اعلنت الاجهزة الامنية في الجزائر ان جماعة مسلحة ذبحت 17 مدنياً، وان مجموعة اخرى قتلت خمسة آخرين في عمليتين منفصلتين في ولايتي عين الدفلي وتلمسان، كما اصابت خمسة آخرين في الحادثين. وذكرت سلطات الامن الجزائرية في بيان امس ان مجموعة مسلحة قتلت 17 شخصاً "باسلوب جبان" مما يعني انها ذبحتهم، واصابت ثلاثة آخرين بجروح ليل الاربعاء - الخميس. واكدت ان غالبية الضحايا نساء واطفال ينتمون الى عائلات المقاومة. واضافت ان الجريمة حصلت في دوار موسى عبدالرحمن التابع لبلدية بومدفع في ولاية عين الدفلي. وبثت الاذاعة الجزائرية ان وزير الداخلية السيد مصطفى بن منصور زار مكان الجريمة وتفقد عائلات الضحايا. وفي ولاية تلمسان، اغتالت مجموعة مسلحة اخرى خمسة مواطنين رمياً بالرصاص واصابت اثنين آخرين بجروح بليغة. وذكرت صحيفة "الاصيل" ان العملية جرت منتصف ليل الثلثاء - الاربعاء في منطقة سيدي عبدالله التي تبعد حوالى 10 كيلومترات من مدينة تلمسان. واوضحت، ان المجموعة المسلحة احاطت منزل عائلة بوشاغور بألغام، وبعد سلسلة من الانفجارات خرج افراد العائلة فقابلهم المسلحون باطلاق النار قبل فرارهم الى جبال فلاوسن في ولاية تلمسان. المعتقلون من جهة اخرى أ ف ب، اعلنت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في جنيف سوزان بيرغر ان ممثلين عن اللجنة تفاوضوا مع مسؤولين في الحكومة الجزائرية في شأن استئناف الزيارات الى المعتقلين في الجزائر التي توقفت قبل ست سنوات. واوضحت بيرغر ان مدير العمليات جان دانيال تو ورئيس قسم الشرق الاوسط في اللجنة الدولية للصليب الاحمر ورنر كسبار اجريا محادثات مع مسؤولين جزائريين في وزارات الخارجية والعدل والداخلية في شأن هذه القضايا الثلثاء والاربعاء في العاصمة الجزائرية. وقالت ان "مناقشاتهما تمحورت على ظروف الاعتقال، وانهما فسرا ما الذي نحاول القيام به عندما نزور السجون". واوضحت ان اللقاء كان "إيجابيا" مع انه لم يؤد الى نتائج ملموسة. وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر علقت زياراتها الى المعتقلين الجزائريين في 1992 عندما بدأ المتطرفون الاسلاميون هجماتهم المسلحة في محاولة لقلب الحكومة، اثر الغاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ على وشك الفوز فيها. وحاول الصليب الاحمر مرارا استئناف هذه الزيارات شرط ان تكون له حرية الوصول الى المعتقلين ومن دون حضور طرف ثالث.
