قالت مصادر وزارية عدة في لبنان ل "الحياة" أمس إن هناك اتجاهاً الى "اجراء تعديل مزدوج للدستور اللبناني في نيسان ابريل المقبل، من اجل تسهيل الخيارات في انتخابات رئاسة الجمهورية التي يُفترض ان تجرى خلال الشهرين اللذين يسبقان انتهاء ولاية الرئيس الياس الهراوي في 24 تشرين الثاني نوفمبر المقبل". وأوضحت هذه المصادر ان هدف تعديل الدستور الذي ينصّ في الفقرة الاولى من المادة 49 على عدم جواز "اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته"، وفي الفقرة الثانية، على عدم جواز "انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم" هو ابقاء الباب مفتوحاً امام التمديد للهراوي أو لانتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود، اذا وقع الخيار عليهما من بين سائر المرشحين، خصوصاً ان الأخير ما زال في منصبه. وذكرت ان تصريحات نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية السيد ميشال المر أول من أمس التي أثارت ضجة في شأن التمديد هدفت الى التمهيد منذ الآن لإجراء التعديل المزدوج للدستور الشهر المقبل. واوضحت ان الحرص على اجراء التعديل المزدوج للدستور في نيسان يعود الى ان الآلية الدستورية التي ستعتمد لاتمامه تقتضي وقتاً يبدأ بتقدم 10 نواب باقتراح التعديل ليلتئم المجلس ويصوّت عليه بغالبية الثلثين ويتم ابلاغ الحكومة به، فاذا وافقت تضع مشروع قانون في شأنه وتطرحه خلال أربعة أشهر، واذا لم توافق عليها ان تعيد القرار الى المجلس لدرسه فإذا أصرّ عليه بغالبية ثلاثة الارباع، فلرئيس الجمهورية اما الاستجابة للمجلس واما الدعوة الى حلّه... وكل ذلك يتطلب وقتاً قبل نهاية الدورة العادية للمجلس النيابي في آخر ايار مايو المقبل. وتركت تصريحات المر عن التعديل المزدوج تفاعلات أمس أيضاً، فقالت مصادر رئاسة الجمهورية ان الرئيس الهراوي يؤكد انه "وفي نهاية هذه الولاية سيغادر الى منزله"، نافياً ما نُسب اليه في مسألة تعديل الدستور سواء كان مزدوجاً أو غير مزدوج، "فالرئيس لم يتطرق الى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد". وجاء هذا الكلام رداً على معلومات صحافية نسبت الى الهراوي قوله انه يعارض التعديل المزدوج للدستور. إلى ذلك، نقل النائب بطرس حرب عن رئيس الجمهورية قوله انه لم يبحث مع الوزير المر في موضوع الاستحقاق الرئاسي وفوجئ به في الاعلام لانه لم يكن موضوع بحث في لقائهما أول من أمس. ونقل بعض زوار الهراوي عنه تأكيده انه غير معني بموضوع التعديل، وفهم انه يترك الامر للمجلس النيابي اذ انه لن يبادر هو باقتراح التعديل. أما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فيتكتّم عن فكرة التعديل المزدوج لأنه لا يريد ان يكرر تجربة العام 95 حين وقف ضد التمديد الذي عادت كفته ورجّحت، في انتظار مزيد من المعطيات، فيما يعتبر رئيس الحكومة رفيق الحريري ان من المبكر طرح الموضوع وان من الافضل اختيار التوقيت المناسب لطرح الامر. وعلمت "الحياة" ان فتح باب تعديل الدستور هو بمثابة بدء معركة الرئاسة الاولى على نار خفيفة، وان الأمر مدار بحث بين الرؤساء الثلاثة ولكن من باب استمزاج الرأي. وأوضحت مصادر وزارية ان المر ربما استعجل الكشف عن هذا التوجه، لكن ذلك يعني أنه وارد بقوة من دون ان يعني حكماً ان خيار التمديد هو المرجح. وأضافت: "ربما كان هذا البحث المبكر في تعديل الدستور مقدمة لحسم الموقف من اجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو لابقائها في موعدها الدستوري قبل شهرين من انتهاء ولاية الهراوي". أما المر فأوضح امس، في تصريحات أدلى بها في مناسبات عدة انه لم يقل أول من أمس انه تناول في حديثه مع الرئيس الهراوي غير موضوعي الانتخابات البلدية والاقتراحات لمعالجة الوضع الاقتصادي "لكنني أجبت عن سؤال احد الصحافيين عن التعديل المزدوج للدستور فكان جوابي اني معه". وقال: "لم يكن الهدف فتح معركة الرئاسة وأرى ان من المبكر البحث في الاسماء والمرشحين ومن السابق لأوانه البحث في معركة الرئاسة، وكلامي على التعديل هو قانوني دستوري ويتعلق برأيي الشخصي". واضاف "قلت اني مع فتح الباب لكل الناس فالتقطوا هذه العبارة وعملوا منها اسطورة". وفي كل الأحوال فإن المصادر الوزارية نفت ان يكون اي شأن داخلي مطروحاً على القمة اللبنانية - السورية الموسّعة التي اعلن إمكان انعقادها هذا الاسبوع. ونقل النائب بطرس حرب عن الهراوي ان هدف القمة "توحيد الموقف اللبناني والسوري من الازمة الاقليمية خصوصاً حيال تطبيق القرار الرقم 425 قبل مجيء الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان".
