ردّت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية على كلام نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بحق «تيار المستقبل» معتبرة أنها «اتهامات باطلة ومرفوضة ومحاولة من الحزب مكشوفة لتخفيف الضغط الإعلامي والسياسي عنه بعدما بات في زاوية القرار الاتهامي». واجتمعت الكتلة في «بيت الوسط» أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتلا النائب جان أوغاسبيان البيان الختامي الذي توقفت الكتلة في مستهله و «بقلق كبير» عند «حادثة الانفجار التي وقعت في منطقة انطلياس الخميس الماضي والتي تأتي عقب حوادث عدة خطيرة ومريبة». واعتبرت الكتلة أن «الانفجار تسبب بمزيد من الانطباعات السلبية لدى الرأي العام اللبناني نتيجة بروز ارتباك وتخبط واضحين في تصرفات السلطات الرسمية السياسية والأمنية وأدائها. وبدلاً من أن تقوم السلطات المسؤولة بلعب دورها في إعطاء البيانات والمعلومات الواضحة والصريحة والشفافة للمواطنين، تصرفت بطريقة مرتبكة ومترددة ومتناقضة». ورأت أن «المعلومات التي أعلنها وزير الداخلية وما أعلن بعد جلسة مجلس الوزراء أتت تكراراً لمعلومات أدلت بها وسائل إعلامية تابعة لحزب الله، فيما أتت معلومات ومعطيات أجهزة القضاء مختلفة لتصنف ما حدث بأنه عمل إرهابي». ولفتت الكتلة إلى أن «وعلى رغم مرور ستة أيام على الحادثة لم يصدر عن الحكومة حتى الآن أي معلومات محددة عنها فيما الرأي العام يعيش حال قلق وخوف من عودة مسلسل التفجيرات المتنقلة». وسألت: «لماذا تم إخفاء الهوية السياسية للشابين اللذين قتلا في الحادثة وكيف تم الأمر ولماذا؟ وهل إن المعلومات غير الدقيقة التي أعلنها وزير الداخلية نتيجة ارتجال أم نتيجة رغبة في عدم قول الحقيقة بما يؤدي للتغطية على الفاعلين؟»، وأشارت إلى «أن استمرار هذا الغموض غير المبرر يفتح المجال أمام الشكوك من جهة والتدخلات المتعددة من خارج المؤسسات من جهة أخرى بما يضعف الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها ويطرح أسئلة متعددة يتوجب على الحكومة الإجابة عنها وبسرعة. فالاستمرار بالسكوت والتجاهل سينقل الموضوع إلى مستويات أخرى من الشكوك». وتوقفت الكتلة «باستياء واستهجان أمام الكلام والاتهامات والتهجمات التي صدرت على لسان نائب الأمين العام لحزب الله بحق تيار المستقبل». ورأت «أن هذا الكلام والاتهامات الباطلة والمرفوضة محاولة مكشوفة من حزب السلاح ظناً منه أنها قد تؤدي إلى تخفيف الضغط الإعلامي والسياسي عن الحزب الذي بات في زاوية القرار الاتهامي». واعتبرت «أن كلام الشيخ قاسم محاولة بائسة وفاشلة من الحزب لاتهام الآخرين بما هو فيه بعدما اتسعت وتوزعت مشكلاته على أكثر من صعيد، ودليل القدرة على التمادي في الرعونة الإعلامية والسياسية». ونبّهت الحزب «إلى أن هذه الممارسات والتهويلات لم تعد تنطلي على أحد»، وحذّرت «من الانزلاق إلى زيادة الخلافات وتوسيعها لأن من شأن ذلك أن يزيد من الأضرار اللاحقة بالبلاد والقاعدة الذهبية تقول إن من يجد نفسه في حفرة فعليه ألا يستمر بالحفر، فكفاكم توسيعاً للحفرة التي أنتم فيها ما يعمق هوة المأزق الذي أصبحتم فيه». وحذّرت الكتلة «من إطلاق الاتهامات العشوائية عن تهريب للسلاح من مرفأ في بيروت والتي تكذبها الوقائع القضائية والبيانات الأمنية، والتي تؤدي، إذا استمرت إلى مزيد من التأثير السلبي في الاقتصاد الوطني». وناقشت الكتلة «الاقتراح الذي تقدم به النائب ميشال عون بخصوص موضوع زيادة إنتاج التيار الكهربائي وما رافق هذا الموضوع من مواقف وتشنجات والتباسات»، وأكدت «أن ما عرض على النواب في الجلسة الأخيرة ليس مشروع قانون تقدمت به الحكومة بل اقتراح نيابي متعجل كان يجب أن يحول إلى المجلس النيابي من الحكومة ليصار إلى دراسته من قبل اللجان المختصة في المجلس قبل إحالته إلى الهيئة العامة، والكتلة لم ولا تعارض زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ولطالما كانت هي الداعية إلى ذلك إلا أن اعتراضها هو بسبب الغموض والالتباس في الاقتراح وخصوصاً لجهة تجاهله وتمنع الوزير المعني عن تطبيق القانون 462 بكل مندرجاته ولا سيما لجهة إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء». ورأت أن «من المفترض أن يتصف مشروع الحكومة الذي ينبغي أن تتقدم به بالوضوح لجهة خطتها المتكاملة لكل قطاع الكهرباء في ما خص الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وكذلك في ما يتعلق بدور القطاع الخاص وأيضاً بما خص موضوع التمويل ومصادره»، مستغربة «التهرب الدائم والمستغرب من قبل وزراء التيار العوني الذين تولوا مسؤولية هذه الوزارة وكذلك نوابه من الاعتماد على الصناديق العربية والدولية المانحة التي أبدت استعدادها لتمويل إعادة إصلاح وتطوير قطاع الكهرباء بقروض ميسرة وطويلة الأمد وبفوائد منخفضة، بينما يصر وزراء التيار العوني على تكبيد الدولة ديوناً إضافية بفوائد مرتفعة ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الرفض المشبوه للمساعدة التي تقدمها الصناديق العربية والدولية ما يعني أن هناك نية للتفلت من الرقابة والإشراف على التنفيذ والتمويل التي تمارسها عادة تلك الصناديق في ما خص المشاريع التي تمولها وهو يوحي بأنه أمر يخفي صفقات مشبوهة». ونوهت الكتلة ب «المراحل التي قطعها عمل المحكمة الخاصة بلبنان، وعلى وجه التحديد التقدم الذي أحرز في الكشف عن علاقة ترابط بين جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وبين جرائم محاولة اغتيال مروان حمادة والياس المر وجريمة اغتيال جورج حاوي»، معتبرة «أن هذا التقدم يزيد الشعب اللبناني وأهالي الضحايا يقيناً بمهنية وفاعلية عمل المحكمة ويؤكد نسبة الآمال بانتظار أن الحقيقة آتية». وناقشت الكتلة «استمرار تصاعد الحملات العسكرية وعمليات القصف والقتل والتنكيل التي تستهدف المدن والقرى السورية والمواطنين الآمنين العزل والمتظاهرين السلميين». ورأت أن «بدل أن تتراجع هذه الممارسات العنفية فإنها تتصاعد لتشمل المخيمات الفلسطينية على رغم كل النصائح والفرص التي يسديها الأشقاء والأصدقاء ومحاولات المساعدة ما يوحي بانقطاع الأمل بنية المسؤولين السوريين بالاصلاح». ولفتت إلى إن «الأثمان الباهظة التي يدفعها الشعب السوري الشقيق والبطل من أرواح ودماء أولاده للمطالبة بالحرية والإصلاح والمشاركة السياسية، تستصرخ الضمائر العربية للتضامن مع الشعب السوري لوقف حمام الدم».
