بدأ المجلس النيابي اللبناني أمس مناقشة البيان الوزاري لحكومة العهد الأولى برئاسة الدكتور سليم الحص، في جلسات من المقرر أن تنتهي ليل اليوم، أو بعد ظهر غد الجمعة، ليمنحها على اساسه الثقة. وتميزت الجلسة التي ترأسها رئىس المجلس النيابي نبيه بري، وشاركت فيها الحكومة بأعضائها جميعاً، بالهدوء، وأظهر سير المناقشات ميلاً إلى تجاوز الثغرات في البيان الوزاري. وكانت الكلمة الأبرز للنائب وليد جنبلاط الذي تحدث للمرة الاولى تحت قبة البرلمان من موقعه النيابي، بعدما شغل مناصب وزارية عدة في العهد الماضي. وكانت مفاجأته إمتناعه عن التصويت، لا حجب الثقة عن الحكومة، مطلقاً جملة تحذيرات إلى الحكم والحكومة، ابرزها ألا يكون الأمن قبل الرغيف، ومتخوفاً أن يكون التقشف على حساب الفقراء ومشاريع التنمية، وسائلاً "هل يشمل هذا التقشف القطاعات العسكرية والأمنية والإستخباراتية المتعددة والمتنوعة؟". وحذّر من التفريط بثوابت العيش المشترك وبحقوق المهجّرين، داعياً إلى الحفاظ على أمانة إتفاق الطائف في الشكل والجوهر. ولفت في المناقشات أيضاً دفاع النائبين تمام سلام وجاك جوخادريان عن حكومات الرئىس رفيق الحريري، فيما انتقد آخرون حصر الاخطاء بها. أول المتكلمين جنبلاط بإسم كتلة "جبهة النضال الوطني"، فقال "أخيراً أنظر اليهم على المسرح، وقد خرجت منه طوعاً، لكني أردت أثناء الاستشارات الرسمية منها والجانبية امتحانهم في اللعبة السياسية، اللعبة الزائلة كما وصفها كمال جنبلاط، فترسخ في اقتناعي وإيماني ان البعض منهم أشباه رجال ولا رجال. وفي سياق هذه اللعبة فإن حرية التعبير فوق كل اعتبار وحذار من التهويل والتهديد بإسم القانون. فكم من حرية بإسم القانون احتجزت وانتهكت واغتيلت. وعلى هذا سأعلق على بعض النقاط التي وردت في خطاب العرش - عفواً خطاب القسم - والبيان الوزاري وفيهما تقشف يذكرني بكبار المتصوّفين كمار سمعان العمودي أو أبي يزيد البسطاني". وسأل "هل يكون التقشف على حساب عشرات الآلاف من الإجراء والمياومين والمتعاقدين والمتعاملين وغيرهم من الذين لا يتحملون مسؤولية الظروف السياسية والطائفية التي حالت دون تثبيتهم، فيسرحون؟ وهل يشمل التقشف مشاريع البنى التحتية التي طاولت وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية مناطق الحرمان التقليدية في اقليم الخروب والجبل؟ وماذا عن المناطق الأخرى التي لم تصل اليها مشاريع خطة النهوض السابقة وهي كثيرة؟ وماذا عن المستشفيات الحكومية الجديدة، وبعضها قيد الإنشاء والآخر قيد التجهيز أو التعاقد للتشغيل؟ فهل بإسم التقشف يُحرم الفقراء في لبنان حق الاستشفاء؟ أم بإسمه ندخل في التخصص وعندها يذهب هذا الإنجاز وهذا المال اهداراً. وهل تستباح الزراعة والصناعة تحت شعار الإسراع في الانضمام الى التجمعات الاقتصادية العربية والدولية ليفتح هذا الانضمام فرص نمو الاقتصاد اللبناني من طريق استقطاب الاستثمارات العالمية البيان الوزاري. لا أيها السادة إنني في المبدأ أناقش وأعارض مبدأ الانضمام أو مبدأ فتح الحدود في بلدٍ زراعته في الحضيض وصناعته ليست في أحسن حال، وأعلم أن فيكم نخبة من كبار العلماء في الاقتصاد والنقد والمال. ولكن أين تقفون أيها السادة والى جانب من؟ إذا كنتم الى جانب نظريات العولمة مهما اختلف التفسير هنا وهناك ففي هذا الأمر استباحة للزراعة والصناعة والإنسان في لبنان، وما تبقى طبعاً من سيادة لحساب الاحتكارات الكبرى في الداخل والخارج؟ أما إذا كنتم الى جانب التنمية المتوازنة لا النمو الرقمي المعتمد والكاذب في أغلب الأحيان والى جانب مبدأ الحوار الديموقراطي في شأن أهمية دعم الزراعة والصناعة والإنسان فأهلاً وسهلاً. واحذروا من النظريات الفوقية الأكاديمية والكلية. فحتى الدِّين ليس للبطون الفارغة واحذروا أيضاً من شعار الأمن قبل الخبز. وكيف ستوفقون بين التقشف والضريبة؟ قال أحدهم البطريرك الماروني نصرالله صفير على قد بساطك مد رجليك" عظيم. لكن الذي لا يملك بساطاً ماذا يفعل أيها السادة؟ الجواب ان ما أراه ان من واجب الفئات الميسورة دفع ضريبة التضامن الاجتماعي من طريق تأدية مستوى لائق من الضرائب على المداخيل المرتفعة، أياً يكن مصدرها تتقيد به هذه الفئات لكي تتمكن الدولة من تقديم الحمايات الاجتماعية الضرورية الى الفئات الأقل يسراً وحظاً في الحياة"، والكلام لجورج قرم. مع الأسف ان هذا الكلام لم يرد في بيانكم الوزاري ويبدو أنكم تسيرون في تحقيق مبدأ الضريبة أو الرسم المضاعف على السلع تهرباً من جعل رأس المال اللبناني، الروحي منه والزمني من تأدية الحد المعقول من الواجب الاجتماعي. وكم هذا المثل على قد بساطك مد رجليك يحمل في معانيه التمييز والتفرقة والإذلال والخروج عن محبة المسيح للفقراء والمحتاجين". وتابع بإسم التقشف تبيعون القطاع العام تحت شعار التخصصية أو الخصخصة، ومهما تكن تلك الخصخصة مدروسة، كما تقولون، يبدو ان في سياق زيارة وزيرة الصحة الأميركية دونا شلالا شلالاً من الزبائن من أَكَلة لحوم البشر والشعوب. وكيف لا. وبئس تلك الأيام التي يعود فيها في سياق وفد البنك الدولي رموز السابع عشر من أيار مايو وكأننا وبعد الانقلاب الأبيض بالأمس على مشارف سابع عشر من أيار جديد. ويقول أحدهم "إذا كنت لا أحبذ دخول الدولة في العمل الاقتصادي مباشرة لكي لا تنافس الدولة الأفراد في نشاطاتهم الانتاجية، إلا أنني بعيد من تطرف المواقف الجديدة في المذهب الليبرالي الاقتصادي التي تدعو الى عدم تدخل الدولة في أي ميدان اقتصادي أو اجتماعي، فهذا يعني عملياً اعطاء الفئات الميسورة مزيداً من الامكانات لزيادة ثرواتها وممتلكاتها ومواقعها الربحية على حساب المجتمع، والحقيقة ان كل الدول الرأسمالية الكبرى وان كانت ترفع شعارات الليبرالية الجديدة القاضية بعدم تدخل الدولة إنما لا تعمل بها في شؤونها الداخلية حيث تستمر في التدخل لتأمين انتظام الدورة الاقتصادية وتوازنها بل تطالب الدول الأخرى، وخصوصاً دول العالم الثالث والكتلة الاشتراكية سابقاً بتطبيقها لفتح اقتصادها أمام منتوجات الدول الأكثر تطوراً وخدماتها. والكلام لجورج قرم، يقول قرم أيضاً، ان عمليات الخصخصة في بلدان العالم الثالث غالباً ما ينجم عنها انتقال واضح وصريح لمداخيل الدولة الى القطاع الخاص. وحدها السياسة المالية العاقلة يمكن أن تمنع أن تصبح عملية تصحيح الخلل البنيوي الاقتصادي والاجتماعي مجرد تخلٍ عن مداخيل الدولة لمصلحة مؤسسات خاصة نافذة أو تقاسم بين طبقات من البيروقراطية المدنية والعسكرية من جهة وبعض المتعهدين النافذين من جهة أخرى". وسأل جنبلاط "أي بلدٍٍ أيها السادة مرّ عليه البنك الدولي إلا زاد فيه الفقر والتهجير والقمع والجوع وأرسى فيه تحالف العسكريتارياً والمال؟ مهلاً إلا إذا كانت رزنامة السيدة وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت تفرض شيئاً آخر. عندها لكل حادث حديث". وسأل "هل يشمل التقشف القطاعات العسكرية والأمنية والاستخبارتية المتعددة والمتنوعة. أم ان هذا الموضوع لا مناقشة فيه لا من قريب أو بعيد؟ أي بلدٍ في العالم خرج من حرب وحافظ على آلة عسكرية كبيرة؟ المانيا؟ اليابان؟ الاتحاد السوفياتي انهار تحت وطأة النفقات العسكرية وحتى الولاياتالمتحدة الأميركية التي تعتمد القرصنة في سياستها الخارجية لبيع السلاح، خفّضت موازنتها العسكرية نسبياً. وأشار الى الصعوبات المالية لدول الخليج النفطية بسبب التسلح، والسؤال الذي يدور دائماً أي جيشٍ نريد؟ ولأي مهمة؟ وبأي كلفة؟ ولست أدري من سيجيب عن هذا السؤال حفاظاً على الجيش وتوجهه العربي، وعلى الحريات والسلم الأهلي وعلى تلازم المسارين؟"، ودعا الى "مناقشة هذا الموضوع في شكلٍ ديموقراطي هادىء وعلني". وحذر من "اللعب بثوابت العيش المشترك والتوازن الدقيق التاريخي في الجبل، أو التفريط بحقوق العائدين والمقيمين من المهجرين والخروج على جو الإلفة والمحبة في عمل وزارة المهجرين وسلطان المحبة قبل سلطان القانون والعدالة. أما الحرب اللبنانية فلم تكن حرباً - فتنة. واختصارها بهذه الكلمة اهانة لكل الشهداء، لأنكم في سياق هذا المنطق التبسيطي قد تقولون ان هؤلاء الشهداء ماتوا مصادفة". وختم "مهلاً أيها السيد الرئيس ومهلاً أيها السادة، دولة الرئيس رئيس مجلس الوزراء الدكتور سليم الحص نتمنى لكم التوفيق والحفاظ على أمانة الطائف بالشكل والجوهر، لكن جبهة النضال الوطني انسجاماً مع مواقفها وتراث مؤسسها الشهيد كمال جنبلاط تمتنع عن التصويت. واخيراً حصل ان الوالد ترجم كتاباً في السابق ربما يفيد واسمه "العلاج بعشب القمح" لا ادري لمن سنعطيه وهو يساعد ربما على التقشف، وكتب كتاباً آخر اسمه "أدب الحياة". وبما انكم تسيرون على نظرية المثل والمثال، فسأقدم هذين الكتابين الى دولة الرئيس وهو يرى لمن يهديهما، لأن هناك بعض الوزراء يصنفون الناس فالأفضل تذكيرهم بأدب الحياة والكلام والجلوس...الخ، ليتعلموا قليلاً". ودعا النائب طلال المرعبي إلى العمل الجدي لترشيد الإنفاق واعتماد سياسات حكومية ضريبية واجتماعية جديدة واستقطاب الإستثمارات الخارجية. وتخوف من أن تؤدي الخصخصة إلى إحتكارات، داعياً إلى درسها بتروٍ قبل اعتمادها. وطالب بإصلاح إداري جدي. وتحدث النائب علي الخليل باسم كتلة التحرير والتنمية برئاسة بري معلناً دعم الحكومة الواعدة بالإصلاح والتغيير والتطوير. وركز على "بناء دولة القانون والمؤسسات ووضع قانون انتخاب عصري يعكس التمثيل الشعبي السليم وإعادة النظر في التقسيم الإداري لتصبح المحافظة دائرة إنتخابية، وتحقيق اللامركزية الإدارية". وطالب بالإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لطرح اقتراحات تكفل إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مبرمجة. واعتبر أن إصلاح الإدارة لا يمكن فصله عن الإصلاح السياسي. ودعا إلى "إعادة النظر في بعض جوانب السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية". واعتبر ان التوجه إلى "الخصخصة لتخفيف حجم المديونية العامة يحتاج إلى درس وتمحيص ورويّة قبل الشروع في تطبيقه". وطالب ب"خطة نهوض إقتصادي شاملة". وأيّد الحكومة في الموضوع الضريبي، معتبراً أن "سياسة الإستقرار النقدي وثباته يجب ألا تحجب عنا السلبيات التي يمكن ان تنتج عنها"، داعياً إلى "إقامة السوق العربية المشتركة". وركّز على "مبادئ السياسة اللبنانية المتبعة في مجال السلام وفي مواجهة اسرائيل". وناشد رئىس الحكومة مطالبة الدول العربية بالتزاماتها المالية حيال لبنان والإفادة من إجتماع الدول والصناديق المانحة. وختم "ان الآمال المعلقة على هذه الحكومة تدفعنا إلى محاسبتها. وعلى اساس ما تقدم نمنحها الثقة". وأشاد النائب سامي الخطيب "بالبيان الوزاري لشموليته. ولاحظ "انه حرص على عدم التقيد بأي روزنامة زمنية ولم يدخل في تفاصيل الخطط المطروحة للمعالجات واكتفى بالوعد بإجراء خلوات وزارية لوضع هذه الخطط والبرامج". وانتهى إلى منح الثقة للحكومة. وقال النائب جبران طوق "ان التغيير الحكومي دليل إلى المناعة التي يتميز بها النظام الديموقراطي بالمطلق وهذا ما أعطى الدفع لعهد الرئيس لحود". ورأى "ان البيان الوزاري أتى دون ما ذهب اليه بعض أعضاء الحكومة أنفسهم في التصريحات التي اطلقوها، فكأني به كلام شبه عادي لحكومة توقعنا منها أن تأتينا بآلية واضحة لمعالجة الإختلالات القائمة". ودافع عن حكومات الحريري وقال انها "ليست وحدها مسؤولة عن الأخطاء والخطايا والخيبة". ورفض رفضاً قاطعاً ما ورد في البيان عن "الغياب المفجع للمساءلة والمحاسبة من جانب المجلس النيابي للحكومة". وختم "من موقع الدعم المطلق لهذا العهد ورئىسه وما يمثل، نجد أنفسنا إلى جانبكم يداً واحدة لتحقيق الأفضل وتصويب الأمور اذا حادت عن خطها". ولفت النائب وديع عقل عضو كتلة جنبلاط إلى"أن لجوء الحكومة إلى "الليزينغ" ليس اختراعاً جديداً ولا هو المفتاح العجيب الذي سيخرجنا من الأزمة الاقتصادية التي نتخبط بها". واعتبر ان عودة المهجّرين "لا تتحقق بالمال والقرارات الإدارية ولا بالقوة فقط بل وعبر القرار السياسي". وقال "بدلاً من ان نبيع الأملاك البحرية، علينا ان نستردها قبل ان نلجأ إلى البنك الدولي الذي يفرض علينا شروطه، والشواطئ هي حدودنا ومعتدى عليها، وعلى وزير الدفاع غازي زعيتر التحرك في هذا الشأن لأن الإعتداء يحصل من بعض اللبنانيين لا من الإسرائيليين". وانتهى إلى القول "انني ألتزم قرار كتلتي". واعتبر النائب جاك جوخادريان اشارة البيان الوزاري إلى أن العهد المنصرم "انتهى الى كثير من الشكوى والتظلم وأخطاء وخطايا، "تجنياً وتظلماً، لأنه حقق إنجازات مهمة وجمّة تعدّت اطلاق حركة الإعمار، وحق علينا ان نعترف للحريري بما حقق". وأثار حقوق الطائفة الأرمنية في لبنان وأعلن منح الثقة. وقال النائب زاهر الخطيب "نحن لم نشهر معارضتنا في السابق بهدف النيل من اشخاص بعينهم، انما استهدفنا نهجاً معيناً وسياسات محددة". وتمنى "أن تظل مساحة الرأي المشترك بيننا وبين حكومتكم على ما هي عليه، وألا تفرض الظروف المستجدة تبديلاً أو تغييراً في المواقف يحول دون دعمنا الكامل وتأييدنا المطلق لحكومة نعتبرها موضوعياً أفضل الحكومات التي شكلت وفي افضل عهد من العهود في تاريخ لبنان". وقال "ان ما ورد في البيان الوزاري ان حكومات الحريري اطلقت حركة إعمار واسعة هو توصيف يتجاوز الحقيقة". وسأل "هل يصح نعت ما حصل بأنه حركة اعمار واسعة؟ فالمجاملة هنا من شأنها التشكيك في كل مبررات التغيير". وسجل ملاحظات عدة، وقال "نخشى أن يكون وراء العمومية في صوغ البيان افتقار لإجراءات محددة تبقي الوعد وعداً". وسأل "لماذا لم يتضمن البيان موقفاً واضحاً من مرسوم إلغاء حق التظاهر؟". ورأى "ان الخصخصة التي حصلت في لبنان هي الخصخصة المتطرفة التي عرقلت التنمية وقوّضت دور لبنان المنافس وزادت الأعباء المعيشية، فماذا تبقّى لنا من مرافق خدماتية لم تجر بعد خصخصتها؟". واضاف "ان تسجيل الملاحظات لا يعني انني اعارض مجمل ما ورد في البيان بل اوافق على غالبيته وأقدم اليها الدعم والثقة محتفظاً بحق التصويت ضد مشاريع القوانين الرامية الى خصخصة ما تبقى من المرافق الخدماتية". وتمنى النائب نقولا فتوش على الحكومة "ألا تصرف كثيراً من التأييد الذي ناله سيد العهد". وتابع "الثقة تأخذها الحكومة من المجلس النيابي الذي هو وحده يمثل الشعب بخلاف رئيس الجمهورية الذي اخذ ثقته من الشعب اولاً". واضاف "كان على الحكومة ان تسمي الأشياء بأسمائها". وسأل "ما دامت لم تتجرأ على ذلك فكيف يمكنها ان تعالج الأزمات؟". لكنه انتهى الى منحها الثقة. ورأى النائب تمام سلام "ان التغيير هو عنوان كبير لمجموعة مستجدات وأحداث حلّت على الساحة في المدة الأخيرة". ورأى "انه تغيير كبير على مستوى آلية الحكم. وسنجد أنفسنا نشارك جميعاً ومن مواقعنا فيه". واعتبر أن "ما جاء في كثير من جوانب البيان الوزاري لا يختلف عن البيانات الوزارية لحكومات سابقة". وأشار إلى "ان التوجهات لا بد من ان ترتبط بآلية للتطبيق، وبرنامج واضح تمكننا من المراقبة والمحاسبة. ولن يكون اعلان النيات كافياً". وأشاد بدور سورية في لبنان وبما أنجزته حكومات الحريري ومنح الثقة. وركّزالنائب فوزي حبيش على حماية البيئة والإنماء المتوازن والثقافة. وطالب بوضع خطة لإنماء المناطق المحرومة. وطالب النائب عبدالرحيم مراد الذي طالب "باظهار ما نصّ عليه اتفاق الطائف من وثائق رسمية حتى لا نقع في التأويل والتفسير". وقال ان البيان الوزاري "أغفل قانون للاحزاب والجمعيات وكأن الحزبية تهمة". واضاف "لا يجوز ان يكون هناك اناس فوق القانون يريدون أخذ حقوق يدعونها بالقوة واننا في ذلك نعول على القضاء النزيه لاعطاء كل ذي حق حقه". وأعلن منحه الثقة لها. ورأى النائب فايز غصن ان البيان جاء طموحاً وواقعياً وحاذر المبالغة. وأعلن تأييد الحكومة في خطواتها. وأعلن النائب ابراهيم أمين السيد "حزب الله" ان "الحكومة يجب ان تكرّس حماية الحريات العامة والحقوق"، محذراً من "ان يطاول التقشف إنماء المناطق"، ومعترضاً على الخصخصة وحاملاً على الدور الاميركي في المنطقة وفي لبنان "اذ ان واشنطن تظهر صداقة كاذبة للبنان في وقت تقوّي اسرائيل". وانتقد "تدخّل السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد في الشؤون اللبنانية". وأعلن الامتناع عن التصويت. وشنّ النائب نجاح واكيم هجوماً عنيفاً على العهد السابق، مشيداً بالوزراء الحاليين "الذين سيجدون كيف كانت وزاراتهم مغاور للفساد والفاسدين". وطالب بالعودة عن قرار منع التظاهر وباعطاء الاحزاب مزيداً من الحرية والديموقراطية". وطالب بفتح ملفات كثيرة موجودة في ديوان المحاسبة واسترداد الاموال المسروقة وقال "لا أطلب لأحد عقوبة جزائية ولكن ليكن القانون والقضاء الحكم من اجل استرداد أموال الدولة فتحل بذلك احدى مشكلات العجز". ومنح الثقة. ودعا النائب نسيب لحود الى اعتماد الشفافية، والى التعاون بين الحكومة والمجلس تحت سقف القانون وقال "كنا نعارض للتصويب وتعزيز العدالة وهذا ما نتوقّعه من الحكومة الجديدة"
