أكّد الوزير الجزائري السابق الديبلوماسي العربي الاخضر الابراهيمي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي رافق كوفي أنان في مهمته الى بغداد، في حديث خاص الى "الحياة" أثناء توقفه ليلة أمس مع الأمين العام في باريس أنه "ليست هناك أي تفاصيل غامضة" في الاتفاق الذي أبرمه أنان مع السلطات العراقية. ووصف الاتفاق بأنه "واضح وبسيط" وقال انه "يتضمن تعهّد العراق بالتعاون مع الاممالمتحدة والوفاء بالالتزامات القاسية وبتنفيذها"، كما يتضمن "ضرورة الأخذ في الاعتبار اهتمامات العراق ومشاغله المتعلقة بأمنه وسيادته وكرامته". أضاف الابراهيمي أن العراقيين وصلوا الى الاتفاق عندما رأوا أن الأمين العام وفريقه تعاونا معهم باحترام وتقدير وأخذا في الاعتبار مشاكلهم، وأكّد أنه من المفروض عند انتهاء اعمال اللجنة الخاصة لنزع التسلّح العراقي رفع العقوبات عن العراق، وأن هذا الأمر مدرج في تعهّد سابق لزيارة الامين العام لبغداد في احد البيانات التي أصدرها رئيس مجلس الامن في الاشهر الاخيرة. وقال ان "العراقيين مستعدون بل مستعجلون لتبدأ اللجان عملها وتنتهي". وعن إمكان تراجع العراقيين عن التزامهم، قال الابراهيمي ان الامين العام تفاوض بحسن نيّة وأن العراق أيضاً أعلن عن حسن نيته في الالتزام. وأكد ان الامين العام وفريقه ناقشا في بغداد موضوع قرار "النفط مقابل الغذاء" الذي وافق العراق عليه، كما وافق على ان يستقبل فوراً بعثة خبراء من الاممالمتحدة لدرس التفاصيل التقنية فيه. وركّز الابراهيمي على الدور الذي لعبه الامين العام منذ بداية هذه الأزمة وحكمته وصبره في الاعداد لها وبجمعه دول مجلس الامن الخمس التي لم يكن ممثلوها يتحاورون مع بعضهم بعضاً. وكانت "الحياة" علمت من مصادر ديبلوماسية ان مهمة الاخضر الابراهيمي السابقة الى العراق أعطت العراقيين ثقة بأنه ديبلوماسي محايد. وهو نقل الصورة الصحيحة عن تجاوزات اللجنة الخاصة التي يترأسها ريتشارد بتلر في العراق الى مجلس الامن، حتى أن العراقيين اقترحوا ان يعين الاخضر رئيساً للجنة ليحل محل بتلر، لكن الابراهيمي اعتذر رافضاً بالقول ان ليس معقولاً ان يوافق عربي على ترؤس لجنة لتفتيش بلد عربي آخر. ويؤكد الأخضر بتواضع "أن الفضل كله يعود للأمين العام وزملائه الآخرين". وقال انه بعد زيارته السابقة مع زملائه للعراق نقلوا بأمانة ما رأوه عن عمل المفتشين التابعين للجنة الخاصة ما أتاح للأمين العام ان يقدّم تقريراً أميناً جداً لمجلس الامن. وهنا نصّ الحديث: هل يؤدي الاتفاق الذي تم في بغداد الى رفع العقوبات كلياً عن العراق؟ - المفروض انه عندما تنتهي لجنة نزع التسلح من عملها، أن ترفع العقوبات، وهذه قضية مهمة جداً بالنسبة الى العراقيين، ليس فقط للرئيس العراقي وإنما لكل رجل وامرأة في العراق. وهناك تعهّد سبق زيارة الامين العام لبغداد في أحد بيانات رئيس مجلس الامن في الاشهر الاخيرة، مفاده أن المجلس يدعو العراق الى التعاون حتى تتمكن هذه اللجان من انهاء عملها ما يؤدي الى تطبيق الفقرة 22 من القرار 687 وهي رفع الحصار. قال الرئيس الاميركي أمس ان هناك تفاصيل في الاتفاق لا تزال غامضة. هل تؤدي هذه التفاصيل الى قلب الموقف الاميركي الى رفض الاتفاق وضرب العراق؟ - قال ان هناك أسئلة تحتاج الى توضيح، وهذا أمر طبيعي. لا أعتقد أن هناك أشياء غامضة بل لا أرى شيئاً غامضاً في الاتفاق فهو بسيط جداً وواضح وفيه شيئان: الاول تعهّد من العراق بالتعاون مع الاممالمتحدة والوفاء بالالتزامات التي قبلوها، صحيح انها قاسية لكنهم قبلوها وهم دائماً يكررون انهم يتعاونون في تنفيذها. والثاني هو ايضاً التذكير بما هو موجود في القرارات وهو الأخذ باهتمامات العراق ومشاكله في الاعتبار، خصوصاً في ما يتعلق بأمنه وسيادته وكرامته، ولهذا تم الاتفاق على ترتيب خاص لزيارة المواقع الرئاسية. هل سيكون الفريق من الديبلوماسيين ولجنة اونسكوم؟ - نعم، هم ديبلوماسيون يختارهم الامين العام ويعملون الى جانب مفتشي اونسكوم. وماذا عن ريتشارد بتلر الذي لا يثق العراقيون به؟ الامين العام قال إنه باق؟ نعم، فالأمين العام لا سلطة له على ريتشارد بتلر ولا يستطيع تغييره، هناك وضع فريد وهو أن هذه اللجنة الخاصة هي هيئة فرعية تابعة لمجلس الامن مباشرة، وهذا أمر لا وجود له في أي مكان آخر أو قضية أخرى، وبالتالي فإن رئيس اللجنة يقدم تقاريره لمجلس الامن ويأخذ تعليماته من مجلس الامن وليس من الامين العام. يُقال إنك لعبت دوراً كبيراً الى جانب الامين العام كونك زرت العراق سابقاً في اطار الازمة نفسها، وقدمت تقريراً لمجلس الامن يؤكد وجود تجاوزات من جانب مفتشي اللجنة الخاصة على شريط فيديو، والجانب العراقي قدّر صراحة موقفك، فهل كانت هناك فعلاً تجاوزات؟ - العراقيون يشكون علناً وهم يمشون مع لجان التفتيش في كل مكان ويسجلون بالصوت والصورة كل ما يجري وأذاعوا على التلفزيون والراديو في العراق أجزاء كبيرة من هذه الصور، وبالتالي لم يعطوني أسراراً خلال زيارتي المرة السابقة. وأنا نقلت هذه الأمور الى الامانة العامة وهي موجودة لديها. وفي المرة السابقة استمعنا الى العراقيين لمدة عشر ساعات ونقلنا بأمانة ما رأيناه وسمعناه، وأنا لم أقدّم تقريراً الى مجلس الامن وإنما الأمين العام هو الذي فعل وكان تقريره أميناً جداً بناء على ما سمعناه ورأيناه. وأنا لم أكن وحدي، كنّا ثلاثة وقد كتبنا التقرير معاً ووقعناه أيضاً معاً. وأهمية تلك الزيارة كان الفضل فيها للأمين العام كوفي انان فهو تعامل مع هذه القضية منذ أن بدأت الازمة بحكمة كبيرة جداً وصبر كبير وبعد نظر. صحيح انه قيل ان مهمتنا فشلت وفعلاً لم نرجع بالشيء الذي كنّا ذهبنا من اجله، لكن تلك الزيارة نفّست شيئاً ما عن العراقيين وسمحت للأخ طارق عزيز بأن يزور نيويورك وفتحت الطريق الى الحل الذي توصل اليه الروس مع طارق عزيز ووافق عليه مجلس الامن، وكان هذا الحل قصير العمر. وبعد ذلك تعامل الامين العام في المرحلة الثانية مع الموضوع بالطريقة نفسها اي بحكمة كبيرة جداً، فجمع الممثلين الخمسة للدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ولم يكونوا يتكلمون مع بعضهم بعضاً، وهو الذي جعلهم يتحاورون في اجتماع اول ثم دعاهم الى مواصلة الحديث في ما بينهم والعودة اليه ثانية وثالثة، وكانت وجهات نظرهم تقاربت بما سمح له بأن يقرّر أخذ المبادرة والذهاب الى بغداد. هل أن الامين العام وفريقه وأنت من ضمنه، متأكدون ان العراق سيحترم هذا الاتفاق ولن يتراجع عنه مثلما حدث في الماضي؟ - هذه قضية تعود للعراقيين. والامين العام قال أمس: "اننا تفاوضنا بحسن نية" والعراقيون قالوا الشيء نفسه. الآن هذا الاتفاق يجب ان يطبّق بحسن نية من الطرفين. ومتى يمكن لفرق التفتيش ان تبدأ عملها في المواقع الحساسة؟ - سيقدم الامين العام تقريره الى مجلس الامن وبعد ذلك سيرى ما هو قرار المجلس، ثم يجب ان يبدأ تعيين الديبلوماسيين ويختار مفوضاً ليترأس الفريق ويرى مع بتلر من هم المفتشون الذين سيكونون اعضاء في هذا الفريق. وفي كل الاحوال، العراقيون مستعدون بل مستعجلون لكي يبدأ العمل لأنهم يقولون كلما انتهى بسرعة كلما كان ذلك أفضل. ما الذي جعل الرئيس العراقي يعدل موقفه ويوافق، هل مثلما قال الامين العام انها الديبلوماسية المقرونة بالحزم والقوة؟ - هذه ايضا قضية تتعلق بالعراقيين، فهم التقوا مع مجموعة تعاونت معهم باحترام وتقدير واخذت في الاعتبار مشاكلهم، وهم ايضا قدّروا للامين العام التقرير الذي قدمه حول "النفط مقابل الغذاء" والذي رفع المبلغ الى 5 بلايين دولار. صحيح ان العراقيين رأوا ان هذا لا يصح ان يكون بديلاً من رفع الحصار، لكنهم في الوقت نفسه وجدوا أنه أخذ في الاعتبار مشاكلهم. وبالمناسبة حصل اجتماع حول هذا الموضوع في بغداد ورأوا ان هناك تعاطفاً مع الشعب العراقي وتفهّماً للموقف العراقي في ما يتعلق برفع الحصار، ومن الطبيعي ان يكون أعلى مسؤول مثله مثل أي رجل في الشارع مهتماً بذلك، فسبع سنوات من الحصار ليست قليلة. وقد رأى العراقيون انهم تعاونوا مع جماعة تتفهّم وتدرك هذه الامور، وهم يعرفون انهم التزموا أشياء معينة يجب ان يفوا بها. هل وافق العراقيون نهائياً على توسيع القرار 986 "النفط مقابل الغذاء" خصوصاً أنه ليست لديهم الطاقة لإنتاج الكميات النفطية بمستوى 5 بلايين دولار؟ - نحن نعرف انه ليست لديهم القدرة لانتاج هذه الكميات، ولكن أحد الامور التي يجب القيام بها هي العمل على تصليح الآبار حتى يستطيعوا أن ينتجوا هذه الكميات. هذا ما طلبه الامين العام في تقريره الجديد. ولكن هل توافق الادارة الاميركية على استيراد المعدات المطلوبة للعراق لتصليح آباره؟ - أنا لا أرى لِمَ لا توافق الادارة الاميركية على ذلك. هل قبل العراقيون ذلك؟ - نعم، حصل اتفاق خلال وجودنا في بغداد على استقبال وفد خبراء، وقالوا انهم جاهزون ابتداء من اليوم للتحدث مع خبراء الاممالمتحدة ومناقشة هذه القضية التقنية المرتبطة بقرار "النفط مقابل الغذاء".
