شرعت وزارة العمل في تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج «نطاقات»، والتي تتضمن حزمة من الحوافز لمنشآت النطاق الممتاز والأخضر، وبعض العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، وذلك بحسب التصنيف المعلن، ووفقاً لمعدلات التوطين التي يحققونها في منشآتهم. وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، في تصريح أمس، أن «الحوافز التي ستقدم للكيانات في النطاق الممتاز في المرحلة الأولى تشمل منح تأشيرات جديدة مفتوحة المهن عبر الخدمة الإلكترونية، شريطة محافظة المنشآت على مستواها في النطاق الممتاز نفسه بعد المنح، والقدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة إلى مهن أخرى بما فيها المهن المقصورة على السعوديين، ماعدا المهن المستثناة بقرار مجلس الوزراء». وقال فقيه إن الحوافز تتضمن أيضاً: «نقل الخدمات للعمالة الوافدة إليها مع تغيير مهنة العامل في الوقت نفسه شريطة عدم النزول عن النطاق الممتاز، إلى جانب القدرة على نقل خدمات العمالة الوافدة إليها من دون شرط إتمام العامل سنتين لدى صاحب العمل الحالي، شريطة أن تبقى المنشأة في النطاق الممتاز». وأضاف أن شركات النطاق الممتاز ستحظى بمهلة لسنة كاملة تستمر فيها وزارة العمل بتقديم الخدمات للكيان الممتاز في حال انتهاء مدة رخص العمل أو شهادات جهات حكومية أخرى، مع تجديد رخص العمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها، شريطة ألا يكون المتبقي في إقامة العامل يزيد على ثلاثة أشهر. وبشأن حوافز النطاق الأخضر، قال فقيه إنه «يتضمن الحصول على تأشيرة واحدة بديلة عن كل معاملتين خروج نهائي، وتغيير المهن للعمالة الوافدة لديها باستثناء التغيير للمهن المقصورة على السعوديين، كما تعطى الكيانات في النطاق الأخضر مهلة ستة أشهر تستمر فيها وزارة العمل بتقديم خدماتها للكيان في حال انتهاء شهادة الزكاة والدخل فقط، وتعطى أيضاًَ القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها، شريطة ألا يكون الوقت المتبقي في إقامة العامل يزيد على ثلاثة أشهر». وبخصوص العقوبات المطبقة على منشآت النطاقين الأصفر والأحمر، قال وزير العمل: «المنشآت في هذين النطاقين ستتعرض للحرمان من خدمة الاستقدام، ومن نقل خدمة عامل وافد إليها، ومن فتح ملف لفرع أو كيان جديد في قاعدة بيانات وزارة العمل»، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حزماً في تطبيق البرنامج لضمان عدم تحايل المنشآت. ونبّه وزير العمل إلى أنه «ما زالت هناك مهلة ممنوحة للكيانات في النطاقين الأصفر والأحمر مدتها ثلاثة أشهر، تنتهي في 29 ذي الحجة المقبل، ما يمكنهم تصحيح بياناتهم والاستمرار في الحصول على خدمة تجديد رخص العمل وتغير المهنة للعمالة الوافدة إليها». ولفت إلى أنه «في حال أن المنشأة صنّفت بحسب برنامج نطاقات بنشاط مختلف عن النشاط الفعلي للمنشأة، فإنه يمكنهم تقديم طلب تعديل النشاط إلى النشاط الفعلي الذي تمارسه المنشأة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل». واعتبر فقيه أن الفترة المقبلة الممنوحة للكيانات في النطاقين الأحمر والأصفر كافية لتصحيح أوضاعها، داعياً إلى انتهاز الفرصة وهذه المهلة قبل خضوعها للعقوبات التي تنتظرها في حال استمرت في تجاهل تطبيق البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تصحيح المسار في سوق العمل، وتوظيف أبناء الوطن، فيما يخلقه سوق العمل من وظائف جديدة.
