رجحت مصادر في الحكومة العراقية تاجيل إعلان موقفها النهائي من ميناء مبارك الكويتي الى حين استكمال دراسة التقرير الفني الذي اعدته اللجنة المختصة، وتوحيد مواقف الكتل السياسية في البرلمان. وعلمت «الحياة» ان هناك تبايناً حاداً في وجهات النظر داخل الحكومة ادى الى ارجاء اتخاذ موقف حتى الآن. وكان مقرراً ان يتخذ مجلس الوزراء اليوم موقفاً نهائياً من بناء ميناء مبارك بعد ان قدمت لجنة خبراء برئاسة هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء تقريرها وتفاصيل لقاءاتها المسؤلين الكويتيين، الا ان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي اكد ل«الحياة» ان «التقرير يحتاج الى دراسة وافية ومناقشة في البرلمان لاتخاذ موقف موحد ونهائي». ونفى الموسوي تحديد موعد جديد لاعلان الموقف، وقال: «بناء على المعلومات الفنية سيتم اتخاذ الموقف السياسي ولم يتم تحديد موعد لتقديم التقرير الى البرلمان». من جهته، اوضح النائب عن «دولة القانون» ياسين مجيد ان «مجلس الوزراء لا يمتلك صورة كافية عن مشروع ميناء مبارك لإصدار قرار بشأنه ويشعر أنه في حاجة الى مزيد من المعلومات». وأضاف: «ان المعلومات التي عرضتها اللجنة الفنية التي بعثها مجلس الوزراء الى الكويت لم تكن كافية». ونفى مجيد «إجراء اللجنة مفاوضات مع الجانب الكويتي، بل قامت بجولة ميدانية في موقع بناء الميناء». وعلمت «الحياة» ان خلافاً بين الوزارات المعنية في قضية الميناء يحول حتى الآن دون اتخاذ موقف رسمي. وهناك توجه لتولي مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي هذا الملف وسحبه من وزارة الخارجية، وتحديداً من الوزير هوشيار زيباري الذي هددته «دولة القانون» بالاقالة «ما لم يحسن اداء وزارته، خصوصا تجاه التهديدات الكويتية والايرانية والتركية». وكان زيباري قال إن التقرير الذي قدمه الوفد الفني الذي زار الكويت «بدد المخاوف التي اثيرت حول بناء الميناء وتتحدث عن أضرار سلبية محتملة نتيجة بناء». لكن وزير النقل العراقي هادي العامري اكد ان وزارته مصرة على ان ميناء مبارك الكويتي يضر بالعراق. وشدد على ان «بناءه في يضر في مجالات كثيرة تتعلق بالبيئة وحدوث ترسبات وتعرية الجرف وازدحام الناقلات واحتمال تصادمها». وقالت النائب عن «كتلة الفضيلة» البرلمانية سوزان السعد ان غالبية اعضاء مجلس النواب قد يسجلون تحفظهم عن تقرير اللجنة الفنية لتقصي الحقائق إذا كان التقرير لا يعكس الواقع. واضافت ان «العديد من الخبراء البحريين في محافظة البصرة أكدوا ان هذا الميناء سيكون المسمار الأخير في نعش الموانئ العراقية وسيوجه ضربة قاضية للاقتصاد العراقي، وبالتالي فمن الغريب ان يأتي تقرير اللجنة الفنية مغايراً لهذه الحقائق». يذكر ان الكويت بدأت في نيسان (ابريل) 2011، العمل في مبارك الكبير ووقعت عقداً مع شركة «هيونداي» الكورية لانجازه عام 2016 بكلفة 1.1 بليون دولار، على ان يضم أرصفة ومرافئ ومنطقة تجارة حرة وشبكة سكك حديد.
