تبدأ غداً الاثنين في مقر منظمة التجارة الدولية في جنيف الجولة الخامسة من المفاوضات الخاصة بانضمام السعودية الى المنظمة، ويرأس الوفد السعودي وزير التجارة اسامة بن جعفر فقيه. وتشمل محاور الجولة التفاوض على المستويين الجماعي والثنائي في شأن العروض الجديدة للسلع والخدمات التي قدمتها السعودية في شهر آب اغسطس الماضي اضافة الى خطط العمل والبرامج الزمنية المقدمة من السعودية في شأن تطبيق الاتفاقات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية والتثمين الجمركي والتدابير الخاصة بالصحة النباتية والحيوانية وبرنامج المطابقة للمواصفات في بلد المنشأ، والفترات الانتقالية والمرونات المطلوبة لتطبيق هذه الاتفاقات. ووفقاً لوزارة التجارة السعودية سيوضح فقيه خلال الجلسة الافتتاحية للمحادثات "العناصر الاساسية لعروض السلع والخدمات وما نفذته الاجهزة المختصة منذ نهاية الجولة الرابعة من خطوات لتطوير الانظمة التجارية لتحقيق متطلبات العضوية". ويتألف الوفد السعودي من ست فرق متخصصة في القطاعات الرئيسية بهدف تسريع وتيرة المفاوضات وتشمل القطاعات التثمين الجمركي، والخدمات، والسلع الصناعية، والسلع الزراعية، والصحة النباتية والحيوانية، والمواصفات القياسية، وحقوق الملكية الفكرية. في المقابل يتكون الفريق الدولي الى المفاوضات من ممثلي 30 دولة في مقدمها الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الاوربي واليابان وكندا واستراليا والبرازيل والارجنتين وباكستان ومصر. ويرأس الفريق السفير الكندي جون ويكس الرئيس الحالي للمجلس العام للمنظمة. وكانت السعودية اكدت على لسان وزير التجارة انها تسعى الى تحقيق المتطلبات الضرورية للانضمام الى منظمة التجارة وان ذلك سيوفر لشركائها التجاريين في المنظمة فرصاً افضل للوصول الى الاسواق المحلية بشكل مرن نظراً للمزايا التي سيحصلون عليها عند انضمام السعودية. وطالب فقيه بمواجهة التيارات التي تحاول ايجاد مستويات متباينة من الالتزامات والتعهدات لدول متشابهة الاوضاع في منظمة التجارة بعد تحميل مثل هذه الدول فوق طاقتها وتحقيق نظام متوازن يتناسب مع اوضاع الدول النامية والاقل نمواً. ويُشار الى ان السعودية قدمت منذ بداية مفاوضاتها مع المنظمة وثائق تتناول نحو 20 موضوعا للسياسات التجارية واجابت عن نحو 1500 سؤال تناولت نظامها الاقتصادي