بعد ايام على تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى هامش انشغال اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص بصوغ البيان الوزاري الذي سيقرّه مجلس الوزراء في جلسته مساء بعد غد الجمعة، استعداداً للمثول أمام المجلس النيابي الثلثاء المقبل، كان لعدد من المراقبين مجموعة ملاحظات على اداء الوزراء الجدد تفاوتت بين التقدير لبعضهم، واللوم للبعض الآخر الذي يحرق المراحل، ما استدعى لفته الى التريث وعدم الزام السلطة الاجرائية مواقف قد تغيب عن البيان. وانطلق المراقبون في تقويمهم لاداء هؤلاء من محطتين: الاولى تصريحاتهم فور صدور مراسيم تعيينهم، والثانية مواقفهم اثناء عملية التسليم والتسلم. وتناولت الملاحظات في الدرجة الاولى وزير المال جورج قرم بقوله باعادة النظر في السياسة النقدية والقوانين المالية والضرائبية، فاعتبر المراقبون ان الوزير يستعجل في ابداء وجهة نظره، على نحو يوحي بان الحكومة تلتزمها. وسجّل المراقبون ملاحظات على وزير كان تحدث عن وقف المشاريع التي لم تنفذ حتى الساعة، قبل ان يعود عن كلامه، اضافة الى لومهم وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية عصام نعمان لحديثه عن الفساد والاهدار اثناء تسلّمه وزارته، من دون مراعاة الاجهزة المعنية المختصة التي يعود اليها التدقيق قبل اطلاق الاحكام. وكان للمراقبين مآخذ على عدد قليل من الوزراء الذين تصرفوا للوهلة الاولى كأنهم لم يصلوا الى السلطة وبالتالي ما زالوا في موقع المعارضة، على خلاف الاسلوب الذي اتبعه العدد الاكبر من الوزراء وفي مقدمهم جوزف شاول وحسن شلق وسليمان طرابلسي الذين تسلموا حقائبهم في هدوء وبدأوا يمارسون اعمالهم بعيداً من الاضواء. وهذه الملاحظات قوبلت بتفهم من كبار المسؤولين الذين اعتبروا ان لا مبرر لكل ما حصل، خصوصاً ان تأليف الحكومة ولّد حالاً من الارتياح لدى اللبنانيين الذين رأوا في انتقاء عدد من الوزراء اصراراً على تحقيق الاصلاح الاداري من خلال اسناد حقائب الخدمات أو معظمها على الاقل الى وزراء من غير الطاقم السياسي. لذلك قرر غالبية اعضاء الحكومة التوقف عن التصريحات في شأن قضايا حساسة، الى حين انهاء المجلس النيابي من مناقشة البيان الوزاري ومنحه الحكومة الثقة، وتجنيب مواقفهم لغة الانتقام تاركين المحاسبة لاجهزة الرقابة، والعمل بخطاب القسم لجهة الافعال لا الاقوال. اما على صعيد لجنة البيان الوزاري، فينتظر ان تلتئم اليوم برئاسة الرئيس الحص، بعد ان تكون تسلمت من كل الوزراء مسودات عن أوضاع وزاراتهم والمهام الملقاة على عاتقهم تمهيداً لادراجها في مشروع البيان الوزاري، الذي سيعدّ غداً، على ان يقرّ بصيغته النهائية في مجلس الوزراء. وتوقع وزراء ان تغلب على البيان الوزاري لغة التواضع والواقعية في العناوين الرئيسية التي ستتبناها الحكومة وخصوصاً عزمها تحقيق الاصلاح الاداري وتفعيل اجهزة الرقابة وتعزيزها واطلاق يدها في اعادة بناء ادارة جديدة ونظيفة، على ان يترك لمجلس الوزراء القرار في شأن تحديد مصير المديرين العامين الذين سيوضعون في تصرف الحكومة، في مقابل تكليف مجلس الخدمة المدنية ان يرفع لوائح باسماء الموظفين المقترحين للحلول محلهم مع اجراء مناقلات في كل الادارات. وسيكون للوضع الاقتصادي والمالي مساحة رئيسية في البيان تحت عنوان خفض العجز ووقف الاهدار وزيادة فرص العمل للبنانيين من خلال دعم الزراعة والصناعة والسياحة وتطويرها. وسيتناول من حيث المبدأ خصخصة بعض قطاعات الخدمات بناء على رغبة الرئيس الحص، لان ذلك يمكن ان يسهم في خفض العجز. واستبعد مصدر وزاري "إمكان الغوص في تفاصيل الخصخصة"، مشيراً الى ان الامر سيترك للدراسات التي ستقوم بها الوزارات المعنية في قطاعات الخدمات للتقدم باقتراحات من مجلس الوزراء ليبادر باعداد مشاريع قوانين يحيلها على المجلس النيابي. واكد ان الدخول في مثل هذه التجربة للمرة الاولى لن يكون الا باعتماد الشفافية، عبر وضع دفاتر شروط عالمية تفسح في المجال امام الشركات للدخول في مناقصة تنتهي بالموافقة على تلزيمها بعض قطاعات الخدمات التي تعفي الدولة من الخسائر المترتبة على ادارة القطاع العام لها. وبالنسبة الى السياسة الخارجية للحكومة فانها لن تتبدّل، وستظل ثابتة على غرار السياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة في عهد رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي سواء بالنسبة الى موقف لبنان من تلازم المسارين اللبناني والسوري والشروط الكفيلة بتحقيق سلام عادل وشامل. وفي شأن الحريات العامة، قال مصدر وزاري ان البيان سيؤكد حمايتها واحترامها في مقابل عزم الحكومة اعداد مشاريع قوانين خاصة باللامكزية الادارية والانتخاب وتنظيم البلديات والمجالس الاختيارية مع الاصرار على اجراء الانتخابات البلدية في البلدات المؤجلة أو المحدثة اضافة الى وضع قانون جديد لتنظيم الجمعيات والاحزاب.
