دشن الرئيس السوري بشار الأسد أمس مشروع ربط طريقين سريعين في دمشق، فيما انطلقت جلسات الحوار الوطني الخاصة في العاصمة بمشاركة 250 شخصية، لمناقشة محاور سياسية واقتصادية وخدمية. كما اصدر رئيس الوزراء عادل سفر قرار اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب. وأفاد بيان رئاسي أن الأسد حضر بعد تدشين مشروع ربط الطريقين السريعين في دمشق «عرضاً توضيحياً عن المشروع الذي تم تنفيذه ضمن المدد الزمنية المحددة له وهي أربعة أشهر وبخبرات وأيدٍ عاملة وطنية بالكامل». واستمع من القائمين على المشروع إلى مراحل إنجازه و «أهميته خصوصاً أنه يساهم في توفير مسافة طرقية كبيرة عبر الربط بين الضواحي المحيطة بدمشق ومركز المدينة بما يساعد في تسهيل تنقل المواطنين والتخفيف من الازدحام في العاصمة وتحسين معايير السلامة، إضافة إلى أنه يتيح للمواطنين التنقل بين ضواحي العاصمة من دون الاضطرار للدخول إلى المدينة». وأشار البيان إلى أن الأسد قام ب «جولة ميدانية اطلع خلالها على المشروع على أرض الواقع وأشاد بالمهارات الوطنية المتميزة التي ساهمت في إنجازه بسوية عالية ووفق أفضل المعايير الاقتصادية والفنية والجمالية، مشدداً على أهمية تعميم هذه التجربة على المشاريع المشابهة في كافة المحافظات السورية». إلى ذلك، أظهرت مناقشات الجلسات الأولى في ملتقى الحوار الوطني الخاص بدمشق صباح أمس إجماع المشاركين على رفض «أي شكل» من أشكال التدخل الخارجي «سواء كان سياسياً أم عسكرياً»، بما في ذلك «الحماية الدولية»، وضرورة اتخاذ عدد من الخطوات «لمواجهة المؤامرة الخارجية»، إضافة إلى اعتبار أن تطبيق الاصلاحات المعلنة «كفيل» بنقل سورية إلى «مرحلة جديدة». وانطلقت أمس جلسات الحوار الخاصة بالعاصمة السورية بمشاركة نحو 250 شخصاً من ممثلي حزب «البعث» الحاكم وأحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» والمستقلين، إضافة إلى رجال الأعمال والدين وشخصيات عامة، بعد يوم على انطلاق جلسات الحوار في ريف دمشق وجامعة دمشق واللاذقية أول من أمس. وفي وقت بدأت جلسات الحوار في محافظات أخرى أول من أمس بمناقشة البعد الاقتصادي - الاجتماعي بحيث يتناول اليوم الثاني البعد الخدمي ويخصص ثالث أيام الحوارات للبعد السياسي، اقترحت اللجنة التحصيرية ل «حوار دمشق» البدء بمناقشات البعد السياسي وبوقت مفتوح إلى حين تغطية جميع البنود المطروحة. وحسب برنامج الحوار، فإن المحور السياسي يتضمن مناقشة «التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية وسبل صون الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرة الخارجية»، إضافة إلى «دستور البلاد والمبادئ الاساسية وقوانين الاحزاب السياسية والانتخابات والادارة المحلية وواقع الاعلام والرقابة الشعبية». وبين الاوراق التي قدمت إلى اللقاء، واحدة أعدها الكاتب نبيل صالح والفنان التشكيلي احمد معلا والفنان بسام كوسا، تتضمن التأكيد على الإصلاح في البلاد «تحت سقف الدولة وان يكون التغيير داخل البيت السوري وبين اهله»، مع التشديد على «رفض أي تدخل خارجي». وكانت النقطة الأخيرة موضوع إجماع من قبل عشرات المتحدثين، إذ حذر فواز سليمان من التدخل ودعا إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني والوصول الى نتائج ل «مواجهة التأمر على البلاد» والحيلولة دون محاولات البعض «استدراج» التدخل الخارجي. إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن قرار اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الذي أصدره رئيس الوزراء امس «اشترط» أن يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديموقراطية وان يلتزم علانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله «وعدم قيامه على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، وألا ينطوي نشاطه على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه وألا يكون فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري».
