أعرب العميد ريمون اده عن اعتقاده بأن دور لبنان جاء من اجل تنفيذ القرارين الدوليين الرقمين 425 و426. وأعرب عميد حزب الكتلة الوطنية في تصريح امس عن امله بأن يهتم الرئيس بيل كلينتون بتنفيذ القرارين، بعدما أجبر العراق على التزام القرارات الدولية، مشدداً على ضرورة الموافقة على الانسحاب الاسرائيلي حتى الحدود اللبنانية المُعترف بها دولياً من دون انتظار انسحاب مماثل من الجولان. وفي ما يتي نص التصريح: "بعد الاتفاق بين الاممالمتحدةوالعراق على حلّ ازمة المفتشين الدوليين، وبعد موافقة الولاياتالمتحدة على هذا الاتفاق، أعتبر انه جاء اليوم دور لبنان الذي يطالب منذ عشرين سنة، من دون جدوى، بتنفيذ القرارين الدوليين الرقمين 425 و426 الصادرين في تاريخ 19/3/1978. في القرار 425 يطلب مجلس الامن من اسرائيل ان توقف حالاً عملها العسكري ضد سلامة الاراضي اللبنانية، وان تسحب من دون ابطاء قواتها من كل الاراضي اللبنانية. اما القرار 426 فهو يتضمّن تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تطبيق القرار 425. وينصّ على ان: تحقق القوات الدولية، في البداية، من انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية بين لبنان واسرائيل، وتأخذ هذه القوات كلّ التدابير اللازمة لكي تؤمن العودة الفعلية للسيادة اللبنانية. وينص ايضاً على ان: الحكومة اللبنانية ستتخذ التدابير اللازمة لتسهيل عمل القوات الدولية. ويضيف ان القوات الدولية موجودة بصورة موقتة ريثما تضطلع الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها كافة في لبنانالجنوبي. وعلى هذا الاساس قال رئيس الجمهورية الياس الهراوي، لدى استقباله نقيب محرّري الصحافة اللبنانية الاستاذ ملحم كرم عن تطبيق القرار 425: فلينسحبوا الاسرائيليون ولدينا جيش قادر على بسط سيطرته على اي منطقة تخليها اسرائيل. وكنا قلنا في السابق ونقول اليوم اننا نضمن أمننا ونمنع اطلاق اي رصاصة في حال انسحبت اسرائيل من دون قيد او شرط. فنحن لدينا 63 الف عسكري من اجل ماذا؟ من اجل هذا الهدف نهيئُ قواتنا ونجهّزها. إني أهنّئ رئيس الجمهورية على هذا الكلام. اما قائد الجيش العماد اميل لحود فأعلن، لدى تفقّده الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة البقاع الغربي وراشيا رفض الجيش اللبناني القيام بدور الشرطي لأمن حدود اسرائيل وفقاً لشروطها ومصالحها. مجلة المستقبل العدد 118، الاثنين 9/2/1998. فهذا التصريح تصريح سياسي ولا يحق لقائد الجيش ان يتكلّم في السياسة، على وزير الدفاع ان يقول هذا الكلام، ولكني لا اعتقد ان الوزير محسن دلول يمكن ان يقول هذا القول الذي هو لمصلحة اسرائيل. فالعماد لحود نسي او هو لم يطّلع على مضمون اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل الموقّع في 23/3/1949. وقد وقعها باسم الحكومة اللبنانية العقيد توفيق سالم والمقدم جوزف حرب وباسم الحكومة الاسرائيلية العقيد موردخاي ماكليف ومعاونوه. وهذا الاتفاق الذي لم يزل ساري المفعول ينص في مادته الثالثة على: منع اي عمل حربي او عدائي من الاراضي اللبنانية لأي فريق من الفريقين ضد الفريق الآخر. اذن، من واجبات الجيش اللبناني، بحسب اتفاق الهدنة، ان يمنع اي اطلاق نار على اسرائيل من الحدود اللبنانية. ورئيس الجمهورية بموجب المادة 49 من الدستور اللبناني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء، وبالتالي، فان تصريح رئيس الجمهورية الياس الهراوي هو التصريح الصحيح. وبعد انسحاب الجيش الاسرائيلي ووصول القوات الدولية والجيش اللبناني الى الحدود الاسرائيلية يصبح على الجيش اللبناني ان يمنع كل الاعمال العدائية ضد الاراضي الاسرائيلية. وعندما تأتي ساعة الصلح مع اسرائيل فيجب ان يكون لبنان آخر دولة عربية توقّع الصلح معها. وهنا أريد ان أذكّر بوجود فرق بين الموقفين اللبناني والموقف السوري بالنسبة الى اسرائيل. ففي سنة 1967 لم يشترك لبنان في حرب "الايام الستة" ضد اسرائيل التي احتلّت يومها الجولان السوري. وفي حرب تشرين الاول اكتوبر 1973، التي سُمّيت حرب "يوم كيبور" دخلت سورية ومصر الحرب ضد اسرائيل، سورية في الجولان ومصر في سيناء. ويومها اصدر مجلس الامن القرار الرقم 338، المختصّ بسورية ومصر، والذي ينصّ على تنفيذ القرار 242. ولبنان لم يشترك في حرب "يوم كيبور" ايضاً. اذن، عندما احتلت اسرائيل جنوبلبنان في 15 آذار مارس 1978 لسبب تافه، وهو ادعاؤها بأن منظمة التحرير الفلسطينية اعتدت على باص حيفا - تل أبيب، وقصفت بيروت ومدناً اخرى ووصلت جيوشها حتى الليطاني، وما زالت هناك الى اليوم، صدر القرار 425 بناء على الشكوى التي قدمها الى مجلس الامن السفير اللبناني، يومذاك، الاستاذ غسان تويني الذي لعب دوراً كبيراً في المنظمة الدولية لمصلحة لبنان. ولذلك أردّد قولي انه اذا انسحبت اسرائيل حتى الحدود الدولية المُعترف بها، يجب ان نوافق ولا ننتظر حتى تنسحب ايضاً من الجولان، كما يقول البعض، لأن سورية خسرت الحرب مرتين مع اسرائيل سنة 1967 و1973، اما لبنان فلم يحارب اسرائيل بل هي التي اعتدت عليه كما ذكرنا أعلاه. وهذا يذكّرني بحرب المانيا ضد فرنسا سنة 1870 عندما خسرت فرنسا الحرب واستولت المانيا على الألزاس واللورين، فلم تسترجع فرنسا الألزاس واللورين الفرنسيتين سابقاً الاّ على اثر حرب 1914 التي ربحتها في 1918. وبعد ان رأينا اعمال الرئيس الاميركي كلينتون ضد العراق لحمله على تنفيذ أحد قرارات مجلس الامن التي اتُخذت على اثر حربه ضد الكويت، نأمل من الرئيس كلينتون بأن يهتم هذه المرّة بتنفيذ القرار 425 الذي وافقت عليه اميركا في السابق وصوّت عليه مجلس الامن بالإجماع في سنة 1978. فيكون، عندئذ، برهن حقيقة انه يريد المحافظة على هذا البلد الصغير بمساحته الذي لم يعتد على أحد والذي اسمه لبنان".