نفت الحكومة العراقية امس نية رئيسها نوري المالكي زيارة الكويت استجابة لدعوة علنية وجهها اليه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح، فيما يدرس البرلمان العراقي إجراءات، رداً على إصرار الكويت الإستمرار في بناء ميناء مبارك، إقترحها وزير النقل السابق تتضمن المقاطعة الاقتصادية. وقال الناطق باسم المالكي علي الموسوي ل «الحياة» امس ان «الحكومة تشكر وتعتز بدعوة وزير الخارجية الكويتي، لكن جدول اعمال رئيس الوزراء لم لا يتضمن زيارة قريبة للكويت». وكان الصباح اعلن خلال مؤتمر صحافي اخيراً ترحيب بلاده بزيارة المالكي في اي وقت يرغب فيه، داعياً الى «مناقشة التشابك بين الاقتصادين (العراقي، الكويتي) والتشابك البشري بين الشعبين والامور التي تحقق الخير للبلدين»، من دون التطرق الى ميناء مبارك. الى ذلك، قال نواب عراقيون ان البرلمان يناقش اوراق عمل قدمتها اطراف مختلفة لتسوية الخلاف مع الكويت، تضمنت اقتراحات لتنفيذ مقاطعة اقتصادية وغلق الحدود. وقال النائب عن «التحالف الوطني» عزيز المياحي ان «اقتراحات معززة بتواقيع اعضاء مجلس النواب قدمت الى هيئة رئاسة المجلس وهي تنتظر تفعيلها»، وبين الإقتراحات مطالبة الكويت بوقف العمل الفوري بميناء مبارك وتعديل ترسيم الحدود، او التوجه الى الاممالمتحدة والشروع في مقاطعة اقتصادية. وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ل «الحياة» ان «هذه الإقتراحات قدمت إلى رئاسة مجلس النواب ليتم عرضها للمناقشة ووضع توصيات، وعلى الحكومة بعدها أن تنظر فيها وفق الضوابط القانونية والدستورية والمصلحة العامة». وأضاف ان «هناك لجاناً متخصصة فنية زارت الكويت وقدمت توصيات إلى مجلس الوزراء الذي يتابعها باهتمام». بدوره قدم وزير النقل السابق عامر عبد الجبار اقتراحات الى البرلمان تضمنت «العمل على غلق منفذ صفوان الحدودي أمام البضائع الداخلة من طريق الكويت والابقاء على حركة المسافرين فقط، وإبلاغ الكويت عدم الموافقة على أي ربط مستقبلاً كإجراء اقتصادي، واخطار كل الشركات الكويتية العاملة في العراق بردود فعل الجماهير، ما لم تتراجع الحكومة الكويتية عن قرارها، وعدم التعاقد مع اي شركة كويتية، واخطار شركة هيونداي بالتوقف عن العمل في الميناء نظراً الى وجود خلافات قانونية».
