في الوقت الذي حددت ليبيا شروطها لمحاكمة مواطنيها المتهمين في قضية لوكربي، خرق أربعة زعماء أفارقة الحظر الجوي المفروض على ليبيا. وبث التلفزيون الليبي رويترز، أ ف ب ان رؤساء النيجر ابراهيم باري مينسارا وتشاد ادريس ديبي واريتريا اسياس أفورقي وصلوا جواً الى مدينة سرت الساحلية 450 كلم شرق طرابلس لاجراء مشاورات مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وذلك بعد أقل من 24 ساعة من زيارة مماثلة لسرت قام بها رئيس افريقي رابع هو الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. وقال مينسارا لدى وصوله أمس ان الزيارة "جزء من مشاوراتنا المعتادة ... في اطار تجمع دول الصحراء" الذي انشئ العام الماضي ويضم، بين اعضائه، تشاد وبوركينافاسو ومالي والسودان. ومعروف ان سرت ستستضيف بدءاً من اليوم أعمال مؤتمر الشعب العام البرلمان الذي ينعقد عادة مرتين في السنة. وفي نيويورك، طرحت ليبيا أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة تفاصيل الضمانات التي تطلبها قبل تسليم المواطنين الليبيين المشتبه فيهما بتفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي في 1988 الى المحاكمة في هولندا بموجب القضاء الاسكوتلندي. وقال مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة السفير أبو زيد عمر دورده أمام الجمعية العمومية، ان من المواضيع التي تؤكد ليبيا ضرورة معالجتها والتوصل الى اتفاق في شأنها: "- الاتفاق على تقييد وتوضيح وتحديد الشهود المطلوبين مسبقاً، ليس من ليبيا فقط ولكن من كل الأطراف، وأن يكون من حق الدفاع الحصول على كل الأدلة وفحصها واستجواب الشهود. - الاتفاق على مكان قضاء العقوبة في حال الادانة إما في هولندا أو ليبيا. - تقديم ضمانات بعدم تسليم أو نقل أو انتقال المشتبه فيهما الى أي من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة لأي سبب كان وفي أي مرحلة من المراحل. - الاتفاق على حقوق المشتبه فيهما الأمنية والقانونية والشخصية والاجتماعية والصحية والدينية خلال المراحل المختلفة. - عقد اتفاق بين مملكة هولندا والجماهيرية العربية الليبية، يحدد كيفية انتقال المشتبه فيهما الى هولندا، وضمان أمنهما وسلامتهما خلال الانتقال والاقامة وعودتهما عند نهاية المحكمة. ويقر مجلس الأمن الاتفاق وينفذ باشراف الأمين العام للأمم المتحدة". وأعلن دورده ان ليبيا "قبلت باجراء محاكمة المشتبه فيهما أمام محكمة اسكوتلندية تعقد في هولندا، ولا تقبل وضع أي شروط على تنفيذ هذا الاقتراح. وهي على استعداد للسير في هذا الطريق الاستثنائي من أجل التوصل الى حل للخلاف يلبي مصالح جميع الأطراف، وحل المسائل القانونية العالقة عن طريق التفاوض المباشر أو عن طريق الأمين العام". وزاد ان "ليبيا لم تتدخل في ما يخص الآخرين من اتفاقات يبرمونها لغرض المحاكمة، لكنها لم تفوض أحداً ليقرر نيابة عنها في ما يخص مواطنيها وذلك حقها وواجبها". وأضاف: "نؤكد رغبتنا وجديتنا واستعدادنا لطي ملف هذه القضية وطي ملفات أخرى، وفتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع البلدان المعنية على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". واعتبر دورده في كلمته ان بلاده تخشى ان يكون اقتراح المحاكمة خدعة. وقال: "هذه جرعة اخرى من السم دست لنا في العسل". وتخلت واشنطن ولندن الشهر الماضي عن اصرارهما على اجراء المحاكمة في الولاياتالمتحدة او بريطانيا وطلبتا من ليبيا ان تفي بعرضها السماح بمحاكمة المشتبه بهما امام محكمة اسكتلندية في دولة محايدة. وأقرّ مجلس الأمن الاقتراح الاميركي - البريطاني الذي ينص على ان العقوبات التي فرضت على ليبيا عام 1992 ثم شددت عام 1993، سترفع فور نقل المشتبه بهما الى هولندا لمحاكمتهما. وقال دورده ان القانون الاسكتلندي ينص على تنفيذ الاحكام في اسكتلندا لأن المحاكم الاسكتلندية تعمل في اسكتلندا لكن المحاكمة المقترحة ستجرى خارج اسكتلندا ومن ثم فان تنفيذ الحكم يجب ان يتم ايضاً خارج اسكتلندا. ورداً على ذلك قال ممثل الولاياتالمتحدة بيتر بورليه ان ليبيا زادت من انتهاك العقوبات منذ موافقة مجلس الأمن على الاقتراحات الجديدة. وقال: "بدل القبول الواضح للمقترحات فان ليبيا ردت بمزيد من الشروط والتعبيرات الحادة". وقال ديفيد ريتشموند ممثل بريطانيا ان عرض اقامة المحاكمة في هولندا "عرض حقيقي" و"قدم بحسن نية". وأضاف قوله ان بريطانيا كانت وما زالت مستعدة للرد على الاستفسارات في شأن الاجراءات الخاصة بالمحاكمة من خلال الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان. وتابع: "نحن نأمل ان كل تلك الدول التي حضت المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة على ان تقبل محاكمة بمقتضى القانون الاسكتلندي في هولندا ان تحض الآن ليبيا على ان تتصرف على نحو ينم عن الاحساس بالمسؤولية وان تسلم المتهمين حتى يمكن ان تأخذ العدالة مجراها في نهاية الامر". في القاهرة، قال الناطق باسم الجامعة العربية طلعت حامد ل "الحياة" إن الامين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد سيزور ليبيا قريباً للقاء الزعيم الليبي معمر القذافي لإبلاغه بنتائج المحادثات مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ووزير خارجية هولندا في نيويورك في شأن قضية "لوكربي".