاني. هناك رغبة حقيقية لدى العراق في ان يتلمس مزيداً من نقاط يمكن اعتبارها نقاطاً مشتركة مع الاقطار العربية، بخاصة الاقطار العربية في الخليج. وهذه مشمولة في العمل الديبلوماسي العراقي بأن نستطلع ما لدى اشقائنا اولاً في الخليج ثم الاقطار الاخرى العربية المهتمة والتي تريد ان تدعم اجواء المصالحة وتصفية المشاكل التي لا تزال معلقة... نحن سنسعى، لكنني لا استطيع ان اسميها مبادرة محددة، سنسعى الى استطلاع نقاط اضافية يمكن ان نحولها بالاتصال المباشر الى نقاط عمل مشتركة.
ملف الأسرى
وهل في امكانكم مثلاً بذل المزيد من الجهود لاغلاق الملف المعلق مع الكويت، ملف الاسرى والمفقودين؟
- نحن على اتم استعداد لذلك.
لتوسيع أفق التعاون؟
- نعم، نعم. نحن لم نبخل في ان نسعى الى ان نوسع أفق التعاون لإنهاء هذه الملفات.
هل ستسرّعون محاولات ازالتها من الطريق؟
- نحن على اتم استعداد لذلك.
كيف تتصورون وضع العراق مقارنة بايران المسرعة في استعادة وزنها دولياً واقليمياً، فيما العراق بدأ لتوه خطوات استعادة مكانه الطبيعي اقليمياً ودولياً؟
- كل بلد بحسب ظروفه وما يحيط به من ظروف. الاتصالات العراقية - الايرانية ايضاً شهدت تسريعاً في الفترة الاخيرة باتجاه حل المسائل والمشاكل العالقة بين البلدين، وأنا أتوقع ان ننجز بعض هذه الملفات.
أعتقد ان الصورة لأي تطورات إزاء بلد مجاور للوطن العربي لا يمكن الكلام عليها في شكل جدي بمعزل عن ازدياد قوة هذا البلد. ولا يمكن النظر الى الصورة من خلال حال قطر عربي واحد. الصحيح ان حال التعاون بين الاقطار العربية هي التي تعطي مقياساً اكثر استقراراً للنظر في الحال. فبقدر ما تكون هناك تطورات بين البلاد العربية بقدر ما تبقى العلاقة مع ايران متوازنة - كبلدان عربية وبلد مسلم مجاور - من هذه الزاوية، يمكنني القول اننا نستطيع القيام بمزيد من العمل بيننا كعرب كي تكون العلاقة مع الجارة ايران متوازنة، تدفع في النتيجة الى علاقات تعاون وليس علاقات شد حبل أو شد علاقات. وهذا سيكون افضل للطرفين العربي والايراني.
الدستور والمعارضة
تحدثتم مرات عن دستور جاهز للتطبيق، ولكن يُفهم انه ما زال حبراً على ورق. أين اجراءات تنفيذ التعهدات بتعددية الاحزاب والسماح للمعارضة بالعمل الحر داخل العراق؟
- لدينا دستور، وبالنسبة الى القانون الذي ينظم تشكيل الاحزاب فهو موجود، ولكن بسبب ظروف الحصار العملية بطيئة جداً.
- الحصار مؤثر جداً.
على اجراءات تفعيل الدستور والقوانين؟
- لا، على رغبة الناس. الآن وفق الدستور الحالي وقانون تشكيل الاحزاب يمكّن المواطنين ان يشكلوا احزاباً. لكن الواقع ان البلد الذي يقع تحت حصار، وحصار مثل المفروض على العراق، لا يشجع الناس.
ولكن لماذا لا تتخذ الحكومة العراقية مبادرات من أجل تفعيل هذه القوانين بما يحرك العملية الديموقراطية؟
- العملية الديموقراطية موجودة في البلد، لكن توسيع قاعدة العمل التعددي يأتي مع الوقت ومع معالجة موضوع الحصار والحالة في شمال العراق. وبالتالي، انه للمستقبل القريب جداً ان شاء الله. عند رفع الحصار.
يُعتقد ان تركيا تحاول لعب دور يبدو جديداً. فهل يؤثر ذلك في تعاطيها مع شمال العراق وبالتالي في ما يحدث هناك ومستقبل العلاقة بين الحكومة في العراق والاحزاب الكردية؟
- لا. ليست له علاقة. ان الافكار التي تحدث عنها الجانب التركي عائمة جداً وغامضة، وهي، في بعض ملامحها، تشبه الفكرة التي عرضها وزير خارجية بريطانيا السابق، في المحاضرة التي ألقاها عام 1996 في أبو ظبي عندما دعا الى تشكيل منظمة اقليمية للأمن والتعاون. الأفكار التركية مشوشة، ولكن يبدو انها مستقاة من تلك الفكرة التي ذكرها وزير خارجية بريطانيا السابق. انها فكرة غير ناضجة جاءت في توقيت غير مناسب جداً. والحكومة التركية أرادت ان تُشعِر العراق وايران وسورية والاردن والسعودية، كما ذكر وزير الخارجية السيد اسماعيل جيم انها تريد ان تقترح شيئاً ليست له علاقة بالازمة الاخيرة.
في موضوع الاكراد أليس هناك جديد؟
- لا جديد.
أخذ عليكم انكم عارضتم جوانب من اقتراحات توسيع صيغة "النفط للغذاء" تصب في اطار تمتين البنية التحتية للمدارس على اساس ان ذلك من صلاحية الحكومة لا من صلاحية الامم المتحدة.
- لا. ما قلناه ليس هكذا. قلنا أولاً ان الفكرة ان يزاد المبلغ، وان تُخصص اموال من هذه الزيارة للأمور الاخرى، فلا يمكن صرف كل المبلغ فقط للغذاء. طرحنا الاولويات، وهذا شأن الحكومة العراقية. فبموجب القرار الحكومة العراقية هي التي تضع خطة الشراء والتوزيع للأغذية والأدوية اي ان الحكومة هي التي تقول اين هي الحاجة وفي الفترة الاخيرة لاحظنا ان آخرين يريدون ان يقولوا ما هي الحاجة.
المدارس مدارس بصرف النظر عمن يقول انها في حاجة...
- لا، لا. يوجد فرق كبير بين وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تشتغل في البلد بالتعاون مع حكومته وتساعدها في الاهتمام بالقطاع الفلاني، وبين من يقول ان ما يحتاجه العراق هو هذا وليس ذاك.