اضطر عدد من حاملات شهادة البكالوريوس من خريجات كلية الطب في جامعة الدمام، إلى تحمل التكاليف «الباهظة» لدراسة التخصص، الذي يمتد نحو أربع سنوات، «تحاشياً لضياع فرصة القبول» في تخصصات، تعتبر في عرف كليات الطب «نادرة»، نظراً إلى ضعف نسبة المقبولين فيها من الخريجين، بحيث لا تتجاوز النسبة في بعضها اثنين في المئة ومنها طب العيون، وعلم الأمراض. فيما يعزف الخريجون الذكور عن الدراسة على حسابهم، لأنهم يضعون تأسيس الحياة الأسرية، بما تحمله من تكاليف، أولوية تسبق إكمال الدراسة لما بعد البكالوريوس. وقالت نور محمد: «على رغم أنني من أوائل الدفعة التي تخرجت في كلية الطب في جامعة الدمام، لم يتم قبولي مُعيدة في مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر، الذي يتبع للجامعة. فيما بقية المستشفيات، ومنها العسكري، لا تحوي التخصص الذي أرغب في دراسته، وهو طب العيون. لذا لم يكن أمامي من خيار آخر، سوى بدء الدراسة على حسابي الخاص. وتعزو نور أسباب خشيتها من ضياع الفرصة، إلى أن دفعتها تضم 80 طالباً. «ولم يتم قبول سوى سبعة فقط في العيون» بحسب قولها، متسائلة: «مع نسبة القبول المتدنية هذه؛ كيف أضمن أن يتم قبولي في هذا التخصص العام المقبل». وقالت: «بحكم أنني حديثة التخرج؛ ليس لدي مدخرات مادية، عدا ما تبقى لدي من المكافآت التي حصلت عليها خلال سنوات دراستي»، معربة عن خشيتها من نفادها، «وأن يتسبب ذلك في ضغط نفسي، يعرقل تحقيق طموحي، وبخاصة أن كلفة الدراسة باهظة». ودفعت نور إلى الآن، 10.500 ريال للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى ثلاثة آلاف رسوم دورة التحقت فيها لمدة شهرين في الرياض، مشيرة إلى أنها بحثت عن سكن للإقامة فيه خلال مدة الدورة، «لكنني تفاجأت بأن سعر إيجار غرفة خاصة خلال هذه المدة تبلغ ستة آلاف ريال، وفي حال مشاطرتها مع زميلة أخرى، أدفع نصف المبلغ. ولكنني رفضت المشاطرة، لخشيتي أن تتسبب لي في مشكلات أو قلق، أنا في غنى عنه»، مضيفة «تنتظرني كلفة المواصلات، التي لا أعرف كم ستبلغ، إضافة إلى مصاريف شراء المراجع والكتب وتوفير الطعام». وتأمل أن يتم قبولها في وزارة الصحة، «للعمل في مركز رعاية صحية أولية مثلاً، وأن تتم مراعاتي، بأن أمنح في الوقت ذاته فرصة استكمال دراسة تخصصي، عبر إخلاء طرف». وبذلت زميلتها بدور عبدالله، جهوداً «كبيرة»، إلى أن تمكنت من الحصول على قبول لدراسة تخصص علم الأمراض، مبينة أن «نسبة القبول في هذا التخصص لا تتجاوز الطالبين في العام، بخلاف أقسام أخرى، مثل الباطنية، التي تصل نسبة القبول فيها مستويات مرتفعة»، موضحة أنها لم تحصل على فرصة عمل، وتخشى من «ضياع الفرصة، على رغم أن كلفتها تفوق إمكاناتي المادية، إذ أنفقت غالبية مكافآتي أثناء الدراسة على أسرتي». وقالت: «دفعت لهيئة التخصصات الصحية نحو 12 ألف ريال، وتنتظرني مصاريف أخرى، ليس أولها قيمة رسوم الدورة، ولن يكون آخرها إيجار السكن والمواصلات». ولم تعرف الخريجة هنادي محمد أن اختيارها تخصص الأشعة، لتدرسه على حسابها، خوفاً من عدم تكرار الفرصة «سيكلفني مبالغ كبيرة جداً، تفوق طاقتي» بحسب قولها، مضيفة «دفعت إلى الآن رسوم هيئة التخصصات الصحية. وأخشى أن أضطر إلى استقراض المال، من أجل استكمال سنوات دراسة التخصص». واضطرت هنادي، إلى الالتحاق في تخصص الأشعة، على رغم أنها كانت تحلم بدراسة تخصص الجلدية. لكنه تأكد لها أن ذلك «حلم بعيد المنال، ويصعب تحقيقه، لأنه تخصص مقتصر على من يمتلكون «واسطة» فقط، وبخاصة من الأقارب الذين درسوا التخصص ذاته». وعزت شدة الرغبة على الالتحاق في هذا التخصص، إلى أن «دوامه أسهل من غيره، إذ لا يحوي مناوبات، ويمكن افتتاح عيادة خاصة تدر أرباحاً جيدة، من خلال إجراء جلسات الليزر، لنزع الشعر من الجسم، وغيرها من الأنشطة التجميلية التي تقبل عليها النساء».
