أعربت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية التي اجتمعت أمس، في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، عن قلقها وريبتها تجاه «الوقائع المستغربة والملتبسة التي يقدمها بعض وزراء الحكومة في موضوع الكهرباء وتحت عنوان: إصلاح هذا القطاع وتطويره لا سيما عبر مواقف بعض وزراء ونواب التيار العوني ما يضع البلاد على أبواب أزمة وحال تشنج وتوتر لا مبرر لها». ورأت الكتلة «أن لا البلاد ولا الحكومات اللبنانية شهدت حال ابتزاز كالتي يمارسها وزير الطاقة والتيار السياسي الذي يمثله لناحية التمسك برأيه غير المتماسك والمفتقد إلى العلمية والواقعية والمناقض للمصلحة الحقيقية للبلاد».وسألت: «هل يعقل أن خطط الإنماء والتطوير في موضوع مهم كهذا تتضمن إنفاقاً بهذا الحجم يصار إلى عرضها في هذا الشكل المجتزأ والمتسرع والمستخف بعقول اللبنانيين وقواعد الإنفاق وأساليبه وخياراته والذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية المطلوبة بأسلوب التكبر والتعجرف والعناد الذي يعتمده وزير الطاقة، على طريقة أن تخضعوا لشروطي تحت طائلة التهديد في ما يتعلق بمصير الحكومة، فيما القضية شأن وطني يجب أن يخضع للنقاش من كل الأطراف وينال موافقة كل المعنيين ولا سيما في المجلس النيابي؟». ولفتت الكتلة إلى أن ورقة باسيل «هدفها التهرب من رقابة الصناديق العربية والدولية التي تمنح لبنان قروضاً ميسرة ومن ضمن عملها مواكبة عملية التنفيذ بما يضفي على عمليتي الإنفاق والتنفيذ الشفافية والصدقية اللازمتين». مستنكرة «توسل أسلوب التحريض الطائفي المرفوض وغير المقبول والمعيب». وحمّلت الكتلة الحكومة «مسؤولية تقديم خطة واضحة متكاملة وجدية أمام المجلس النيابي والرأي العام لتطوير قطاع الكهرباء تتمتع بالصدقية والجدية وتراعي أوضاع الخزينة وتستفيد من العروض الميسرة للتمويل من قبل الصناديق العربية المانحة وتوضيح كل بنودها لناحية تطوير قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية استناداً إلى القوانين المقرة ولا سيما لجهة الاسراع لتأليف الهيئة الناظمة للكهرباء». وتوقفت الكتلة «أمام المعاني العميقة للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق العميد المتقاعد فايز كرم، مؤكدة أن الحكم هو نتيجة تعامله مع العدو الإسرائيلي، ويستدعي من التيار العوني المسارعة إلى التنصل منه بسبب خيانته الوطنية»، مستغربة «ممارسات وتصريحات التيار العوني عبر نوابه ووزرائه ما يطرح أكثر من سؤال عن مدى معرفة قيادة التيار بما كان يقوم به فايز كرم لمصلحة إسرائيل، وهل كانت هذه الصلات مع العدو عملاً فردياً؟ وإلا ما هو تفسير هذه المحاولات اليائسة لتبييض صفحته؟». واعتبرت الكتلة «أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية يشكل وساماً على صدر الأجهزة الأمنية وفي مقدمها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي قامت بدور وطني بطولي في كشف شبكات العمالة والتجسس وكان فايز كرم واحداً من هؤلاء». وسألت الكتلة عن «موقف حليف التيار العوني، «حزب الله» ودوره في السكوت والخضوع لابتزاز التيار العوني وقبوله بهذه الممارسة في الدفاع عن عميل في صفوف حليفه، فهل أصبح هناك تفريق وتمييز بين العملاء؟ إذ بات واضحاً أن هناك عملاء ذنوبهم مغفورة تصدر بحقهم أحكام مخففة تقارب أحكام الجنح وفي المقابل عملاء تُنزل بهم أشد العقوبات لأنهم ليسوا من التيار العوني المتحالف مع حزب الله»، معتبرة أن ما يجري «بمثابة فضيحة مدوية تطاول حزب الله وحليفه». وسألت الكتلة: «أين أصبح العملاء الذين أعلن الأمين العام لحزب الله عن اكتشافهم داخل صفوف الحزب وهل جرى تسليمهم للسلطات اللبنانية وهل انتهى التحقيق معهم وماذا كانت النتيجة لتاريخه؟». وتوقفت الكتلة عند محاولة «قوى سياسية في تحالف 8 آذار اخيراً اصطناع قضية اسمها التهجم على الجيش اللبناني ومحاولة إلصاقها بتيار المستقبل»، وأكدت «أن موقفها من الدولة ومؤسساتها وخصوصاً الأمنية وفي مقدمها الجيش لم يكن ولن يكون يوماً موضع شك، وهو الذي يفترض أن يكون الضامن الأساسي لحماية الوطن والأمن وعمل المؤسسات وتطبيق القانون»، مذكرة بأن «تيار المستقبل لم يعتَدِ يوماً على الجيش أو يتواجه معه أو يحاول أن يحل محله. وإذ يرى أن الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية يجب أن تحتكر حصراً، حمل السلاح ومسؤولية حماية البلاد والحفاظ على الأمن، فهذا لا يعني السكوت عن ملاحظات ضرورية في الوقت والزمان المناسبين. وإذا كانت هناك من تصرفات خاطئة من قبل بعض ضباط وعناصر هذه الأجهزة فإننا نعتقد أن مؤسسة الجيش ليست بعيدة عن تقبل الملاحظات من أجل التطوير وإعادة التقدير». وانتقلت الكتلة إلى تطورات الأوضاع في سورية «وأعداد الضحايا والشهداء من السكان المدنيين الأبرياء والعزل الذين يسقطون يومياً في المدن السورية نتيجة أعمال القمع والقتل»، وجددت تحيتها «لأرواحهم»، مؤكدة «أن مطالب الحرية وتوسيع المشاركة السياسية وإصلاح وتطوير الأنظمة السياسية وإطلاق حرية التعبير والتجمع والقول والعمل السياسي من المسلمات التي لن يستطيع أو يقبل أي مجتمع عربي أن يعيش من دونها بعد اليوم». ونوّهت الكتلة بموقف «الصديقة تركيا، سحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني وخفض تمثيلها الديبلوماسي وتعليق الاتفاقات العسكرية والاقتصادية، ما يعبر عن التزامها بنصرة الحق، ويشكل خطوة للانسجام مع النفس وتثبيتاً للشجاعة في الموقف المخلص لتركيا إزاء شعوب المنطقة وفي مقدمها شعب فلسطين».