قال مصدر رسمي في وزارة المال المصرية أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 1999/2000 لتقديمها الى مجلسي الشعب والشورى، قبل انتهاء دورتيهما الحالية. وتوقع المصدر أن تصل الزيادة في انفاق الموازنة الجديدة الى ما يقرب من أربعة بلايين جنيه 1.175 بليون دولار بالمقارنة مع الموازنة السابقة 1999/1998، والتي بلغت 2،91 بليون جنيه، وذلك حرصاً على تنفيذ توجيهات الرئيس حسني مبارك بمراعاة البعد الاجتماعي ومحدودي الدخل. وقال المصدر إن الحكومة ملتزمة في الموازنة الجديدة عدم فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين بل تدرس خفض معدلات الضرائب، خصوصاً التي تؤثر في محدودي الدخل وزيادة الاعتمادات الخاصة بالتعليم والصحة والخدمات الاساسية والاحتفاظ بحجم الدعم اللازم للسلع الغذائية الأساسية. وأضاف المصدر أن السياسات المالية للدولة والتي ستظهر في الموازنة الجديدة تهدف الى الاستقرار وتحريك عمليات التنمية في الداخل في ظل الأوضاع الدولية الراهنة وانخفاض أسعار البترول وأزمات أسواق المال والانكماش الاقتصادي العالمي. وحول موارد تمويل الموازنة، قال المصدر إن التهرب الضريبي من المشاكل التي تشغل بال الوزارة كون الضرائب إحدى الموارد المهمة التي تعتمد عليها الدولة، مشيراً الى أن الحكومة قدمت مشروع قانون معروض على مجلس الشعب البرلمان لفرض عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي الواقعي. واضاف أن النسبة التي لم تقدم إقرارات ضريبية تبلغ نحو 75 في المئة من المواطنين على رغم من أن القانون الحالي يعتبر أن التهرب الضريبي قضية مخلة بالشرف. من ناحية ثانية عدلت الهيئة العامة للبترول في مصر أسعار تصدير خامات النفط لشهر كانون الثاني يناير المقبل بالمقارنة مع كانون الأول ديسمبر الجاري . وحددت الهيئة معدل سعر خام خليج السويس، أفضل أنواع الخام المصري، بواقع 30،1 دولار أقل من سعر "برنت" في كانون الثاني يناير وذلك بالمقارنة مع 45،1 دولار اقل من سعر البرميل من خام "برنت" في كانون الأول ديسمبر الجاري. وبلغ سعر خام برنت المستخرج من بحر الشمال في ختام تعاملات الخميس الماضي في الاسواق العالمية 16،10 دولار للبرميل.