أعلنت السلطات الجزائرية أمس ان 103 مواطنين قتلوا وأصيب 70 آخرون بجروح، منهم 10 في حالة خطرة، في مجزرة ليل الأحد في قرية سيدي أحمد في ولاية البليدة جنوب العاصمة. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ناجين قولهم ان الضحايا 120. وأفاد بيان لأجهزة الأمن ان "مجزرة بشعة" وقعت مساء الاحد في سيدي احمد 30 كلم جنوبالجزائر، بدأت بتفجير قنبلة داخل مقهى، ما أوقع عدداً كبيراً من القتلى. وأضاف البيان ان قوات الأمن هرعت الى المنطقة واشتبكت مع "الارهابيين" وقتلت 5 منهم وجرحت آخرين. وأشار الى مقتل عنصرين من أفراد "المقاومة" وإصابة اثنين آخرين من أفراد قوات الأمن. وتفقد وزير الداخلية السيد مصطفى بن منصور مكان المجزرة وقدم تعازيه الى عائلات الضحايا. الى ذلك، اعتبر عبدالمجيد مزيان رئيس المجلس الاسلامي الأعلى، في تصريحات الى التلفزيون الجزائري ليل الاحد ان الأزمة الجزائرية ذات جذور ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية، وانها نتيجة غياب الثقافة الاسلامية. واعتبر ان "الذين اشعلوا الفتنة تجاوزتهم الأمور، وليس في مقدورهم اطفاؤها". وتزامنت مجزرة سيدي أحمد مع احتدام الخلافات بين الكتل البرلمانية ورئيس مجلس الشعب السيد عبدالقادر بن صالح. اذ لم يستطع الأخير ان يقنع بعض الأحزاب بالتخلي عن المطالبة بفتح نقاش في شأن الوضع الأمني في الجزائر أو مساءلة الحكومة. وأدى الخلاف الى تأجيل عقد جلسة المجلس أول من أمس، وتأخر عقد جلسة امس. وكانت ثلاثة أحزاب قدمت لائحة تطالب بفتح ذلك النقاش، وهي جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم حماس سابقاً وحركة النهضة. وفشل السيد بن صالح في إقناع مقدمي اللائحة بالتراجع عنها ما جعل اعمال المجلس تتأجل لليوم الثاني. وتضم اللائحة ثلاث نقاط: 1- استنكار المجازر. 2- رفض كل محاولات استغلال الوضع الأمني للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. 3- مساءلة الحكومة عن عجزها عن أداء واجبها في حماية المواطنين. وعلى رغم ان حزبي السيدين حسين آيت أحمد جبهة القوى الاشتراكية وسعيد سعدي التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية رفضا توقيع اللائحة، الا ان إصرار الأحزاب الثلاثة على المساءلة عقّد الأمر. وفيما اعترض حزب آيت أحمد على "رفض التدخل"، اعترض حزب سعدي على "غياب الحرية"، مشيراً الى ان نواباً سيشاركون غداً في ندوة عن الارهاب في الأقصر في مصر، "ولا يستطيعون ان يناقشوا ذلك في الجزائر". من جهة اخرى، أطلع الرئيس اليمين زروال صباح أمس كيان كيشين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الصيني على الوضع في الجزائر. وصرح الوزير الصيني بأن زروال شرح له وجهة نظره في شأن المرحلة الانتقالية واستكمال المسار الديموقراطي، وأبلغه ان "الجزائر لها العزيمة والقدرة على مكافحة الارهاب". وفي باريس، رأى وزير الدفاع الفرنسي آلان ريشار ان "ليس هناك أي دواع لتدويل النزاع" الذي تشهده الجزائر.. وأضاف في حديث أدلى به أمس الى القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي ان "اللحظة التي ينبغي العمل فيها على التدخل في بلد يشهد اضطرابات وتمزق داخلي مهم، ويصبح خلالها بلداً بلا حكم تقريباً، هي لحظة يواجه تقديرها صعوبات هائلة". وتابع ان "الحكومة الفرنسية ترى ان هناك سلطة في الجزائر" وان هذه السلطة "بذلت جهوداً لإرساء شكل من أشكال الديموقراطية"، مما يلغي أي ضرورة لتدويل الأزمة.
