في ظل غياب النشاط السياسي مع عطلة نهاية الأسبوع سجلت أمس مواقف تناولت موضوعي الاستحقاق الرئاسي وموازنة العام 1999. وفي هذا الإطار أكد وزير الزراعة شوقي فاخوري ان "كل الاحتمالات واردة بالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي وعلى قدم المساواة على رغم رغبة الرئيس الياس الهراوي وقناعته في عدم حصول التمديد ودعوته الى انتقال السلطة الى شخص آخر،"، داعياً الجميع الى "التريث لأن الانتخابات الرئاسية في لبنان كانت وليدة الربع ساعة الأخيرة التي هي وليدة التوافق". وعن التعديل الدستوري قال "يجب أن يتم بالتوافق، ومؤشرات التوافق لم تتم بعد". مشيراً الى ان "الرئيس الهراوي سيكون له رأيه وكلمته الفاعلة في موضوع الاستحقاق الدستوري على رغم الآلية الدستورية للعملية، وبعد انتهاء الولاية ستبقى للرئيس الهراوي كلمته وسيبقى مرجعية سياسية في البلد". وعن أسباب طلب الرئيس الهراوي حماية الجيش له بعد انتهاء ولايته قال "ان ظروفه الخاصة تستدعي اتخاذه الاحتياطات الأمنية، ولا ننسى القرارات الصعبة التي اتخذها مثل التصديق على قرارات الإعدام والكثير من المواقف التي اتخذها مما ساعد على ضبط الوضع الأمني". واعتبر فاخوري ان "رئيس الجمهورية بالصلاحيات المعطاة له لا يمكن ان يكون حكماً في البلد، فالتعديلات الدستورية في الطائف جعلت كل السلطات متوازنة في القوى مما جعل رئيس الجمهورية مضطراً للقبول ببعض التسويات لتسيير أمور البلد والناس". ونفى القول ان "الرئيس الهراوي ربط مصيره برئيس الحكومة رفيق الحريري، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نتجاهل ما تحقق على الأرض". وشدد فاخوري على أنه كان على الحكومة "اقرار مشروع الموازنة وارساله الى المجلس النيابي في الموعد المحدد انطلاقاً من مبدأ استمرارية الحكم وعدم ترك البلاد في الفراغ". وقال وزير الخارجية فارس بويز انه "على رغم اتفاق الطائف ما زال موقع الرئاسة أساسياً في حياة البلاد والرهان على الرئيس يعطي المركز أهميته"، مؤكداً "ان لانتخاب الرئيس خصوصية حيث يتراوح تأثير الحسابات الداخلية والخارجية حسب الظروف". ولاحظ بويز في لقاء عقد في دار الندوة في اطار متابعة الاستحقاق الرئاسي ان "ما طرح من المواصفات المعروضة للرئاسة كانت مواصفات تقليدية"، مشيراً الى ان "كل مرحلة في لبنان لها ظروف والرئيس يجب أن يكون له مواصفات تتناسب مع المرحلة والمستقبل". وقال بويز بحسب بيان وزعته دار الندوة "ان على الرئيس الجديد أن يتعاطى مع سورية في ضوء الخصوصيات اللبنانية وأن يقيم معها علاقة استراتيجية لا ترتبط بالظروف والأشخاص". وعن تعديل المادة 49 قال "ان الدستور ليس نصاً مقدساً، لكنه أيضاً ليس قرار مجلس بلدي يمكن تغييره كل 24 ساعة". أضاف "انا لا أجد سبباً جوهرياً أو ظروفاً قاهرة للتعديل، وإذا كان لا بد من التعديل فليشمل المادة بفقرتيها حيث لا يجوز تقييد رئيس الجمهورية وهو يمثل السلطة السياسية، واطلاق كبار الموظفين وهم يمثلون السلطة الإدارية". من جهته أكد النائب محمد عبدالحميد بيضون "وجوب ان يكون رئيس الجمهورية المقبل قادراً على أن يقف موقفاً واضحاً من التطورات الاقليمية ابتداء من الحلف التركي - الإسرائيلي وصولاً الى الطروحات الإسرائيلية حيال جنوبلبنان"، وانتقد "تأجيل بت موازنة العام 1999 الى العهد الجديد"، معتبراً "ان في ذلك انقطاع غريب يؤثر على صدقية الحكومة والمؤسسات". واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية خليل الهراوي في حديث اذاعي ان "هناك ايجابيات لتأخير انجاز الموازنة، لأنها تعتبر سياسة عامة وليست مجرد أرقام"، ورأى "ان تأخيرها مبرر وهذا هو مطلبنا"، وتوقع "ان يتأخر اقرارها حتى شهر آذار مارس المقبل بعد ان يتسلم المجلس النيابي المشروع قبل نهاية كانون الأول ديسمبر المقبل". وتمنى على الحكومة المقبلة "ان يكون لها سياسة مالية واضحة، وأن تكون كل القرارات المالية النابعة من الحكومات في اطار هذه الخطة".
