لبنان : المجلس النيابي يطّلع غداً على البيان الوزاري تمهيداً لمنح الثقة . الحص : لن نفتح ملفات لكن لا عفو عما مضى

تبدأ مطلع الأسبوع المقبل الخطوات العملية لمنح الحكومة اللبنانية الثقة في ضوء مناقشة مضمون البيان الوزاري الذي أقره مجلس الوزراء في ثاني جلسة عقدها مساء أول من أمس، وجرى تعتيم إعلامي على مضمونه. ودعا للغاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة عامة للمجلس في العاشرة والنصف قبل ظهر غد لتلاوة البيان الوزاري على أن تتم مناقشته اعتباراً من الأربعاء بعد اعطاء النواب مهلة 48 ساعة للاطلاع عليه، ويتخلل جلسة الغد ملء الشواغر في هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية بسبب تعيين عدد من النواب وزراء في الحكومة.
وفيما يتواصل الدعم الدولي لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود عبر تلقيه المزيد من برقيات التهنئة بتسلمه مهامه أبرزها من رؤساء بنغلادش وأوزبكستان وبوليفيا والبانيا وكمبوديا ورئيس مجلس الأعيان الأردني زيد الرفاعي، استمر رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص بتسجيل المواقف من التطورات المحلية والإقليمية فطمأن الى "ان لا خوف على الحريات في لبنان".
وقال الحص خلال استقباله وفد من نقابة المحررين برئاسة ملحم كرم "ان لا فتح لملفات سابقة كما لا لسياسة عفا الله عما مضى بالمطلق وعندما تقع بين ايدينا مخالفات معينة فنحن سنحقق فيها ونتابع ملاحقة المسؤولين عنها". ورأى ان المعبر الى الإصلاحات السياسية إيجاد قانون انتخاب جديد".
ونقل كرم عن الحص قوله "ان في لبنان الكثير من الحرية، لكن الديموقراطية ضعيفة كما المحاسبة، ولو كانت الديموقراطية قائمة فعلاً ومعمول بها لكنا تلافينا كل الانتكاسات التي حصلت منذ العام 1958، والمحاسبة كانت ضعيفة، فمن المسؤول عما جرى العام 1958 وما بعده" لا جواب عن هذا السؤال الذي كان مطروحاً وما يزال، وبالتالي لا عقوبة ولا محاسبة، فالعقوبة والمحاسبة تعززان الديموقراطية خلافاً لما يعتقد الكثيرون. والديموقراطية متلازمة مع تكافؤ الفرص وفيها منافسة حرة بين المواطنين والافضل هو الذي يصل. والديموقراطية صمام امان يمنع نشوء ازمات وطنية كبرى كوننا واجهنا ازمات وطنية اكثر من مرة منذ العام 1943".
وعن الوضع في الجنوب نقل كرم قول الحص "ان التصعيد لا يشير الى حتمية وحرفية حوافزه إلا أننا نستنتج ربما كان ما يحصل يستهدف احراج العهد الجديد وربما كان موقفاً في وجه زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة وربما كان تصدياً لما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، كل الاحتمالات مطروحة".
وأضاف كرم "ان الحص يرى ان الخصخصة قد تكون صالحة في موقع وغير صالحة في موقع آخر، وأشار الى ان ارتفاع الدين العام يوازي الناتج القومي وحتى نهاية العام سيبلغ الدين العام 18 بليون دولار وهو رقم خطر نواجه معه الحلقة المفرغة وهمنا كحكومة أن نصل الى وضع يفوق فيه الناتج العام الدين. وأكد انه اذا كانت هناك جبايات جديدة فستكون "عادلة بمعنى انها ستطال الاغنياء من دون الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى. فالضرائب موارد للقطاع العام والزيادة نفقات على القطاع الخاص".
وطمأن الحص وفد اتحاد المصارف العربية الذي زاره الى مواصلة لبنان توفير البنية الممتازة للتوظيف فيه، وقال نائب رئيس الاتحاد الدكتور جوزف طربيه "ان المسيرة الاقتصادية في لبنان تتطلب متابعة لموضوع العجز في الميزانية العامة ومعالجته يجب أن تكون من ضمن برنامج مرحلي يعالج الأولويات ونعتقد أن التركيبة الحكومية ستولي موضوع الاقتصاد العناية الفضلى ونحن مطمئنون".
كما التقى الحص وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة الياس أبو رزق الذي عرض له الأوضاع المعيشية الصعبة والتي جاءت "نتيجة السياسات التي اعتمدت في السابق وأغرقت البلد في الدين"، وطلب الوفد "الغاء قرار منع التظاهر الذي هو قرار جائر بحق الدستور والحرية في البلد"، كما أكد على مطلب المحاسبة "نحن لا نطالب بالانتقام من أحد ولكن الذين اصبحوا أغنياء على حساب الشعب والفقراء وأصحاب الرواتب يجب محاسبتهم". وجدد الاتحاد مطالبته "بتطبيق قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقانون العمال الأجانب بشكل دقيق وشفاف لتخفيف البطالة والحد من العمالة الأجنبية"، وأكد أبو رزق على "موضوع تصحيح الأجور مقابل الاستعداد التام لتوقيع عقد أمان اجتماعي يضمن الاستقرار وينظم علاقات العمال والانتاج لمدة محددة من الزمن يتفق عليها بين الاتحاد العمالي وأصحاب العمل والدولة".
موفد إيراني
وكان الرئيس الحص التقى مساعد وزير الخارجية الايراني للشرق الاوسط الدكتور محمد الصدر الذي نقل اليه رسالة تهنئة من النائب الاول للرئيس الايراني السيد حسن حبيبي ودعوة لزيارة طهران فوعد بتلبيتها في الوقت المناسب.
وسئل الصدر عن موقف إيران من الاعتداءات الاسرائيلية وخرقها لجدار الصوت، اجاب ان "الوجود الاسرائيلي يعتبر وجوداً مغتصباً ومحتلاً لأنه يعتدي على حقوق الآخرين في كل المنطقة، ونحن نرى ان التحركات الاسرائيلية الاخيرة وخرقها لجدار الصوت في لبنان عملاً عدوانياً واعتداء عليه نستنكره وندينه بشدة ونعتبر ان الجهود الدولية من اي طرف كان يجب ان تصب في منع اسرائيل من القيام بالممارسات العدوانية والاعتداء على حقوق الآخرين خصوصاً على الشعب اللبناني وأراضيه".
وعدّد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عصام نعمان العناوين العاجلة والمحددة لعمل الحكومة وهي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تأتي في أولى الأولويات والعناوين الرئيسية هي: معالجة العجز في الموازنة البالغ الآن نحو 42 في المئة، والدين العام لتصبح نسبة نمو الدخل القومي أعلى من نسبة هذا الدين، اضافة الى معالجة مشكلة الفساد والاهدار من خلال ادارة صارمة نظيفة. وقال ان البيان الوزاري مقسم الى ثلاثة أقسام: الأول يتعلق بالأهداف الوطنية الشديدة الأهمية التي وضعت بشكل مشاريع قوانين لإعطاء المجال لدراستها والتكامل مع غيرها من وجهات النظر التي قد تبرز في المجلس النيابي. والثاني يتعلق بالتوجهات الرئيسية في سياسة الحكومة والتي تتناول القضايا الأساسية التي تحتاج الى معالجة. والثالث يتضمن معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية مع الإشارة الى عدد من القضايا المركزية وفي مقدمها قضية قانون جديد للانتخابات واللامركزية الإدارية. وكشف "ان هناك استحالة في توقيف معظم المشاريع التي بدأ تنفيذها لأنها مرتبطة باتفاقات دولية".
وكشف وزير الدفاع غازي زعيتر عن ان "البيان الوزاري يعطي الموضوع الاقتصادي والإنمائي في المناطق الأولوية لتحقيق التوازن". وأوضح ان "مفهوم التقشف الذي تحدثت عنه الحكومة لا يعني تقليص الخدمات والتقديمات المطلوبة عن المواطنين"، مطمئناً الى "ان أول كلمة أثيرت هي صرف المبالغ المخصصة للمناطق المحرومة في بعلبك - الهرمل والجنوب وعكار والجبل بحسب المراسيم التي صدرت في شأنها".
من جهته، ردّ رئيس لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت مهيب عيتاني في بيان أمس على ما أسماه "حملة مدبّرة للتجريح والدس والإفتراء التي تهدف الى النيل من سمعة المرفأ إدارة وجهازاً بشرياً عاملاً". وقال ان "كل التدابير الإدارية متخذة من ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة للإدارة"، مستغرباً "ما أثير حول مخالفة مزعومة للعقد الجماعي". ولفت الى ان "تمديد العمل في عقد العمل الجماعي مردّه الى الصراع داخل النقابات". وتمنّى على "وزارة العمل انهاء موضوع الانتخابات منعاً لاستغلاله من المتضررين وخصوصاً الذين أصبحوا خارج ملاك المرفأ"