أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي دومينيك شتراوس - كان أمس عن خطة لتخصيص مصرف "كريديه ليونيه" خلال النصف الاول من السنة المقبلة. وقال شتراوس - كان خلال مؤتمر صحافي أن الحكومة لن تحتفظ لنفسها سوى بنسبة 10 في المئة من أسهم المصرف، مشيراً الى أن ما تبقّى سيعرض للبيع على مجموعة من المساهمين الشركاء وعلى الافراد. وأشار الى أن عملية تخصيص المصرف، والتي تستبق الموعد المحدّد لها من قبل المفوضية الاوروبية وهو تشرين الاول اكتوبر 1999، تتوقف جزئياً على ظروف السوق المالية. وأوضح الوزير أن الحكومة تنوي تشكيل نواة أقلية من المساهمين في المصرف، تمثل 33 في المئة من الاسهم، وتضم شركاء المصرف التجاريين الحاليين أو أي مستثمرين ينوون اقامة علاقات تجارية مع المصرف، مشيراً الى أنه يجري الاعداد حالياً لدفتر شروط يحدد نوعية هؤلاء المساهمين - الشركاء. وقال أن بيع الأسهم المتبقية للأفراد سيبدأ بعد الاعلان عن نتائج المصرف لسنة 1998، أي في موعد يتوقع ان يكون في آذار مارس 1999، على أن تخصص نسبة عشرة في المئة منها لموظفي المصرف الراغبين بالمساهمة فيه. ويشير اعلان شتراوس - كان عن هذه الخطة إلى ان "كريديه ليونيه" خرج من دائرة التهديد بالافلاس الذي واجهه من جراء سوء ادارته على مدى اعوام عدة، في عهد رئيسه السابق جان ايف هابيرير حتى عام 1993. وكان المصرف أعلن عن خسائر مقدارها 1.8 بليون فرنك 324.3 مليون دولار عن 1992 ومن ثم عن سبعة بلايين فرنك لعام 1993. وانتقلت رئاسته عقب ذلك إلى جان بيار لوفاد الذي اعتمد خطة لإصلاح أوضاع المصرف الذي تضرر من الاستثمار في قطاع العقارات على رغم الركود الذي كان مخيّما عليه. كما تضرر المصرف من تمويل مشاريع غير مجدية لصالح أشخاص تربطهم صداقات بهابيرير، ومن بينهم المنتج السينمائي الايطالي جيان كارلو باريتي والوزير السابق برنار تابي. وعمل بيار لوفاد على التخلّص من ممتلكات المصرف العقارية وتركيز نشاطه على القطاع المصرفي البحت، كما أطلق حملات متكررة لاعادة ثقة المودعين به. ونتيجة هذه الاجراءات تمكن "كريديه ليونيه" من تحقيق ارباح صافية بلغت قيمتها 057،1 بليون فرنك عام 1997. واستفاد بيار لوفاد من دعم مادي حصل عليه من الحكومة الفرنسية والمفوضية الاوروبية لاعادة تعويم رأس مال المصرف وتمكينه من الوقوف على قدميه.
