أكد وزير الخارجية السوداني السيد علي عثمان محمد طه ان "حرية التنظيم التي سيكفلها الدستور السوداني الجديد يجب ان تقوم على عقد سياسي يحقق اتفاقاً وطنياً بين السودانيين". جاء ذلك في اعقاب اجتماع طه أول من أمس مع الامين العام للحزب الاتحادي الديموقراطي الشريف زين العابدين الهندي لمناقشة "الاعلان السياسي" الذي توصلت اليه لجنة الفكر الوطني التي يرأسها الهندي. وقال طه الذي أكد ترحيب الحكومة السودانية بالثوابت التي توصلت اليها لجنة الفكر. ان مناقشات لجنة الدستور تتجه نحو تقنين حرية التنظيم في السودان، مشيراً الى ان لجنة الفكر "تبحث في المعايير والقواسم التي يمكن ان يهتدي بها مبدأ حرية التنظيم". وزاد ان حرية التنظيم "لن تكون قاصرة على جهات او مؤسسات بعينها، والحرية تحتاج الى اعمال الفكر الوطني والاتفاق على معايير الممارسة والموجهات". وأضاف ان "الشارع السياسي السوداني متفق على عدم العودة الى ما قبل عام 1989 وان المطلوب هو الاستفادة من اخطاء الماضي لتأسيس تجربة فيها حرية وخيار للشعب السوداني". وقالت مصادر في الحزب الاتحادي الديموقراطي ل "الحياة" امس ان اتفاقاً حصل في اجتماع طه والهندي على تشكيل لجنة ثنائية بين الحزب والسلطات السودانية لبلورة "المشروع الوطني" الوارد في الاعلان السياسي وتحديد تفاصيل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأفادت ان من المقرر ان تفرغ اللجنة من مهمتها قبل 15 شباط فبراير المقبل موعد انعقاد "المؤتمر الوطني العام التنظيم السياسي الحاكم حتى يتمكن من تبني ما توصلت اليه اللجنة اذا أراد ذلك. وقالت المصادر ان الحزب الاتحادي سيعقد في هذه الاثناء اجتماعاً لقياداته في الخارج لتقويم تجربة عودة الهندي الى الخرطوم ووضع استراتيجية للفترة المقبلة.
