تمنى رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي "أن تلغى الطائفية السياسية يوماً ما ليصل كل مستحق إلى منصب الرئاسة الأولى". موقف الهراوي أعلنه أمس في قصر بعبدا خلال تقليده كلاً من النائب خاتشيك بابكيان والنائب السابق ملكون أبليغتيان وسام الأرز من رتبة ضابط، في مشاركة شخصيات أرمنية تقدمها كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، فأثنى على دور الطائفة الأرمنية في لبنان واندماجها بمجتمعه، مشيداً بمآثر المحتفى بهما وبالكاثوليكوس كيشيشيان الذي أينما تنقل في العالم يسعى إلى توثيق علاقات لبنان بدوله. وأشاد بابكيان بالهراوي "الرئيس الشجاع المقدام، رجل القرارات الصعبة والمواقف الصلبة، الذي حمل أعباء الحكم واستطاع بحكمته وطول مدة رئاسته أن يجمع حوله وحول مشروع الدولة الواحدة أكبر عدد من اللبنانيين، فكان في عهده وفاق بعد شقاق وأمن وسلام بعد فتنة وفراق". إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب شاكر أبو سليمان أمس أن اللجنة "ستبدأ بدرس مشروع الإثراء غير المشروع فور إحالته من رئاسة المجلس عليها وبمقارنته مع القانون الحالي ومع الإقتراحات المقدّمة من النواب لتستخرج من كل ذلك قانوناً عصرياً حديثاً ممكناً وواجب للتطبيق على الجميع كباراً وصغاراً". وشدد على "أن اللجنة تبحث في القانون من دون مزايدات ودعايات". ودعا النائب عبدالله قصير حزب الله العهد الجديد إلى "تجسيد الشعارات المرفوعة وتشكيل الحكومة من أصحاب الكفايات والخط الوطني المقاوم وممن يتحلّون بالمسلكية المستقيمة وأصحاب الخط النظيف، لنستطيع إقامة دولة المؤسسات والقانون، وليشعر المواطن أن الدولة أصبحت أهلاً للثقة والإطمئنان إلى المستقبل". واعتبر الوزير السابق فؤاد بطرس "أن انتخابات الرئاسة واللهفة إلى التغيير لا يتفقان مع التوقعات المنطقية والإمكانات المتاحة للنظام ولمن يتولى الحكم فيه". وأشار إلى "وجوب اغتنام فرصة الإنتقال من عهد إلى آخر لتصحيح المسار، فإذا كان هذا التغيير شكلياً فسيصاب المجتمع بنكسة". واعتبر أن الرئىس المنتخب إميل لحود "يتمتع بالبطولة وبمواصفات تطمئن الرأي العام"، لافتاً إلى "عدم تحميله مسؤولية ما يمكن حدوثه في المستقبل إذا لم تسرِ الأمور كما نتمنى"، آملاً "بتعاون المؤسسات معه". ورأى "أن نظافة كف الوزراء في الحكومة الجديدة شرط وليس برنامج حكم"، مشيراً إلى "ضرورة التوازن السياسي داخل الحكومة، لتعبّر عن الوفاق الوطني". وقال "إذا لم تكن هناك صلة او رابط بين طالب التجنيس ولبنان فلا دافع لإعطاء هذا الشخص جنسية"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع يظهر خوفاً على مصير لبنان". ورأى "أن خطر التوطين لا يزال قائماً"، معلناً "عدم اطمئنانه إلى الأمر"، وداعياً الدول العربية إلى "تحمل بعض المسؤولية في هذا الشأن إذ لا يجوز أن يتحمل لبنان أكثر من طاقته"، وأبدى خشيته "أن تكون المساعدات الخارجية تعويضاً في مقابل التوطين وتسهيله". وأبدى "اللقاء الوطني الوحدوي" برئاسة السيد منح الصلح "إرتياحاً إلى أن الرئاسة الأولى اتجهت إلى العماد لحود، الذي شكّل انتخابه حدثاً هزّ الضمير اللبناني، وهو ثورة في المضمون تستهدف الفساد والمصالح الخاصة والفئوية الضيقة، وبرهنت الإنتخابات الرئاسية الأخيرة أهمية موقع الرئاسة الأولى في جمع الشتات اللبناني". وأضاف "أن الرئاسة بالتعاون مع حكومة حائزة ثقة المجلس والرأي العام تستطيع الحفاظ على إيجابيات المرحلة الماضية والتخلص من السلبيات". ورحّب "بالإجماع الشعبي على لحود، والتأييد السوري والعربي والدولي كدلالات إلى انفساح المجال أمام لبنان لدخول مرحلة متقدمة يسود فيها العقل السياسي المعتدل النزيه صانع الوحدة في الداخل والمكانة والسيادة في الخارج".
