أعلن الرئيس بيل كلينتون ان العرض الأميركي - البريطاني بمحاكمة المتهمين الليبيين في حادث تفجير طائرة "بان أميركان" الرقم 103 فوق لوكربي في اسكتلندا قبل عشر سنوات في هولندا ما يزال قائماً، لكنه يبقى عرضاً يرتكز على "خذه أو اتركه" ولا يمكن التفاوض في شأنه. وقال كلينتون في كلمة ألقاها بعد ظهر الاثنين أمام عائلات الضحايا في الذكرى السنوية العاشرة لسقوط الطائرة، إنه إذا لم تسلم ليبيا المتهمين مع حلول موعد مراجعة العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن، في شباط فبراير المقبل "فسنعمل مع الأممالمتحدة ومع حلفائنا وأصدقائنا لفرض تدابير أقصى ضد ليبيا". وأوضح كلينتون ان الولاياتالمتحدة ستستند إلى دعم "كل الدول التي نصحتنا بتقدم العرض" وأنه "إذا فشل العرض، فعلى الجميع أن يكونوا واضحين في تحميل السيد معمر القذافي وحده المسؤولية". وزاد كلينتون أنه منذ تقديم العرض باجراء المحاكمة في هولندا أمام هيئة قضائية اسكتلندية، اعطى الزعيم الليبي القذافي "إشارات متناقضة. ونعتقد أنه لا تزال هناك احتمالات بأن يقبل عرضنا، وذلك سيشكل النتيجة الفضلى. لأنه يعني أن المحاكمة ستجري في النهاية". وقال: "اريد ان أكون واضحاً ان سياستنا ليست في الثقة في ادعاءات القذافي، وإنما هي لاختبارها". وقال إن إرادته لن تتفاوض على الشروط، وإذا دين المتهمان فسيقضيان فترة عقوبتهما في اسكتلندا". وكان القذافي أ ف ب، أعلن في مقابلة سجلت الأسبوع الماضي وبثها التلفزيون الهولندي "ان. او. اي" أول من أمس ان ليبيا لن تسلم إلا إلى محكمة دولية الليبيين المشتبه فيهما في الوقوف وراء الاعتداء على طائرة "بان إم" في 21 كانون الأول ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي اسكتلندا والذي أسفر عن مقتل 270 شخصاً. وفي المقابلة التي بثت لمناسبة الذكرى العاشرة لحصول الاعتداء، قال القذافي إن "الحل هو محكمة دولية تتشكل من قضاة من أميركا وليبيا وبريطانيا وبلدان أخرى". وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية إن حكومة بلاده "لن تبدي أي رد على التصريحات المنشورة في وسائل الاعلام"، وانها تنتظر "جواباً رسمياً" من القذافي في شأن اقتراح لندن وواشنطن المتعلق بالمحاكمة.
