نجح قرار وزارة التعليم العالي، بإغلاق المعاهد الصحية الخاصة، وتحويل بعضها إلى كليات، في إثارة حفيظة عدد غير قليل من الطلبة والطالبات، الذين رأوا في القرار، تقليصاً كبيراً للفرص التعليمية الجامعية المتاحة لهم، داعين وزارة التعليم العالي، إعادة النظر في قرارها، أو زيادة أعداد الكليات الصحية في المنطقة الشرقية، لتتجاوز ثلاث كليات، أسوة بمدينة الرياض، التي تضم 20 كلية. وتجيء هذه الخطوة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، التي هدفت من هذا الأمر، ألا يقل مؤهل الكوادر الطبية العاملة في المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة، بحلول عام 2013 عن البكالوريوس. فرص تعليمية ويتماشى قرار إلغاء المعاهد الصحية، مع توصيات صادرة من قبل هيئة التخصصات الصحية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. على الجانب الآخر، دعا الطلبة إلى فتح المجال لهذه النوعية من الكليات، خاصة في المدن الرئيسية، بغية الحصول على فرص لمواصلة دراستهم الجامعية، محملين وزارة التعليم العالي، ضياع هذه الفرص، إذا لم تبادر بزيادة هذه الكليات في أسرع وقت. التخصصات الصحية ويعلن سليم العلي أن "قرار إلغاء المعاهد الصحية التي تمنح الدبلوم، وتحويلها إلى كليات، تمنح درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات الصحية، صادر من وزارة التعليم العالي، بناءً على قرار من هيئة التخصصات الصحية، بدءاً من الموسم الدراسي القادم، وهذا سبب لنا استياءً، لان أعداد خريجي هذه المعاهد، قد تقلص". وأضاف العلي "نحن نرغب في الدراسة مهما كلفنا الأمر من دفع رسوم مالية، والذي يصل إلى نحو 150 ألف ريال"، مضيفاً "ولكن ما يزيدنا وألما، أن المنطقة الشرقية، لا تحتضن سوى ثلاث كليات للبنات وللبنين، إحداها تابعة لجامعة الدمام، وهذه الكليات لا يمكنها استيعاب أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة، يرغبون في مواصلة دراستهم بتلك الكليات". وأضاف العلي "لا ينبغي أن يكون هناك نقص في أعداد الكليات في المعاهد الصحية، حتى تستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية، خاصة إذا علمنا أن مسألة القبول في الكليات والجامعات بشكل عام، في غاية الصعوبة، رغم أن حكومتنا الرشيدة تدعم جميع أبنائها الطلبة، وتحفزهم على مواصلة دراستهم، والدليل على ذلك، أنه تمت زيادة أعداد الجامعات والكليات في المملكة". لا ينبغي أن يكون هناك نقص في أعداد الكليات في المعاهد الصحية، حتى تستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية. دول العالم أما فهد السليم فيقول: "جميع السعوديين يؤيدون قرار منظمة الصحة العالمية في جميع دول العالم، بأنه مع نهاية عام 2013، لن يتم تعيين أي كادر طبي بمؤهل أقل من درجة البكالوريوس، وهذا قرار سليم، لأنه سيرفع كفاءة العاملين لدينا في المستشفيات مستقبلاً"، مضيفاً أن "نسبة قبول الطلبة الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات للدراسة، ستكون محدودة وضئيلة جداً في هذه الكليات، خاصة في المنطقة الشرقية، على الرغم من وجود نقص في الكثير من التخصصات الصحية، حتى ولو كان ذلك على حسابهم الخاص، وبالتالي سنرى مسألة المحسوبية هي السمة البارزة، أثناء فترة القبول والتسجيل". أعداد الكليات وتضيف خديجة الصالح "ما دام هناك حاجة ماسة لوجود ممرضين وممرضات سعوديين للعمل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو غيرها، وطالما أن صندوق الموارد البشرية، يتحمل بعض مصاريف الدراسة في هذه الكليات، فما المانع من زيادة أعداد الكليات في المنطقة الشرقية، مقارنة بمدينة الرياض، التي يصل عدد الكليات بها حوالي 25 كلية، بدلا من الاكتفاء بهذا العدد؟". وأوضحت الصالح أن "زيادة أعداد الكليات سيفتح المجال أمام الطلبة الراغبين لمواصلة دراستهم، بالاضافة الى سد النقص الذي تعاني منه وزارة الصحة في الكثير من التخصصات داخل المستشفيات منذ إنشائها". المصاريف الدراسية أما فهد الرويلي، فيشير إلى أن "عدد المعاهد الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة في السابق، كان يصل إلى 15 معهداً، منتشرة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى معاهد خاصة أخرى، وعلى ذلك، لم تستطع وزارة الصحة أن تسد النقص الذي تعاني منه في الكوادر الطبية السعودية، فمن المستحسن زيادة أعداد الكليات، وهذا الشيء لا يضر، ما دام أن صندوق الموارد البشرية سوف يتكفل بجميع المصاريف الدراسية".
الأنصاري: القرار يقلص المقاعد الدراسية الجامعية ذكر مدير صندوق الموارد البشرية طارق الانصاري أن "فكرة إلغاء برامج وأنشطة عدد من المعاهد الصحية الخاصة، من قبل وزارة التعليم العالي والتي تشرف عليها بالتنسيق مع وزارة الصحة، سيكون مع بداية العام الدراسي الحالي، بحيث تصبح هذه المعاهد كليات تمنح درجة البكالوريوس لطلابها، بعد الدراسة فيها لمدة خمس سنوات". وأضاف الأنصاري "هذه الشروط حددتها هيئة التخصصات الصحية في المملكة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التي أوصت بأن يكون عام 2013 هو نهاية تطوير جميع العاملين في المرافق الصحية، بحيث يكون كلهم حاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات صحية". وأضاف الأنصاري "هذا يعد شيئاً إيجابياً على اعتبار أنه سوف يطور أداء جميع الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات في المستقبل، ولكن هذا سيحد من أعداد الطلبة الملتحقين بهذه الكليات التي أصبحت قليلة، مقارنة بأعدادها في السابق عندما كانت معاهد، حيث لا يوجد في المنطقة الشرقية سوى ثلاث كليات للبنين والبنات، تمنح درجة البكالوريوس في تخصص التمريض والصيدلة". وبين الأنصاري أن "هذه الكليات تم التنسيق معها على أن يتحمل صندوق الموارد البشرية جميع تكاليف الدراسة للطلبة الملتحقين بها، سواء كانوا طلاباً أو طالبات، حيث يقوم الصندوق بدفع الرسوم بالكامل، والتي تصل الى 160 ألف ريال، بمعدل 40 ألف ريال للفصل الدراسي الواحد، على مدى خمس سنوات دراسية". وأضح الأنصاري أن "وزارة التعليم العالي طلبت من جميع الكليات في المملكة ألا يزيد عدد الطلبة الملتحقين في الكلية الواحدة على 60 طالباً، وهذا العدد يعد قليلاً مقارنة بأعداد المتقدمين، فمن الأفضل زيادة أعداد الكليات، بدلاً من تقليص الطلبة، خاصة أن هناك اقبالاً لدى الكثير من الشباب والفتيات في دراسة التخصصات الصحية". وتابع الأنصاري "إدارة الصندوق ليس لديها ما يمنع في دعم طموح الشباب والفتيات في مواصلة دراستهم الجامعية، من خلال تحمل تكاليف الدراسة عنهم من خلال زيادة أعداد المقاعد الدراسية، ولكن وزارة التعليم العالي هي من طلبت إيقاف هذه المعاهد، وتحويل بعضها إلى كليات، وهذا الشيء قد يقف عائقاً امامنا وأمام هؤلاء الطلبة"، مضيفاً "من الأفضل زيادة أعداد الكليات، واحتواء المنطقة الشرقية على ثلاث كليات صحية فقط، صعب للغاية، فيما نجد في مدينة الرياض، أعداد الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس وصل إلى 20 كلية".
